به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ صندوق بینالمللی پول. نهادی که به عنوان یکی از مهم‌‌ترین سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد.
هدف این مؤسسه، اجتناب از شکل‌گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگر‌چه اخبار کمک‌‌های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت‌‌ها انعکاس زیادی دارد، لیکن صندوق در سطح بسیار گسترده‌‌تری، درکلیه حوزه‌‌های اقتصاد کلان، به کشورهای عضو مشاوره‌‌های فنی ارائه می‌‌دهد که حداقل به لحاظ تأثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به مراتب اهمیت بیشتری دارد.
منشا پیدایش این صندوق را باید در بحران عظیمی که در اکتبر 1929 اقتصاد ایالات متحده آمریکا را متزلزل ساخت و پس از مدت کوتاهی نیز جهان سرمایه‌داری غرب را فراگرفت، جست‌وجو کرد.
پیش از وقوع جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌ها برای جلوگیری از بحران، ارزش پول خود را کاهش دادند و محدودیت‌های تجاری و ارزی بیشتری را نسبت به سایر دولت‌ها اعمال کردند. ولی از آنجا که دولت‌های طرف تجارت آن‌ها نیز به اقدامات مشابهی دست می‌زدند، آثار سوئی بر اقتصاد و تجارت بین‌الملل بر جای گذاشت که از آن جمله می‌توان به کاهش حجم تجارت بینالمللی، تنزل اشتغال و عدم تخصیص مطلوب منابع در سطح جهانی اشاره کرد.
با وقوع جنگ خانمان‌‌سوز دوم جهانی، ضرورت تهیه و تدوین مقرراتی فراگیر راجع به تجارت و امور مالی بینالمللی بیش از پیش احساس شد و غالب کشورها به اجماع رسیدند که با بنیان نهادن نهادهایی، روابط مالی ناشی از مبادلات تجاری و جریانات سرمایه‌‌ای خود را در سطح جهان سامان بخشیده و نظم نوینی بر پایه هماهنگی روابط تعریف کنند. لذا در اوایل دهه چهل میلادی، تلاش‌‌های وسیعی برای برقراری یک نظام پولی و مالی باثبات به عمل آمد.
طرح اولیه صندوق بینالمللی پول، که به IMFیا صندوق نیز مشهور است، در سال 1944 در کنفرانس برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر آمریکا، با حضور نمایندگان 44 کشور جهان، مطرح شد. کشورهای مطرح‌کننده طرح به دنبال بنا نهادن چارچوب همکاری اقتصادی‌ای بودند که در قالب آن، از تکرار سیاستهای اقتصادی فاجعه‌آمیزی که منجر به دوران رکود بزرگ دهه‌ی سی میلادی شده بود، اجتناب کنند.
فعالیت صندوق بینالمللی پول در 27 دسامبر 1945، هنگامی که 29 کشور اساسنامه‌ی آن را امضا کرده بودند، رسماً آغاز شد و عملیات مالی آن، یک سال پس از اجلاس افتتاحیه و عملاً از مارس 1947 شروع شد.
مناسبات ایران با صندوق بین المللی پول پس از انقلاب اسلامی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل بوده است. در اینکه تحلیل گران و کارشناسان این سازمان همواره وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف را به دقت رصد می کنند، جای شکی نیست اما موضوعی که در این میان قابل تأمل است این که آیا گزارش های ارائه شده توسط این سازمان با واقعیات اقتصاد ایران انطباق لازم را دارد و می تواند همواره قابل اعتماد باشد؟
در حقیقت بر طبق اساسنامه این صندوق، از جمله اهداف آن نظارت بر سیاست های اقتصادی کشورهای عضو و تسهیل همکاری های پولی و افزایش همکاری های بین المللی برای رفع مشکلات مالی کشورهاست. با این مقدمه روشن است که صندوق بر اساس اهداف نوشته شده ای به تحلیل اوضاع اقتصادی کشورها می پردازد.
در این راستا موضوع ایران و تحلیل تحولات اقتصادی آن از جمله مهم ترین فعالیت های کارشناسان بخش کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه می باشد و علت اهمیت ایران از این جهت است که کشورمان از جمله قدرت های بزرگ منطقه که دارای منابع عظیم نفتی و گازی است و همچنین از معدود کشورهایی است که در طول تاریخ خود در برابر بازی های سیاسی دول اروپا و آمریکا سر فرود نیاورده است.
اما واقعیت این است که صندوق بینالمللی پول، به منظور جلوگیری از ایجاد بحران اقتصادی و کمک به کشورهای بحران‌زده اقتصادی، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند. این سیاست‌ها توسط کارشناسان اقتصادی تدوین شده و از آنجایی که آمریکا سهم بزرگی در صندوق بینالمللی پول دارد، اغلب کارشناسان صندوق را آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهند و سیاست های اتخاذ می شود که در راستای منافع کشور آمریکا باشد. این سخن اعتقاد بسیاری ار کارسناسان و متخصصان اقتصادی ایران و جهان است. صندوق بینالمللی پول ابزاری در دست سیاستمداران آمریکایی.
حال با این توضیحات به سراغ مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی می رویم. در جلسه علنی امروز (چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند از طریق بانک مرکزی در برنامه کاهش فقر و ارتقای رشد که توسط صندوق بین المللی پول و در چارچوب اهداف اساسنامه آن صندوق اجرا می شود، مشارکت نموده و نسبت به تخصیص سهمیه تعیین شده توسط هیات عامل صندوق از محل عواید متعلقه حاصل از فروش طلا، جهت کمک به تامین مالی کشورهای فقیر تا سقف ۱۶ میلیون SBR (حق برداشت مخصوص) اقدام کند.
حال قضاوت با شما.