به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهارات اخیر احمد توکلی مدیر مسوول سایت الف در خصوص محکومیت خود را فاقد توجیه قانونی خواند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که انتساب اتهام توهین از باب انتشار کامنت‌ها و نظرات مردم و در جهت دفاع از حق آزادی بیان برای مردم بوده اظهار داشت محکومیت احمد توکلی مطابق قانون از جمله بر اساس حکم مندرج در تبصره‌ی ماده‌ی 3 قانون مطبوعات است که مقرر می‌دارد: «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد».
دادستان تهران در ادامه به چند نمونه از کامنت‌هایی که در سایت مذکور درج شده و جنبه توهین و افترا به مقامات قضایی و مسئولان کشوری داشته است، اشاره نمود و گفت: درج کامنت‌های مندرج در سایت از جمله: «در تمام دنیا پلیس و قوه قضاییه همیشه مورد نقد آزادانه مردم قرار می‌گیرند اینجا انتقاد از این دو نیرو شما را روانه زندان خواهد کرد»، «نهادهای نظارتی خودشان آلوده شده‌اند ... می‌دونی چرا قوه قضاییه توانایی برخورد با غول‌های فساد را نداره چون غول‌ها قوی هستند مدارکی دارند که اگه رو بشه برای خیلی‌ها بد می‌شه ... از سیستمی که دست آفتابه دزد را قطع می‌کنه و توانایی برخورد با غول‌های فساد را ندارد باید بر حذر بود ... خیالتان جمع باشد این قوه (قضاییه) هیچ وقت درست نخواهد شد ... آیا با این قوه قضاییه می‌شود جلوی فساد را گرفت جایی که خودش درگیر فساد است، چگونه می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد»؛ به نوعی باز نشر مفاد توهین‌آمیز مطرح از سوی دیگران بوده و جنبه‌ی مجرمانه دارد.
جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد: در بخشی از مطالب درج شده در سایت مذکور، با کنایه به لزوم وارد کردن قاضی از چین و ذکر این مطلب سخیف که «ما که همه آت و آشغال از چین وارد می‌کنیم، چهار تا قاضی مرد هم وارد کنیم»، به تمامی قضات توهین شده است.
وی افزود: طبق تبصره هفت ماده‌ی 9 قانون مطبوعات مدیر مسوول پایگاه خبری مسئولیت مقالات و مطالبی که در آن پایگاه منتشر می‌شود عهده‌دار است.
ضمن این که درج کامنت‌هایی واجد مفاد توهین‌آمیز، رکن مادی جرم توهین از سوی نشر دهنده این مطالب را تشکیل می‌دهد و از آقای توکلی به عنوان نماینده مجلس انتظار می‌رود مرز میان انتقاد و توهین را تشخیص دهد. وی خاطر نشان کرد اصرار بر اظهاراتی که موید عناوین مجرمانه باشد قابل تعقیب مجدد خواهد بود.