آخرین اخبار از رسیدگی به پرونده "میزان" و بازنگری نرخ سود بانکی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اکبر کمیجانی در حاشیه همایش نقش روابط عمومی‌ در صنعت بانکداری در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز اظهار داشت: طی یک سال و نیم اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها شفاف بیان شده و به تدریج با شناخت دقیق‌تری که بانک مرکزی از موقعیت مؤسسات غیرمجاز حاصل کرده است، گزارش‌های لازم را دراختیار مسئولان و مقامات کشوری قرار داده است.

وی افزود: اهمیت کار بانک مرکزی در اینجاست که بعد از ارائه گزارش به دولت پیشنهاد شد این گزارش در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شود و همه این اقدامات در جهت ساماندهی و نشان دادن نقش و آثار منفی فعالیت مؤسسات غیرمجازی است که بدون هماهنگی و اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود، گفت: این کارگروه با مسئولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و مقرر شد ظرف شش ماه برای ساماندهی این نوع مؤسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

وی ادامه داد: این کارگروه بعد از مصوبه شورا تشکیل شده و به طور جدی مسائل را بررسی می‌کنند،ضمن اینکه این کارگروه ترتیباتی برای انحلال مؤسسات غیرمجاز طراحی می‌کرد، این مؤسسه با توجه به سوءمدیریتی که در بخش منابع داشت و منابع خود را تنها به یک شرکت پرداخت کرد و آن شرکت قادر به پاسخگویی به مؤسسه نبود، خود به خود حیات مؤسسه دچار تزلزل شد.

کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل این مؤسسه، گفت: تصمیم بانک مرکزی، انحلال مؤسسه میزان نبود، بلکه این مؤسسه به دلیل عملکرد نامناسب دچار چنین مشکلی شد و نتوانست به سپرده‌گذاران پاسخ دهد. علاوه بر اینکه یک شرکت نقش قابل توجهی از منابع مؤسسه را به عنوان تسهیلات گرفته بود و قادر به بازپرداخت آن نبود، بخش باقی‌مانده منابع به تسهیلات گیرندگان دیگری داده شد.

وی تصریح کرد: در این میان، مؤسسه اعتباری میزان همانند چند مؤسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار گرفته بود، اما با موافقت بانک مرکزی با فعالیت یک بانک تازه شروع کار است و برای طی کردن فرایند، در گام اول باید سرمایه سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی واریز کند؛ در حد 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان برای سرمایه در بانک مرکزی این مؤسسه قرار داده شد که با شروع مشکلات مؤسسه، منابع سپرده قانونی که باید دراختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شد دراختیار مدیران مؤسسه قرار گرفت و تا حدودی با نظارت مسئولان استانی، دراختیار سپرده‌گذاران قرار داده شد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، به دلیل عدم کفایت 166 میلیارد تومان، با تعیین هیأت تسویه از سوی مراجع قضایی 100 میلیارد تومان دیگر دراختیار مسئولان مؤسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستی که از سپرده‌گذاران دراختیار ما قرار گرفته، بیش از 85 درصد سپرده‌گذاران دارای سپرده پایین‌تر از 3 میلیون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزی به این 85 درصد سپرده‌گذار خرد تا به امروز پرداخت هایشان صورت گرفته است.

کمیجانی تصریح کرد: با توجه به کمیته‌ای که در استانداری خراسان رضوی تشکیل شده، همکاری با آنها همچنان ادامه دارد و امیدواریم مسائل و مشکلات مؤسسه میزان از سر راه برداشته شود. علاوه بر مؤسسه میزان، در ارتباط با مؤسسه ثامن‌الحجج در کارگروه بحث و بررسی صورت گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این مؤسسه با گستردگی فراوان و حدود 550 شعبه در اقصی‌ نقاط کشور فعالیت می‌کند و منابع مالی قابل توجهی را جذب کرده است، اما اینکه آیا این منابع به صورت اصولی و کارشناسی جذب و پرداخت می‌شود، هنوز اطلاعات مشخصی از آن نداریم.

وی تأکید کرد: این مؤسسه غیرمجاز است و هنوز در آن مسیری که باید قرار گیرد قرار نگرفته است.

وی افزود: گام‌های چهارگانه‌ای را برای ساماندهی همه مؤسسات غیرمجاز طراحی شده و گزارشات لازم به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. امیدواریم این تدابیر کارشناسی در فرایند ساماندهی مؤسسات مثمرثمر باشد.