به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، صادرات همواره به عنوان موتور محرکه هر اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی است و نقشی بسزا در اقتصاد جهانی ایفا می نماید. با تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید و البته با هموار ساختن مسیر، توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.
با توجه به سند چشم انداز 20 ساله، صادرات غیرنفتی باید به گونه ای افزایش یابد که باعث اتکای کشور به صادرات محصولات غیر نفتی شود. البته سالهاست که مسائلی همچون بهره وری پایین، بالا بودن هزینه های مالی تولید، چالش های رقابتی و ایجاد محدودیت های قانونی در روند صادرات مانع از دستیابی به این اهداف شده و تاثیرات منفی به همراه آورده است.
آمارها نشان مي دهند در طول برنامه چهارم و با اجراي برنامه هاي حمايتي دولت از صادرات، صادرات كالاهاي غيرنفتي به ميزان 149 درصد از اهداف برنامه چهارم پيشي گرفته است. در اين ميان لزوم توجه دولت به صادرات خدمات با فناوري بالا ضروري به نظر مي رسد. اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، حذف عوارض مختلف ارائه خدمات با فناوري بالا، تبليغ خدمات با فناوري بالا در بازارهاي هدف، تشكيل نمايشگاه هاي خدمات ايراني از جمله مواردي است كه ميتواند به رونق صادرات خدمات با فناوري بالاي كشور كمك كند.
این نکته چنان با اهمیت است که حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند 10 ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي مورد نياز، تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات، برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكلدهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه، استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز، ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف تاکید فرموده اند.
در همین راستا به سراغ مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران و عضو هيأت رئيسه سابق اتاق بازرگاني ايران میرویم و نظر وی را در این خصوص جویا میشویم:
تولید صادرات محور یکی از پایه های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی است كه میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد و برای تحقق آن لازم است مقررات زدایی انجام شود. در حال حاضر مقرراتی مرتبط با صادرات که وضع شده است که بسیار دست و پاگیر هستند، مقررات زدایی باید به این معنا باشد که تمام مقررات زائدی که در زمینه صادرات داریم، همه را از بین ببریم و شرایط را تسهیل کنیم.
عامل مهم دیگری ایجاد یک ثبات در بازار به خصوص بازار ارز است. با ثبات در بازار ارز این اطمینان خاطر به وجود می آید که صادرکننده با قدرت بشتری وارد صحنه شود. صادرکننده باید مطمئن باشد که اگر امروز به فکر صادرات کالایی افتاد، فردا به هر دلیلی صادرات آن کالا ممنوع نشود. در یک جمع بندی می توان گفت ثبات در بازار، ثبات در نرخ ارز، مقررات زدایی و اطمینان خاطر دادن به صادرکننده فاکتورهایی هستند که می توانند به توسعه صادرات و ایجاد یک ارزش افزوده کمک کنند. بخش خصوصی اگر فضای مساعد، ثبات قوانین و اطمینان از برنامه های دولت برای آینده را ببیند میتواند برای سال های آینده برنامه ریزی کند و به پایداری برسد.
برای اینکه بتوانیم از خام فروشی به سمت نیمه آماده و آماده فروشی حرکت کنیم باید زمینه های سرمایه گذاری برای فرآوری کالاهای صادراتی را به وجود آوریم. این زمینهها به خودی خود به وجود نمی آیند مگر اینکه تا مقدار زیادی ثبات در بازارها ایجاد کنیم. با فراهم کردن شرایط طبیعی است که صادرکنندگان خودشان به سمتی حرکت می کنند که بتوانند با فرآوری کالاها آن ها را با ارزش افزوده بیشتری به فروش رسانند. به عنوان مثال اگر قرار است من صادرکننده سیمان صادر کنم، باید این اطمینان خاطر را داشته باشم که با به وقوع پیوستن هر پدیده و اتفاقی از صادر شدن کالای من جلوگیری به عمل نمی آید. اگر این کارها را کنیم موفق می شویم، اما گر صادرکننده مطمئن نباشد، در بازار به صورت یک بار مصرف مطرح می شود.
تشویق سرمایه گذاران خارجی برای صادرات در اولین قدم نیازمند ثبات بازار داخلی است. باید شرایط به گونهای فراهم شود تا سرمایهگذاران خارجی به این باور برسند که در ایران امکان کار درازمدت و امنیت لازم وجود دارد.
متاسفانه تاکنون نه تنها هیچ گونه کار موثری در زمینه فراهم شدن شرایط برای توسعه صادرات انجام نشده است بلکه مقررات را سفت و سخت تر نیز کرده اند. البته درست است از زمانی که آقای روحانی آمدند، پیمان ارزی صادرات را برداشته شد که این یک اقدام مثبت بود اما لازم است قدمهای دیگری نیز بردارند.
یکی از موانع عمده برای صادرات کالا، فعالیت های بورس کالا است. باید مقررات بورس کالا را بردارند. بالاخره هر کسی که کالای را در بورس برای صادرات خریداری می کند، دیگر این مسئله که چه کسی میخواهد این کالا را صادر کند، ارتباطی به بورس کالا ندارد. فروشنده قیمت کالا را بر اساس قیمت صادراتی دریافت کرده است و من خریدار اگر نمی توانم صادر کنم این حق را دارم که کار را به کس دیگری واگذار نمایم. اما مقرراتی را در بورس کالا به وجود آورده اند که برای همه صادرکنندگان گرفتاری به وجود آورده است. یا بورس کالا را باید حذف کنیم و یا از آن مقررات زدایی نموده و شرایط را تسهیل کنیم.
تهاتر به این معناست که من کالایی بدهم و در مقابلش کالایی بگیرم. تهاتر کار دولت هاست و قرار بر این است که دخالت دولت ها کم شود. خب چگونه باید قیمت گذاری و ارزش گذاری کنیم تا بتوانیم مطمئن کالایی را صادر کرده و یا وارد کنیم. یعنی صادرات در مقابل واردات. به اعتقاد من اینکار جوابگو نیست، چرا که ورادات و صادرات دو حوزه متفاوت هستند و احتیاج به تخصص خاص خود را دارند. با نبود این تخصص طبیعتا هم در صادرات و هم واردات هرینهها افزایش پیدا میکنند و این به ضرر است.
صادرات تمام کالاها ارزآوری مثبت به دنبال دارند. کسی که کالا را صادر می کند، حتما به تمام جوانب آن توجه کرده است. چه پتروشیمی باشد و چه محصولات معدنی، غذایی، خشکبار، فرش و سایر محصولات.
بله برخی کالاها همچون زعفران اینگونه اند. ما باید در بازار برندسازی انجام دهیم تا بتوانیم کالا را در بازار با نام خود بفروشیم. البته این یک کار، فعالیتی مستمر است. صادرکننده باید این اطمینان خاطر را داشته باشد تا زمانی که برندی را به ثبت می رساند، بتواند سالهای سال با آن برند کار کرده و کالا یش را صادر کند. با ثبات در بازار به خودی خود برندسازی شکل می گیرد و دیگر لازم نیست ما زعفران را فلهای به اسپانیا بفرستیم و در آنجا با نام کشور اسپانیا به بازارهای مصرف برسد.
در شرایط فعلی کالاهای ما عمدتا به ترکیه، امارات و چین فرستاده می شود. چین یک مصرف کننده است اما کشوری مانند امارات خود مصرف کننده نیست و تنها پایگاهی برای صادرات مجدد می باشد. متاسفانه تحریمها تا حدودی تاثیر منفی بر صادرات ما گذاشته است و اگر موضوع تحریم بانکی حل شود، ما خود می توانیم کالا را به صورت مستقیم به بازار هدف برسانیم.