مذاکره با غربی‌ها در جهت توسعه صادرات است/ تصویب نتیجه توافق برعهده شورای عالی امنیت ملی است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ظهر امروز(سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز جلسه فوق‌العاده تیم اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور با موضوع ارائه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای چگونگی سرمایه‌گذاری پس از تحریم تشکیل شد.

وی درباره میزان اعتبارات تخصیص یافته در حوزه عمرانی، افزود: از ابتدای سال تا کنون 2هزار و 137 میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. این در حالی است که در سال گذشته تا به این تاریخ تنها 528 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی پرداخت شده بود بنابراین میزان پرداختی‌های ما در حوزه عمرانی نسبت به گذشته از ابتدای سال تا کنون چهار برابر شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأکید بر اینکه دولت مصمم است که هزینه‌های تولید افزایش پیدا نکند، گفت: بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور هم در راستای این سیاست مهم دولت بوده است این در حالی است که به طور طبیعی برخی واحدهای تولیدی هر ساله  افزایش هزینه‌هایشان را با افزایش قیمت جبران می‌کنند.

نوبخت ادامه داد: در این جریان اگر دولت مقاومت و کنترل کافی نداشته باشد جهش زیادی رخ می‌دهد.

وی درباره انتظارات تورمی گفت: برخی واحدهای تولیدی هر ساله فشارهایی را به دستگاه‌های مستقیم خود برای افزایش قیمت وارد می‌کنند که آن دستگاه‌ها هم باید از دولت مجوز بگیرند که البته بسیاری از این موارد به تصویب دولت نمی‌رسد.

سخنگوی دولت درباره ماجرای افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی تصریح‌کرد: دولت واقعاً‌ چنین مصوبه‌ای نداشته است و بنده هم با دبیر دولت صحبت کرده‌ام و این موضوع را تأئید کرد.

نوبخت افزود: تحقیقات من نشان داد که معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در جایگاه نایب‌رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها بخشنامه‌ای صادر کرده است و در آن بخشنامه انواع کالاها را دسته‌بندی کرده است و سپس به سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کننده اعلام کرده که کالاهای دسته اول نباید بیش از 6 درصد افزایش یابند و مرجع این بخشنامه‌ هم سازمان هدفمندی است.

وی ادامه داد: البته سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده اعلام کرد که هیچ مجوزی را برای این افزایش قیمت‌ها صادر نکرده است.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود درباره برخی اظهارنظرها پیرامون میزان دارایی‌های خارجی ایران از سوی برخی مسئولان گفت: حدود 23 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 یا 7 میلیارد دلار سایر منابع خارجی هم متعلق به دولت است که جمعاً منابع خارجی بلوکه شده به 29 میلیارد دلار می‌رسد.

سخنگوی دولت در توضیح این مطلب افزود: آن 23 میلیارد دلاری که متعلق به بانک مرکزی است اگر هم تبدیل به ریال شود مربوط به بانک مرکزی است و قبلاً هم گفتم که این 23 میلیارد دلار به ریال تبدیل شده است.

نوبخت همچنین تأکید کرد: بنابراین سهم دولت از منابع خارجی بلوکه شده تنها حدود  6 یا 7 میلیارد دلار است.

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سؤال که مواضع ایران در قبال برخی شرکت‌های اروپایی که در دوران تحریم با ما برخورد خوبی نداشتند و هم اکنون خواستار سرمایه‌گذاری هستند چیست، گفت: الان شرایط ما نسبت به گذشته متفاوت است و ما هم اکنون تنها با یک شرکت مواجه نیستیم و با شرکت‌های متفاوت برای سرمایه‌گذاری مواجهیم و قدرت انتخاب داریم و در همین خصوص دنبال منافع ملی هستیم.

نوبخت ادامه داد: البته در این میان برخی دولت‌ها هم رفتار مناسبی نداشتند که تردید نکنید همانطور که این دولت‌ها که تا دیروز به طبل تشدید تحریم می‌زدند و الان گام سبقت برای توسعه اقتصادی و مشارکت اقتصادی دارند منافع خودمان را در نظر می‌گیریم.

وی تاکید کرد: هیأت‌های اروپایی که به ایران سفر می‌کنند اهداف خودشان را دارند و سعی می‌کنند بازار ایران را به عنوان بازار وارداتی برای کالاهای خودشان اختصاص دهند اما ما سه خواسته سرمایه‌گذاری، همکاری در آوردن تکنولوژی‌های نوین و جدید و همکاری با طرف‌های مقابل برای ایجاد بازارهای مناسب در جهت صادرات غیرنفتی را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نباید از آمدن هیچ هیأت خارجی ذوق‌زده شویم، گفت: در جلسه امروز تیم اقتصادی دولت که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد وی تاکید کرد که ایران به  هیچ وجه نباید بازار واردات کالاهای آنها باشد بلکه باید به دنبال تامین منابع مورد نظر خودمان باشیم.

نوبخت درباره شکایت رئیس دولت سابق از جهانگیری اظهار داشت: عده‌ای انتظار داشتند اسنادی را که به دست دولت یازدهم در خصوص تخلفات دولت قبل وجود داشته اعلام شود. در حالی که اگر این کار صورت می‌گرفت مردم همان روزهایی که انتظار داشتند میزان تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش یابد این موضوع محقق نمی‌شد و وقت کشور گرفته می‌شد به همین جهت ما این سیاست را دنبال نکردیم.

وی تاکید کرد: البته دولت وظیفه قانونی خود را در ارسال برخی مدارک مربوط به برخی تخلفات را به قوه قضائیه ارسال کرده است.

سخنگوی دولت افزود: ما خوشحال می‌شویم رئیس دولت سابق مسئولیت برخی این اقدامات را از جمله اقدامات بابک زنجانی را بپذیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه اطلاعات جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به تخلفات صورت گرفته بسیار زیاد است، گفت: از اینکه مسئولان قبلی با قبول مسئولیت نسبت به این اقدامات بیایند و پاسخگو باشند استقبال می‌کنیم. البته ما قصد نداریم این مباحث را رسانه‌ای کنیم. در همین رابطه نیز ما قضاوت محاکم قضایی را پذیرا هستیم.

نوبخت در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست ما سیاست واردات نیست گفت: سیاست ما صادرات است و مذاکره با غربی‌ها و هیأت‌های اقتصادی آنها در جهت توسعه صادرات خواهد بود و اقتصادمان بازار واردات نخواهد شد.

وی درباره اقدامات دولت پیرامون پیگیری حوادث طبیعی که اخیرا در برخی از نقاط کشور رخ داد، اظهار داشت: کمیته مشترکی از سوی وزارت کشور و سازمان مدیریت تعیین شدند تا تمام برآیندهای این رخداد را بررسی کنند تا اگر قصوری احتمالی هم وجود داشته مشخص شود. همچینن راهکارهای جلوگیری از این مواد را هم این کمیته تعیین کند حتی اگر نیاز به منابع مالی هم برای خرید تجهیزات نوین و یا سایر اقدامات دیگر لازم باشد آن را تامین خواهیم کرد.

سخنگوی دولت در ادامه همچنین با اشاره به نحوه برخورد ایران با هیات‌های اقتصادی خارجی گفت: در همین خصوص در حوزه صنعت هوایی شرکت ایرباس متعلق به فرانسه و شرکت بویینگ متعلق به آمریکا است و این دو شرکت نیازهای صنعت هوایی را تامین می‌کنند و به طور مثال فرانسه را از این جریان حذف کنیم آن طرف هم آمریکاست پس باید چه کار کنیم؟ بنابراین نمی‌توان این شرکت‌ها را کنار بگذاریم بلکه باید بر اساس منافع خودمان عمل کنیم.

نوبخت با بیان اینکه نگرانی برخی افراد قابل تأمل است، افزود: حاکمیت نسبت به توسعه کشور تاکید دارد و آنها باید خودشان را با حاکمیت همسو کنند و البته به منافع مردم و ملی هم فکر کنند.

وی در ادامه نشست خبری درباره حواشی به وجود آمده پیرامون وجود بابک زنجانی دوم در کشور اظهار داشت: عده‌ای می‌خواهند و تلاش دارند تناظر ایجاد کنند و در این رابطه می‌خواهند بابک زنجانی دیگری در این دولت درست کنند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سؤال که موضع دولت در قبال برخی درخواست‌های نمایندگان که عنوان شده متن توافقنامه باید در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شود، گفت: اینکه متن توافق را در لایحه به مجلس ارسال کنیم حرف جدیدی است که می‌شنویم.

نوبخت ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی بررسی این متن را آغاز کرده و دبیر این شورا هم به حسب نیاز گزارش‌هایی را از نحوه چگونگی بررسی‌ها ارائه خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه مرجعی که باید این متن را بررسی کند شورای عالی امنیت ملی است، افزود: مجلس مشخص کرد که یک مرجعی (شورای عالی امنیت ملی) این متن را بررسی کند و همچنین قرار نیست در مجلس پیرامون این متن رای‌گیری صورت بگیرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مجلس به شورای عالی امنیت ملی ماموریت داده تا با در نظر گرفتن محورهای مورد نظر آنها و حفظ خطوط قرمز نظام و رهنودهای رهبری این متن را بررسی کند.

نوبخت در پاسخ به این سؤال که موضع دولت در قبال برخی ناهماهنگی‌ها پیرامون اعلام دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور چیست، اظهار داشت: اینگونه سؤالات را باید از مسئولان مرتبط بپرسید و اطلاعات دقیق را جویا شوید واینکه در این خصوص برخی مسئولان (استاندار تهران) اظهار نظری داشته ملاک نیست. حوزه اصلی اعلام بانک مرکزی است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دکل‌های نفتی گمشده بیش از 3 عدد است، یادآورشد: دستگاه‌های نظارتی در حال پیگیری موضوع دکل‌های نفتی هستند و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش ریز این موضوع ارائه شد.

وی در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که گفت سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما اخیرا انتقاداتی را نسبت به مواضع اخیر دولتی‌ها داشته و اعلام کرده بود انتقادات دولت از صدا و سیما بهانه‌ای برای پرداخت نکردن بودجه این سازمان است، بیان کرد: دولت جز اجرای قانون انتظار دیگری ندارد و با توجه به اینکه رسانه ملی زیر نظر سه قوه باید اداره شود انتظاری جز اجرای قانون نیست.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همچنین انتظارمان این است از نگاه سلیقه خاص در رسانه ملی اجتناب کنند و حتما هم این کار را انجام می‌دهند.