نیمه تاریک اقتصاد ایران در چنگال مفسدان اقتصادی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» -  فاطمه اسماعیلی؛ رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه بیش از پیش با فساد و ایجاد یک فضای سالم و امن برای کسب و کار و رونق اقتصادی این بار خود را در بند نوزدهم ابلاغیه حضرت آقا تحت عنوان «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی» نشان داد تا به تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور یادآور کند تحقق این امر نقش بسزایی در حراست از آرمان‌های انقلاب اسلامی، سالم سازی اقتصاد و برخورد مناسب و قاطع با متخلفان اداری و مالی کشور دارد.

کارشناسان امر، عامل اصلی که باعث فقدان شفافیت و سالم نبودن یک اقتصاد می‌شود، میزان دخالت و تصدی دولت‌ها در اقتصاد در یک جامعه است. متاسفانه در چند سال اخیر، فساد مالی در ابعاد مختلف اقتصادی کشور  به ویژه بانک ها، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، افزایش بی سابقه ای داشته است. فسادهای مالی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر صدق می‌کند.

در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، که یک سازمان غیر دولتی برای ارزیابی فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع رسانی در این خصوص است، در سال 2013 کشورمان ایران رتبه 144 را در بین 177 کشور از آن خود نموده است. در میان کشورهای منطقه، وضعیت کشورمان تنها از کشورهای افغانستان (۱۷۵)، عراق (۱۷۱)، و سوریه (۱۶۸) بهتر است. نکته جالب توجه اینکه شرایط اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهتر از ایران می باشد. به گونه ای که تمام کشورهای عربی منطقه از جمله کویت (۶۹)، اردن (۶۶)، عربستان (۶۳)، عمان (۶۱)، قطر (۲۸) و امارات متحده (۲۶) وضعیت بسیار بهتری نسبت به کشورمان دارند.

این در حالی است که در سال 83 کشورمان رتبه 87 در دنیا را کسب نموده بود و بعد از گذشت 9 سال چنین افت رتبه ای پیدا کرده است و این در یک کشور اسلامی که شعار عدالت اقتصادی در الویت تمام کارها قرار دارد، جای بسی تاسف است. دولت در سال های 84 و 85 به صراحت اظهار داشت شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته است و این تنها به معنی بی عدالتی و نارضایتی مردم است.

واقعيت اين است كه ساختار اقتصادی ايران به صورتی است كه نظام اقتصادی را به شكل و شيوه‌هاي مختلف در برابر رانت، فساد و ربا آسيب‌پذير کرده است و تا زماني كه اين پديده به صورت کامل و جامع مورد توجه قرار نگيرد، به دفعات و  به شكل‌هاي گوناگون با اين مساله رو به رو مي‌شويم. بنابراين در چنين شرايطي، يك نقطه عطف پديدار شده و آن هم وقوع بزرگ‌ترين فساد مالي آشكار شده در تاريخ اقتصادي ايران است.

باید باور داشت در جامعه‌ای که تصدی و دخالت دولت افزایش یابد، شرایطی فراهم خواهد شد تا در این محیط عدم شفافیت رشدی قارچ گونه پیدا کند و  تمام ساختار اقتصادی کشور را به تدریج به فساد بکشاند. با گذشت زمان الگوهای فساد مالی در جوامع گوناگون تغییر می‌کند و حتی ممکن است شکلی عادی به خود بگیرد.

امروزه بحث‌های پیشگیری از فساد مالی در یک فضای جدید جریان دارد. به طور اجمالی آثار فساد بر کشورهای توسعه نیافته را می‌توان این چنین برآورد کرد. فساد اداری و اقتصادی، فعالیت‌های غیرقانونی همانند خرید و فروش مواد مخدر و در سطح کلان‌تر پول‌شویی را تسهیل می‌کند.

اما برای مقابله چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به یک شفافیت اقتصادی در کشور دست یافت؟ ما بايد با شناخت ضوابط و معيارهاي علمي اين مساله و در نهایت شناخت كانون‌هاي اصلي آسيب‌پذيركننده مشروعيت نظام اقتصادی در راستای رفع این موضوع برآییم.

در حال حاضر مساله اين است براي برون‌رفت از اين شرايط، مهم‌ترين كار، شفاف‌سازي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع است. فساد طبیعتا در شرايط خلا اطلاعاتي رشد کرده و جاذبه درآمدهاي فساد افزايش مي‌يابد. زادگاه رانت و فساد، نبود شفافيت در فرايند تصميم‌گيري و ضعف دستگاه آمار و اطلاعات است. محيط سياست‌گذاري غيرشفاف و غيرمشاركتی نیز به گسترش این رخداد دامن مي‌زند. اگر نظام قضايي ضعيف باشد و در اجرا غير بي‌طرف عمل نماید، اعتبار اجتماعي خود را به مرور از دست داده و حتي تهديدها و مجازات متخلفان از سوي اين نهاد چندان جدي دبده نخواهد شد.

همچنین بحث ديوان‌سالاري، نظام انگيزشي و پاداش از ديگر مواردی است كه در زمينه مقابله با فساد و ایجاد یک فضای شفاف در کلیه محیط های اقتصادی کشور بايد به آن توجه جدي شود. پس از آن مي‌توان در سايه يك برنامه پيش‌گيرنده، زمينه بروز فساد گسترده را مهار كرد.

و البته این نکته نباید دور از نظر بماند که میان اقتصاد دولتی و شفافیت اقتصادی نسبت غیرمستقیم وجود دارد و هر چه میزان دخالت و تصدی دولت بیشتر باشد، شفافیت اقتصادی کمتر می‌شود.

به نظر می رسد جهت رهایی کشور از این معضل نیاز به شفافیت فعالیت های اقتصادی تمامی آحاد جامعه، انضباط مالی دستگاه های دولتی و مبارزه قاطع با فساد و مفسدان اقتصادی است که سه عنصر مهم در ایجاد یک امنیت اقتصادی و اعتماد آفرینی در جامعه می باشد.