وزیر اقتصاد مسئولیتی در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری بر عهده ندارد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی صبح امروز (سه‌‌شنبه) به منظور پاسخگویی به سؤال محمدرضا خانمحمدی نماینده کردکوی درباره علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مظالبات بانکی و معوقات انباشته، در صحن علنی حضور یافت و اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است.

وی افزود: بر اساس قوانین مصوبه، نمایندگان مجلس با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع توفق سیاست‌های بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی، ریاست شورای پول و اعتبار که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس قوانین موضوع موجود، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای درباره تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری بر عهده ندارد اما با این وجود به چند دلیل در این جلسه حضور یافته‌ام.

طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: اولاً اینکه امسال سال همدلی و همزبانی است و رهبر معظم انقلاب بر تعامل قوا تأکید کردند و باید حداکثر تعامل با نگرش مثبت بین دولت و مجلس صورت پذیرد، ثانیاً به عنوان یکی از اعضای هیأت دولت و به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار و به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مغتنم می‌شمارم تا در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کنم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع بسیار مهمی است که از ابتدای دولت یکی از دغدغه‌های فکری ما را تشکیل داده بود چرا که توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش می‌دهد و تنگناهای اعتباری را تشدید می‌کند و در تعمیق شرایط رکودی نقش مؤثری دارد، به همین دلیل طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات مؤثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور به طور کلی و حل مشکلات مطالبات غیرجاری صورت گرفته است که دستاوردها و نتایج مثبتی هم داشت است.

طیب‌نیا تصریح کرد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91، چهار صد و چهل هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 پانصد و هفتاد و دو میلیارد تومان شد در سال 93 به هفتصد و چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات پرداختی در سال 92، دویست و سی و شش هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود.

وی افزود: خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ گردید یعنی این مقدار چهل و چهارمین درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات موثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق صورت گرفت. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات که در سال 91، 14.7 درصد بود و در سال 92 به 14.1 درصد رسیده بود در حال حاضر به 12.1 درصد کاهش پیدا کرده است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش پیدا کرده است، این توفیقات در شرایطی به دست آمد که رشد نقدینگی که در سال 92، 29.1 درصد بود در سال 93 به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی از 21 درسد به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اصلاحات موثر در نظام بانکی کشور است.

طیب نیا ادامه داد: بانک ملی ایران در سال 93، 4 هزار و شصت و پنج میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری را به صورت نقدی وصول کرده است و با اقتصاد تهاتر این مقدار به 4 هزار و هشتصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مطالبات غیر جاری بانک ملی در سال 92، 11 هزار و ششصد میلیارد تومان بود و در سال 93، 13 هزار و ششصد میلیارد تومان بود در حال حاضر به 8 هزار و چهارصد میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و این موضوع به آن معناست که برای اولین بار نسبت مطالبات غیر جاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد رسیده است.