دولت اجازه دارد برای افزایش درآمدهایش قیمت بنزین را افزایش دهد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه متن و حاشیه که شب گذشته از شبکه سوم سیما پخش شد، گفت: براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت اجازه دارد برای افزایش درآمدهای خود قیمت بنزین را افزایش دهد.

وی درباره رفتارش در مجلس، افزود: میل دارم در گفتارم از واقعیت و حقیقت فاصله نگیرم و سخنی را در چارچوب رفتار دینی مطرح کنم.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: اگر سخن حول این باشد چالش‌ها و اختلاف‌ها را برطرف می‌سازد.

ابوترابی‌فرد درباره دست نخورده ماندن چارچوب هیئت‌رئیسه مجلس در انتخابات سالیانه این هیئت، گفت: همکاران در مجلس در قالب فراکسیون‌ها، گفت‌وگوهایی را انجام داده اما تا به امروز به نتیجه خاصی نرسیده‌اند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقادهای وارد شده به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: تلاش بر این است که با همدلی به یک نگاه مشترک در هیئت‌رئیسه برسیم، حالا این نگاه می‌تواند در راستای احیای ترکیب فعلی باشد یا نباشد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به شعار همدلی و همزبانی در سال 94 تأکید کرد: این شعار نقشه راهی است برای همه که در چارچوب همدلی و همزبانی دستگاه‌های اجرایی و مردم فعالیت کنند.

ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: مهم این است که در خط‌مشی‌ها شاهد همدلی و همزبانی نمایندگان در مجلس باشیم که این امر در مسائل کلان ملی اتفاق افتاده است.

وی درباره عملکرد مجلس نهم، گفت: در مجلس نهم شاهد اتفاقات قابل احترامی بوده‌ایم ولی تمایلی برای نمره دادن در این زمینه به مجلس نداریم.

نایب رئیس مجلس افزود: قانونگذاری یکی از اهم وظایف مجلس است و نمایندگان مجلس نهم در این زمینه از نمره بهتری نسبت به مجالس گذشته بهره‌مند هستند.

ابوترابی‌فرد تصریح کرد: کاهش مصوبات مجلس نهم توانسته است تورم قانونی را بکاهد و این امر به استحکام در قانونگذاری و پرهیز از قوانین چالش‌زا کمک کرده است.

وی افزود: برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد ملی کاری است زمان بر که نباید انتظار داشت این تصمیم در بازه کوتاه مدت نتیجه دهد.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: تصمیماتی که در کوتاه مدت گرفته می‌شود، قطعاً به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

ابوترابی‌فرد با اشاره به تلاش مشترک دولت و مجلس در زمینه کاهش تورم، گفت: شاید مردم خیلی اثر کاهش تورم را حس نکرده باشند ولی واقعیت این است که امروز نرخ تورم به حدود 15 درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: این اتفاق ثمره قانونگذاری درست و اجرای صحیح آن بدست دولت است.

نایب رئیس مجلس درباره افزایش قیمت بنزین از جانب دولت، گفت: ما در این مورد برای دولت تکلیفی را تعیین نکرده‌ایم و اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم قطعاً برای دستگاه اجرایی مشکل ایجاد می‌شود.

ابوترابی‌فرد افزود: دستگاه اجرایی از ما خواسته اجازه دهیم تا سطح درآمدها را از محل هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش دهد، ما هم در بودجه سالانه این اجازه را به دولت دادیم اما این اختیار که چگونه این افزایش رخ دهد مربوط به دولت است.

وی درباره نظارت بر پرونده هسته‌ای، گفت: در مورد پرونده هسته‌ای سه نقشه راه مشخص شده بود؛ اول نظارت و مدیریت دولت، دوم توسط مجلس و سوم که بهترین راه حل بوده است، مدیریت از جانب شورای عالی امنیت ملی که زیرنظر عالی‌ترین مقام نظام، مدیریت می‌شود.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: در حوزه‌هایی که مجلس به این نتیجه می‌رسد که در روند مذاکرات قرار گیرد از مسئولان ذیربط برای پاسخ به سؤالات دعوت می‌کند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر امورخارجه و معاون بین‌المللی‌اش در روز یکشنبه، گفت: در این جلسه درباره مسائل هسته‌ای گفت‌وگو کردیم و نمایندگان در جریان مذاکرات قرار گرفتند.

وی با اشاره به نظارت بر پروژه غنی‌سازی ایران از طرف غربی‌ها، گفت: آنچه که باید نهایتاً مجلس تصمیم بگیرد، پروتکل الحاقی است و نظارت قطعاً فراتر از چارچوب پروتکل الحاقی نخواهد بود.

نایب رئیس مجلس افزود: پروتکل الحاقی از مسائل قطعی است که باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

ابوترابی‌فرد درباره تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای، گفت: چگونگی ورود به پرونده هسته‌ای، دیدگاه‌های متفاوتی در مجلس دارد که همه قابل احترام است اما همه به این موضوع معتقدیم که به یک خط‌مشی واحد در این خصوص برسیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر وجود جریان‌های تندرو در مجلس، گفت: از دیدگاه‌های نمایندگان تحلیل‌های مختلفی در مورد برخی موضوعات وجود دارد و نمایندگان در مجلس با نگاه‌های متفاوتشان مسائلی را مطرح می‌کنند که برخی ممکن است از نظر جمعی تند به نظر آید.

نایب رئیس مجلس در پایان درباره گرفتن کمک مالی برخی از نمایندگان از معاون اول رئیس‌جمهور سابق، گفت: در این خصوص بیانیه‌ای تهیه و برای رئیس قوه‌قضائیه فرستاده شده است و درخواست شده اسامی افراد اعلام شود و این موضوع از طریق قوه‌قضائیه به سرعت رسیدگی شود.