گزارش/
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هر کشوری برای اینکه بتواند به موقعیتی مطلوب در اقتصاد جهانی دست یابد، نیاز به شناخت دقیق امکانات، توانایی و فرصت‌های موجود دارد. امروزه جذب مديريت، تجربه و سرمايه‌هاي خارجي و همچنین انتقال تكنولوژي، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از مهمترین اولویت‌های سیاسی و اقتصادی هر کشور و ملتی از جمله ایران می‌باشد. شاید اولین راه پیدا کردن بازارهای هدف است.
وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی ایران و روند تعاملات با کشورهای جهان به خوبی نشان داده است که چین از جمله کشورهایی که از دید سیاسی نزدیک‌تری به ایران برخوردار بوده و می‌تواند بازار خوبی برای محصولات ایرانی محسوب شود.
اقتصاد ملي کشورها به وسیله دو مسير تجارت و سرمايه‌گذاري با اقتصاد جهاني مرتبط شده‌اند و بر دولت‌ها فرض است تا قوانين و مقرراتی ضروري براي ايجاد تسهيلات بيشتر در اين مسير را سرلوحه كار خود قرار دهند تا اقتصاد ملي بتواند تعاملی سازنده با اقتصاد جهاني داشته باشد. جمهوری خلق چین دراین مسیرتجربه‌ای موفق وکارآ محسوب می‌شود.
آمار و ارقام نیز این ادعا را به خوبی تایید می‌کند و از موفقیت در این بازار خبر می‌دهد. قطعا ظرفیت‌های فروانی برای حفظ این بازار و توسعه هر چه بیشتر آن وجود دارد. اما لازم است برنامه‌هایی برای ارتقا و رشد صادرات به چین در دستور کار قرار گیرد تا چشم بادامیها بازار خود را در اختیار رقبای ما که بسیار جدی نیز هستند، قرار ندهد.
این کشور دیر زمانی که جای پای خود را در اقتصاد ایران محکم کرده است. چشم بادامیها، در سال ۹۱ در حالی ۷میلیارد و 344 میلیون دلار کالا به ایران وارد کرده‌اند که در سال ۱۳۸۴، یعنی مصادف با آغاز به کار دولت نهم بود، تفاوت زیادی با جایگاه کنونیشان در بازار ایران داشتند.
در حال حاضر مناسبات اقتصادی تهران - پکن به حدود ده میلیارد دلار در سال می‌رسد و تراز تجاری نیز بهبود یافته است و کشور چین تبدیل به دومین واردکننده بزرگ به ایران شده است در صورتی که 10 سال پیش، پنجمین رتبه را در بین واردکننده‌های کالا به ایران داشت. جایگاه آنان نیز برخلاف رقیبان عرب خود، هیچگاه در بازار ایران دچار تزلزل نشد، چرا که بازار ایران همواره با روی باز پذیرای اجناس چینی بوده است. بدین ترتیب می‌توان اذعان داشت، تحریم ایران برای هیچ کشوری که سودی نداشته باشد، برای چشم بادامیها همواره سودآور بوده است.
شرکتهای چینی در زمینه‌های گوناگون اقتصادی در بازار ایران به فعالیت مشغولند و نزدیک به صد پروژه در اختیار شرکتهای دولتی و خصوصی چینی قرار گرفته است. پروژه‌ها و طرح‌های اساسی، بنیادی و زیربنایی از این گروه هستند. عرصه نفت و گاز نیز یکی از میدان‌های جدید همکاریایران و چین بوده و از ظرفیت بالایی برخوردار است. تاکنون نیز قراردادها و توافقنامه‌های مهمی در این ارتباط بین دو کشور به امضاء رسیده است.
بر اساس گزارشات منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود حجم روابط تجاری دو کشور در سال‌های آتی از مرز ده میلیارد دلارهم فراتر رود.
بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی، از سالیان گذشته صادرات کشور روندی صعودی به خود گرفته است. بر اساس این آمار، روند صادرات ایران به کشور چین طی فروردین‌ماه سال 93 رشدی 62.31 درصد از نظر ارزشی داشته است. از نظر وزنی نیز شاهد رشد 67 درصدی بوده‌ایم، به طوری که از 942 هزار تن در فروردین‌ماه 88 به 1575 هزار تن در فروردین‌ماه سال 93 رسید.
همچنین ارزش دلاری صادرات ایران به چین در ماه فروردین سال 92، 204 میلیون 973 هزار و 809 دلار بوده که در فروردین‌ماه سال گذشته به 332میلیون و 691 هزار و 855 دلار افزایش یافت.
براساس این گزارشات، در سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به چین، رشد 47 درصدی را نسبت به سال 87 تجربه کرده است. بدین ترتیب هم اکنون چین دومین شریک صادراتی ایران است و سهم این کشور از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به 14.37 درصد رسیده است.
ضروری است ابتدا به بیان نکات و راهکارهایی برای بهبود توسعه روابط و تزار تجاری ایران و چین را بیان کنیم:
- انجام فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی در بازار چین
- صادرات مواد غذایی ایران به چین در بسته بندی مناسب و با کیفیت بسیار بالا
- سرمایه گذاری مشترک با چینی ها در کشورهای همسایه ایران
- اعزام رایزن بازرگانی ایران به چین
- همکاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دو کشور
- تاسیس شرکت مشترک بازرسی و تدوین استانداردهای مورد قبول برای کالاهای چینی
- توجه به منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ، به عنوان دروازه ورود به چین
در حال حاضر و با توجه به ناشناخته بودن نسبی محصولات ایران از یک طرف و همچین نامانوس بودن تولیدکنندگان ایرانی با سلایق و خصوصیات اخلاقی این چشم بادامیها، صدور رایزان تجاری و اقتصادی به بازارهای هدف در الویت قرار دارد و به جهت آشنایی با فرصت‌های تجاری و شناسایی نیازها و سلیقه‌های مصرفی در چین یک اقدام مهم به شمار می‌رود.
باید توجه داشته باشیم، صادرات تنها یک فرایند مکانیکی رود و بدل کردن کالا و خدمات نیست، بلکه این مهم در محیطی کاملا پویا و مبتنی بر دانش و اطلاعات درست تحقق می‌یابد.
رشد اقتصادی بالای چین در سال‌های گذشته که بر طبق آمار موجود این رقم در سال 2010 افزون بر 8 درصد اعلام شده است، موجب افزایش رفاه جمعین یک میلیارد و 340 میلیون نفری این کشور شده و قشر ثروتمند 130 تا 150 میلیون نفری جدیداً متولد شده آن، هم اکنون در مقام اول مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس دنیا قرار گرفته‌اند و همچنان بدنبال کالاهای باکیفیت و معتبر با برندهای جهانی هستند و البته تاکنون کالاهای باکیفیت و معتبر ایرانی به خوبی توانسته‌اند جایگاه خود را در بازارهای مصرف چین پیدا کنند.
فرش دستباف ایرانی، زعفران، پسته، صنايع دستي و... از جمله کالاهايي هستند که اين روزها نظر چشم بادامي‌ها را به خود جلب کرده و از اين رو به نظر مي‌رسد مسئولین باید با رفع دغده‌های فعالان اقتصادی و همچنین صادرکنندگان زمينه حضور جدي‌تر ايران را در بازار مستعد چين آورند. رشد ۱۸ برابر صادرات غيرنفتي از ايران به چين طي يک دهه اخير مويد آن است که چين بازار هدف خوب و قابل اعتمادي براي تجار ايراني است البته به شرط آن که به درستی از اين ظرفيت استفاده کرده و کاري نکنيم که اين فرصت طلايي در اختيار رقباي ما قرار گيرد.
قابل ذکر است، حجم اين نوع صادرات غیرنفتی ایران به کشور چین نيز طي يک دهه اخير از ۱۷۰ ميليون دلار به ۳۱۱۹ ميليون دلار افزايش يافته است. از طرفي هم رئيس کل گمرک ايران اعلام کرد چين با خريد انواع کالاهاي ايراني دومين کشور بزرگ وارد کننده کالا از کشورمان بوده است.
اكنون به نظر می‌رسد، صنعتگران و بازرگانان ایرانی باید با شناخت دقيق نيازهاي جامعه چين و همچنین منابع مطمئن تامین کالاهای باکیفیت چینی و بخصوص آشنایی با فرهنگ مذاکره با طرف‌هاي حقيقي و حقوقي چینی و چگونگی حل مشکلات مربوط به مبادلات كالايي و مالی خود از طريق كشور چين، به خصوص با توجه به شرایط تحریم، آماده تغيير مطلوب و هدفمند وضعیت مورد اشاره باشند.
اميدواريم مسئولین امر با تمهيدات، تشويق‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي هوشمندانه خود، بتوانند در این بازار تداوم داشته و اجازه ندهند تا جهان سومي‌ها اين فرصت طلایی را از ما بستانند.
ارسال نظرات