مدت فروش نفت بالاتر از ۹۰ روز نیست

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 مرداد) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: حساسیت های مطرح شده از سوی نمایندگان کار خوبی است.

وزیر نفت ادامه داد: در خصوص سوال مبنی بر بالا بودن مهلت فروش نفت خام که عنوان شده در حال حاضر این مدت بین 90 الی 270 روز است باید گفت که زمانی این کار از طریق بازگشایی ال سی انجام می‌شد و نهایتا ظرف 30 روز پول به حساب واریز می شد.

زنگنه افزود: به دلیل اعمال تحریم ها موضوع استفاده از روش بازگشایی ال سی به هم خورد و ما مجبور شدیم به روش‌های دیگری عمل کنیم که این باعث شد مدت فروش نفت تا 90 روز بالا برود.

وی با بیان اینکه مدت فروش نفت بالاتر از 90 روز نیست گفت: در حال حاضر بعد از گذشت 90 روز پول فروش نفت به حساب بانک مرکزی واریز می شود یا در برخی از مواقع به دلیل نبود امکان نقل و انتقال پول، این درآمدها در اختیار شرکت خریدار باقی می ماند البته توافق ژنو باعث شد بخشی از پول ها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

زنگنه تصریح کرد: بار دیگر اعلام می کنم که بالاتر از 90 روز در فروش نفت خام مهلت نداریم و این موضوع به دلیل شرایط تحریمی است که اگر انشاءالله شر تحریم ها به واضعان خود برگردد فروش نفت به روال عادی باز خواهد گشت و این کار از طریق گشایش ال سی انجام خواهد شد.

وی با قدردانی از حساسیت های نماینده مردم ارومیه در رابطه با مسائل صنعت نفت افزود: باید توجه داشت بخشی از مطالبی که آقای قاضی پور به عنوان دغدغه بیان کردند برای ما نیز مهم است اما شاید خیلی ارتباطی به سوال های امروز وی نداشت.

زنگنه ادامه داد: به جز مورد استثنایی بابک زنجانی خریداران بدقول در صنعت نفت وجود نداشته و به هر میزان که نفت فروش رفته اطمینان داریم که پولش دریافت می شود و تمامی دریافتی ها به حساب شرکت نفت و بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به خزانه ارائه شده است.

وی گفت: البته در خصوص دریافت پول نفت از شرکت های هندی آن بخشی که مقرر شده بود به یورو دریافت کنیم عملی نشده و انشاءالله بعد از رفع تحریم ها این پول ها نیز واریز خواهد شد.

زنگنه با بیان اینکه صادرات نفت نسبت به قبل از اعمال تحریم ها فوق العاده کاهش یافته است گفت: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، بودجه به مشکلاتی دچار شده است البته مطالبی که به عنوان حساسیت در سوال نماینده محترم مطرح شد خیلی مربوط به دریافت پول از بودجه عمومی نمی شود به طور مثال جایگاه داران از خزانه پولی دریافت نمی کنند یا گازرسانی به استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی و شرق هرمزگان به بودجه عمومی مربوط نمی شود و باید از منابع داخلی یا از بند ک در این زمینه منابع دریافت شود البته از ابراز محبت آقای قاضی پور به همکاران بخش گاز که فعالیت می کنند تشکر می کنم.

وزیر نفت در خصوص موضوع استخدام های این وزارتخانه گفت: طبق ضوابط اجرایی بودجه سال 94 دولت استخدام را ممنوع کرده و من نیز مصوبه دولت را اجرا می کنم و در خصوص کالای ساخت داخل نیز اعتقاد دارم باید از ظرفیت خرید شرکت نفت برای تقویت تولیدکننده های داخلی استفاده لازم انجام شود.

زنگنه ادامه داد: در حال حاضر در مواجه به شرکت‌های خارجی که برای شرایط بعد از تحریم در حال مذاکره هستند تأکید می کنم که وضعیت ایران فرق کرده بنابراین باید شما با شرکت های ایرانی در انجام پروژه‌ها شریک شوید و برای صادرات بخشی از تولیدات در ایران نیز اقداماتی انجام شود.

این عضو کابینه یازدهم افزود: اوایل سال در نامه ای به وزیر صنعت عنوان کردم که واردات دکل دریایی و خشکی ممنوع شود و خوشبختانه این موضوع در دولت به تصویب رسید، البته در پیش تر نیز در این زمینه کارهایی انجام شده بود.

وی در خصوص توسعه پارس جنوبی گفت: منابع مشترک عظیمی وجود دارد که دولت ها همواره به توسعه میادین مشترک توجه داشته اند و در حال حاضر پارس جنوبی مرکز توجه برای توسعه بوده و بعد از آن میادین غرب کارون و میدان آذر ایلام نیز در محور توجه قرار دارد.

زنگنه افزود: با استفاده از ظرفیت های قانونی بند ق تلاش می شود که منابع بیشتری صرف تجهیز این پروژه‌ها شود تا میادین مشترکی مانند میادین غرب کارون نیز توسعه یابد و در خصوص لایه های نفتی پارس جنوبی که بیشترین آن در کشور قطر می باشد و در دهه 70 کشف شده اقداماتی انجام شده و نفت بسیار سنگینی با API21در آن میادین وجود دارد.

وی ادامه داد: در سال 77 مناقصه ای برای بهره برداری انجام شد و با وجود حضور شرکت های خوب به دلیل شرایط خارج از عرف آنها قراردادی منعقد نشد و در فاصله سال های 78 تا 80 سه حلقه چاه اکتشافی حفر شد و برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در آن منطقه باید مخزن به طور کامل شناسایی می شد در این زمینه در سال 80 مناقصه دیگری برگزار که پیشنهادات آن مورد تأیید کمیسیون ویژه قرار نگرفت البته 3 نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن کمیسیون عضو بودند.

زنگنه افزود: در سال 83 شرکت ملی نفت با شرکت دولتی پتروایران قراردادی منعقد کرد که هدف از اجرای قرارداد تولید 35 هزار بشکه نفت بسیار سنگین بود که مقرر شده بود کار در ظرف مدت 19 ماه به سرانجام برسد و تأسیسات شناور فراورش برای این موضوع نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: رکن اصلی کار، حفر تعدادی چاه و بعد اجاره شناور بوده که کار ذخیره و فراورش را انجام می داد تا شرایط برای صادرات مهیا گردد، نهایتا در سال های 85 تا 88، سه بار برای اجرای کشتی اقدام می شود ولی این کار به سرانجام نمی رسد و در سال 89 تصمیمی اتخاذ می شود تا این واحد شناور که کار بهره برداری، ذخیره و بارگیری را انجام می دهد، خریداری شود اما این مهم صورت نمی گیرد.

زنگنه گفت: زمانی که وارد وزارت نفت شدم 7 حلقه چاه حفر شده بود اما شناوری خریداری نشده بود و در زمان پاسخگویی به سوال در کمیسیون انرژی نیز اظهار داشتم به دنبال خرید شناور هستم که در مرداد سال گذشته قرارداد ساخت شناور بسته شده و انشاءالله در اواخر سال 95 باید شناور تحویل گرفته شود که ارزش آن 345 میلیون دلار می باشد که قابلیت ذخیره 600 هزار بشکه نفت، سامانه تزریق آب و برق و اسکان 70 نفر را دارد و همچنین از قابلیت وجود تأسیسات نمک زدایی و فراورش نیز برخوردار بوده و امکان بارگیری به کشتی را نیز دارد.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: تا زمان تحویل کار باید چاه ها آماده و عملیات جریان دادن نفت به سرانجام برسد اما اینکه آیا 13 سال برای انجام این کار کافی نیست؟ قبول دارم زیاد تأخیر شده و نمی خواهم این موضوع را توجیه کنم یا مشکل به گردن یک الی دو نفر منتقل شود.

زنگنه افزود: پیچیدگی های میادین، ناآشنایی پیمانکارها باعث شده کشور قطر حجم عظیمی را تولید کند و باید توجه داشت بخش اصلی میدان نیز در منطقه قطر است و آنان با بالاترین تکنولوژی ها روزانه چند صد هزار لیتر آب به پروژه تزریق می کنند و ما در این زمینه عقب هستیم شاید توجه به بخش گازی میادین نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده است.

وزیر نفت ادامه داد: شرکت پترو ایران که در پروژه مشغول به کار بود نیز در اواسط کار به بخش خصوصی واگذار شد که این موضوع اختلالی در مدیریت به همراه داشت بنابراین بار دیگر تأکید می کنم شرکت های پیمانکار نباید در اواسط عملیات واگذار شوند و تجربه این موضوع در واگذاری شرکت صدرا انجام شد که شکست جدی به همراه داشت و باید ظرف 6 الی 7 سال تصمیم گیری انجام می شد.

وی افزود: دلایلی را که عنوان کردم به این معنی نیست که خود به آن دلایل قانع باشم و یا بخواهم تقصیر را به گردن یک الی دو نفر بیندازم اما امیدوارم غیر از دستیابی به تولید 35 هزار بشکه در فازهای بعد توسعه لایحه های نفتی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته انجام شود و این طرح از اولویت های ما محسوب می شود و کارها باید با مشارکت شرکت های ایرانی ادامه یابد.

وزیر نفت در پایان با تشکر مجدد از حساسیت های نمایندگان مجلس یادآور شد: حساسیت در زمینه دریافت پول نفت، توسعه میادین مشترک و توجه به شرکت های داخلی قابل قبول است.