به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کیهان نوشت: در جدیدترین اظهارنظر مقامات دولتی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: فقط شش میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده قابل استفاده است.
اکبر کمیجانی افزود: فقط شش میلیارد دلار از 29 میلیارد دلاری که آزادسازی خواهد شد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: 23 میلیارد دلار از پول‌هایی که آزادسازی خواهد شد مربوط به ذخایر بانک مرکزی است که تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملی در آن انجام شده.
گفتنی است رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، قبل از توافق دولت روحانی با غربی‌ها 100 میلیارد دلار اعلام شده بود اما پس از توافق این مبلغ 30 میلیارد دلار و اکنون شش میلیارد دلار می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه به علت افزایش نسبی نرخ ارز بعد از اعلام توافق هسته‌ای پرداخت و گفت: این ناشی از انتظاراتی بود که قبل از توافق وجود داشت.
انتظار این بود که به محض توافق، ورود ارز زیاد شود اما قرار نیست منابع بانک مرکزی به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یابد.
کمیجانی با اعلام اینکه از تجربه سال 81 برای یکسان‌سازی نرخ ارز استفاده خواهد شد افزود: قرار نیست شوک وجهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسان‌سازی سال 81 به ما آموخته باید راه‌ها و بسترهای تک نرخی کردن ارز فراهم شود.
وی در پاسخ به این سوال که شورای پول و اعتبار بازنگری سه ماه یکبار سیاست‌های پولی را مقرر کرده بود اما چرا تاکنون این بازنگری‌ها انجام نشده است، گفت: این تصمیمی است که در جلسه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار اتخاذ شد و با توجه به تحولات اقتصادی و کاهش نرخ تورم این نگاه وجود دارد که با یک وقفه زمانی نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: سلسله دلایل کارشناسی و غیرکارشناسی از جمله بالا بودن هزینه بانک‌ها وجود دارد که مانع می‌شود نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با روند کاهشی تورم، کاهش یابد.
کمیجانی تصریح کرد: در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را اتخاذ کرد که بانک مرکزی هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد پیشرفت کار را به شورای پول و اعتبار بدهد و بر اساس آن گزارش و عملکرد نظام بانکی در اعمال نرخ‌های سود تصمیم جدیدی اتخاذ کند.
کمیجانی تاکید کرد: تصمیم این نبود که هر سه ماه یکبار نرخ‌ها را کاهش دهیم بلکه تصمیم شورا این بود که هر سه ماه یکبار عملکرد اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی گزارش‌گیری و ارائه شود و تصمیمی بر اساس منافع اقتصاد کشور متناسب با آن گزارش‌ها گرفته شود. این گزارش به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
ثامن‌الحجج مجوز ندارد
قائم‌مقام بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل موسسه میزان گفت: تصمیم بانک مرکزی انحلال موسسه میزان نبود، بلکه این موسسه به دلیل عملکرد نامناسب دچار چنین مشکلی شد و نتوانست به سپرده‌گذاران پاسخ دهد.
کمیجانی تصریح کرد: پیش از این موسسه اعتباری میزان همانند چند موسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار گرفته بود، اما موافقت بانک مرکزی با فعالیت یک بانک، به معنای پایان کار نیست چرا که برای طی کردن فرایند دریافت مجوز، در گام اول باید سرمایه سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی واریز کند.
وی ادامه داد: موسسه میزان در حد 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان برای سرمایه به بانک مرکزی پرداخت کرد اما با شروع مشکلات موسسه، منابع سپرده قانونی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شد به مدیران موسسه داده شد تا حدودی با نظارت مسئولان استانی، بخشی از تعهدات موسسه به سپرده‌گذاران پرداخت شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، به دلیل اینکه 166 میلیارد تومان کافی نبود، با تعیین هیئت تسویه از سوی مراجع قضایی 100 میلیارد تومان دیگر در اختیار مسئولان موسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستی که از
سپرده‌گذاران در اختیار ما قرار گرفته، بیش از 85 درصد سپرده‌گذاران دارای سپرده پایین‌تر از 3 میلیون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزی به این 85 درصد سپرده‌گذار خرد تا به امروز پرداخت‌هایشان صورت گرفته است.
کمیجانی تصریح کرد: علاوه بر موسسه میزان، در ارتباط با موسسه ثامن‌الحجج در کارگروه بحث و بررسی صورت گرفته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلم اینکه موسسه ثامن‌الحجج غیرمجاز است ادامه داد: این موسسه 550 شعبه در اقصی نقاط کشور دارد و منابع قابل توجهی جذب کرده اما اینکه آیا منابع بصورت اصولی و کارشناسی جذب و پرداخت می‌شود، اطلاعات مشخصی نداریم.
کمیجانی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تاسیس بانک با 100 درصد سهام خارجی گفت: هم‌اکنون برای مناطق آزاد تا سقف 100 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکانپذیر است، در داخل طبق قانون پولی و بانکی سهم 40 درصدی دارند اما بر اساس قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های خارجی با 100 درصد سهام می‌توانند در کشور فعالیت کنند و این می‌تواند تفسیر شود که بانک‌های خارجی در قالب شرکت سهامی با سهمی بیشتر از 40 درصد می‌توانند راه‌اندازی شوند.
وی تاکید کرد: این تفسیر از قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعلا در حد بررسی کارشناسی است و البته ما هنوز با تقاضای جدی تاسیس بانک خارجی در کشور مواجه نشده‌ایم.