افزایش تعداد نمایندگان، از تصویب تا خروج از دستور کار

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،‌ از سال ۷۸ به بعد یعنی حدود ۱۶ سال است که موضوع افزایش تعداد نمایندگان عملی نشده و همچنین طرح افزایش تعداد نمایندگان به دلیل تنوع و گستردگی شهر‌ها و درخواست‌های متعدد مردم همواره از جمله طرح‌های جنجالی و مهم است که وقت و نیروی انسانی فراوانی را به خود اختصاص داده است.

این لایحه در آستانه انتخابات مجلس نهم، دوبار با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.

مخالفان با این لایحه معتقدند کار کار‌شناسی روی آن انجام نشده و عدالت در تقسیم حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگانی که قرار است در آن‌ها افزایش یابد رعایت نشده است.

طبق اصل ۶۸ قانون اساسی هر ده سال به تعداد نمایندگان اضافه خواهد شد.

آخرین بار در سال ۷۸ به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شد و قرار بود در سال ۸۸ نیز بار دیگر دولت با ارائه لایحه‌ای اقدام به اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان کند که چون با تاخیری دو ساله و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم ارائه شد، نمایندگان به آن رای ندادند.

دولت دهم لایحه‌ای را برای افزایش تعداد نمایندگان به مجلس هشتم تقدیم کرد که به دلیل اشکالاتی که توسط نمایندگان مطرح شد کلیات این لایحه رای نیاورد و از دستور کار مجلس خارج شد و در مجلس نهم ۲۶ نفر از نمایندگان در قالب یک طرح پیشنهاد دولت قبلی را ارائه کردند و این طرح به کمیسیون شورا‌ها ارائه شد.

به دلیل اختلافات موجود در مجلس، این موضوع عملیاتی نشد و نسبت به تعداد نمایندگان مجلس جابه جایی صورت نگرفت.

تا اینکه نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۱ بررسی کلیات لایحه اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند اما پس از بحث طولانی در این خصوص مجلس با ۸۷ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر با کلیات این لایحه مخالفت کرد.

بر اساس این نظر مجلس لایحه مذکور از دستور کار مجلس هشتم کنار گذاشته شد.

این در حالی بود که دو پیشنهاد در این زمینه وجود داشت و هم دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه داده بود و هم نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده بودند که در برخی موارد اشتراک و در برخی موضوعات نیز اختلاف نظر وجود داشت که با توجه به استقرار دولت جدید و عدم ارسال مجدد لایحه قبلی طرح پیشنهادی نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و با توجه به حساسیت مضاعف و ویژه این طرح تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شد.

به طور مثال در این طرح علاوه بر افزایش تعداد نمایندگان ترتیبی اتخاذ شد تا برخی حوزه‌های انتخابیه نیز بر اساس شاخص‌های فوق اصلاح شوند به این ترتیب که برخی حوزه‌ها ادغام و برخی دیگر نیز تفکیک شدند.

مجددا در تاریخ ۱۶/۷/۹۳ بود که کمیسیون امور شوراهای مجلس طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۱۰ نفر را در خانه ملت به تصویب رساند.

 «نمایندگان در خانه ملت دو شاخصه جمعیت و مساحت» را جهت تعیین حوزه‌های انتخابیه جدید نمایندگان مجلس دهم معرفی کردند و بر همین اساس استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، همدان، قزوین، فارس، چهارمحال و بختیاری، البرز، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، مازندران، کرمانشاه، تهران، بوشهر، اصفهان، خوزستان و لرستان مشمول این طرح شده و به هر یک از آن‌ها یک نماینده اضافه می‌شود.

 طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان که محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر طراحی کرده بود پس از ماه‌های طولانی بررسی و اظهار نظر‌های مختلف، برای بررسی یک فوریت خود در ۳ آذرماه ۹۳ در جلسه صحن علنی مجلس مطرح شد.

 بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: طرحی که دوستان ارایه کرده‌اند، دارای نواقص فراوانی است و باعث نامتوازنی منطقه‌ای می‌شود.

وی یادآور شد: در این طرح کلان شهر‌ها را بزرگ‌تر کردیم و به شهرستان‌ها پرداخته نشده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس تاکید کرد: باید تعداد نمایندگان افزایش یابد و تعداد نمایندگان تهران و کلانشهر‌ها کاهش و به تعداد نمایندگان شهرستان‌ها افزایش یابد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: مخالفان ایراداتی را به این طرح وارد کردند که ما آن را قبول داریم، ولی امروز بحث فوریت است پس از تصویب فوریت می‌توان به موضوعات دیگر در کمیسیون پرداخت.

که بالاخره در پایان نمایندگان با ۸۳ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع ازمجموع ۲۲۰ نماینده حاضر مخالفت خود را با یک فوریت این طرح اعلام کردند.

اواخر آذرماه ۹۳ محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین با اعلام اینکه طرح افزایش تعداد ۲۰ نماینده به نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شده است، گفت: پس از آنکه طرح مذکور در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید، طراحان اولیه آن، به دلیل تأمین نشدن برخی نظراتشان، امضا‌ها را پس گرفتند و طرح از دستور کار خارج شد. (متن کامل خبر اینجا)

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است طرح به انتخابات مجلس دهم برسد؟ گفت: بستگی به میزان همراهی هیئت رئیسه دارد، احساس بنده این است که هیئت رئیسه تمایل چندانی ندارد.

وی تایکد کرده که احتمال دارد هر تغییری در طرح جدید به وقوع بپیوندد و حتّی ممکن است یک استان جایگزین استان دیگری بشود.

تا اینکه اواخر فروردین ماه سال جاری سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: این کمیسیون قرار است طرح اضافه شدن ۲۰ نماینده به حوزه‌های انتخابیه را در دستور کار قرار دهد تا تعداد نمایندگان از ۲۹۰ نفر به ۳۱۰ نماینده برسد.

 نگاهی اجمالی به روند ورود و خروج این طرح در دستور کار مجلس این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که دلیل عدم بررسی این طرح و بی‌توجهی چندین ساله به آن چیست؟ شاید بنا به گفته برخی نمایندگان ضرورت به کارگیری وقت و نیروی انسانی کافی در این زمینه دلیل مسکوت ماندن این طرح باشد.

امید است این طرح بر اساس نظر کار‌شناسی و نه هیاهوی سیاسی و لابی‌گری صاحبان قدرت به تصویب مجلس برسد تا در آینده شاهد توسعه متوازن بین شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه باشیم و یک برابری نسبی در پیگیری و حل مشکلات استان و حوزه‌های انتخابیه توسط نمایندگان ایجاد شود.