توضیحات دادستان درباره موسسه میزان و دکل نفتی

 

وی درباره این که برای پاکیزگی سیستم قضایی چه کرده‌ایم نیز اظهار داشت: ما امروز به سلامت دستگاه قضایی و تداوم این سلامت می‌اندیشیم و معتقدیم این سلامت می‌تواند به تعبیر مقام معظم رهبری کثیفی‌ها را پاک کند.

 

دادستان کل کشور با بیان این که در این رابطه در دستگاه قضایی ساز و کاری تعبیه شده است ادامه داد: بر اساس این ساز و کار یک نظارت بر اشخاص را داریم و یک نظارت بر آرا و تصمیمات را داریم که در نظارت بر اشخاص علاوه بر این که گزینش افراد، به ‌کارگیری آن‌ها و نوع مدیریت آن‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرد حفاظت اطلاعاتی وجود دارد.

 

حجت الاسلام رئیسی اضافه کرد: علاوه بر این امر ما دادسرا انتظامی قضات را داریم که کارش نظارت بر قضات و عملکرد آن‌ها است و دیوان عالی کشور نیز نظارت بر آرا و احکام را بر عهده دارد.

 

وی با تاکید بر این که امروز یک نظارت جدی بر سیستم قضایی وجود دارد تاکید کرد: معتقدیم اعتماد نیاز به تداوم دارد و تداوم اعتماد در گرو نظارت علی الدوام بر همکاران است البته این امر به این معنی نیست که بی اعتمادی وجود دارد بلکه ما اعتماد داریم اما این نظارت می‌تواند این اعتماد را تداوم بخشد.

 

دادستان کل کشور یادآور شد: اگر احیاناً با یک همکار مختلف ما برخورد می‌شود و اعلام نمی‌شود ، عدم اعلام به منزله عدم اقدام نیست ضمن این که تعداد این افراد توسط سخنگوی دستگاه قضایی بعضاً اعلام می‌شود لذا رویکردی که در دستگاه قضایی نسبت با تخلفات وجود دارد بسیار جدی است.

 

حجت الاسلام رئیسی همچنین اظهار داشت: مردم نیز اگر اطلاعات یا مواردی داشتند می‌توانند از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا بخش ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات موارد خود را به ما اعلام کنند.

 

عددهایی که درباره دکل‌های گم شده مطرح می‌شود درست نیست/ فقط پرونده یک دکل مورد بررسی است

 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره آخرین اخبار دکل گم شده و این که اعداد مختلفی در خصوص دکل‌های گم شده مطرح می‌شود گفت: آن چه اعلام شده دکل گم شده است و اعدادی که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود را ما 

نشنیده‌ایم لذا در گزارشات آن چه که وجود دارد یک دکل است که مورد بحث است.

 

 

دادستان کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی در این راستا یک بررسی مقدماتی و گسترده ای را شروع کرده و دادسرا هم پیگیری‌هایی انجام داده که در این قضیه تعدادی از افرادی که مورد اتهام قرار گرفته‌اند مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته‌اند.

 

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: یکی دو نفر در رابطه با این قضیه مورد تحقیق قرار گرفتند ولی رسیدگی پرونده ادامه دارد و به محض این که نتایجی حاصل شد نتایج از طریق سخنگوی دستگاه قضایی و یا طرق مختلف اعلام می‌شود.

 

 تصمیم به برگزار شدن دادگاه علنی بر اساس قانون بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است

 

وی درباره این که علت علنی برگزار نشدن مفاسد اقتصادی چیست نیز اظهار داشت: برگزار شدن دادگاه علنی بر اساس قانون بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و ما به لحاظ مدیریتی در مجموع قضایی نمی‌توانیم به یک قاضی بگوییم که دادگاهی را علنی برگزار کند یا نکند.

 

دادستان کل کشور با تاکید بر این که تشخیص برگزاری دادگاه به صورت علنی و غیرعلنی برابر قانون بر عهده قاضی است تصریح کرد: مگر مواردی که قانون برگزاری دادگاه‌ها را به صورت علنی منع کرده باشد که در این مورد میتوانیم به مسائل منافی عفت یا مسائلی که مصالح کشور را در بر می‌گیرد را اشاره کنیم.

 

حجت الاسلام رئیسی همچنین بیان داشت: علاوه بر این موضوع در خصوص پرونده نیز اگر قضیه رسانه ای شود ممکن است رسیدگی پرونده از روال عادی خارج شود.

 

 

وی در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب در پاسخ به این سؤال که رسانه‌ها و برخی مسئولین از جمله نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله معترض اند که به آن‌ها اجازه ورود به برخی پرونده‌ها و به صورت مشخص قرارداد گازی مشهور داده نمی‌شود نیز اظهار داشت: ارتباط نمایندگان با دستگاه قضایی از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس برقرار است و گاهی نمایندگان به دلیل ارتباطی که با مردم دارند می‌توانند اطلاعاتی را به دستگاه قضایی ارائه دهند.

 

دادستان کل کشور ادامه داد: اما مسئله دیگر بحث رسیدگی‌ها است به این معنی در رسیدگی به پرونده هیچ کس حق دخالت و ورود به پرونده را جز قاضی رسیدگی کننده ندارد.

 

حجت الاسلام رئیسی در خصوص پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده مراحل قضایی را گذرانده مورد اعتراض قرار گرفته و از طریق دادستانی کل به خدمت رئیس قوه قضاییه رفته و این اعتراض مورد قبول ایشان قرار گرفته و ایشان اعتراض دادستان کل را پذیرفته‌اند و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده‌اند و این پرونده در شعبه ای از شعبات دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته، نظر قطعی صادر شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند به این معنی که این پرونده بعد از پذیرفتن اعتراض دادستانی کل توسط رئیس قوه قضاییه در حال حاضر در دیوان عالی کشور مراحل نهایی خود را می‌گذراند.

 

 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص ارتباط گرفتن برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی و این که چرا به آن‌ها اجازه ملاقات با وی داده نمی‌شود گفت: در ارتباط با پرونده، ارتباط با متهم نیاز به مجوز قضایی دارد.

 

دادستان کل کشور تاکید کرد: ما از همکاری نمایندگان استقبال می‌کنیم و این همکاری تا به حال وجود داشته اما این که نمایندگان یا هر شخص دیگری بخواهند وارد پرونده ای شوند که پرونده در حال رسیدگی است این امر امکان پذیر نیست چرا که رسیدگی به پرونده در شأن قاضی است.

 

حجت الاسلام رئیسی همچنین در خصوص اعمال نفوذ افراد صاحب نام در برخی پرونده‌ها نیز اظهار داشت: اصولاً افراد و اشخاصی به دنبال پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی وجود دارد به خاطر نسبتشان پرونده را مورد پیگیری قرار می‌دهند که ما این پیگیری‌ها را بعضاً طبیعی نمی‌دانیم.

 

وی یادآور شد: از طرف دیگر افراد صاحب نفوذ سعی دارند با جو سازی و فضا سازی دادگاه را به بیراهه بکشانند و حق را باطل و باطل را حق جلوه دهند که در این جا وظیفه قاضی این است که در بین همه نفوذها و فضاسازی‌ها حق را ببیند و تحت تأثیر هیچ یک از فضا سازی‌ها قرار نگیرد.

 

دادستان کل کشور در پیان اظهارات خود نیز در خصوص برخی مؤسسات مالی از جمله موسسه میزان که سهامداران آن مردم هستند و این که پرونده موسسه میزان به کجا رسید گفت: دغدغه ای که امروز برای ما در رابطه با این موسسه وجود دارد این است که در عین حال که تلاش می‌شود این پرونده پیگیری شود حقوق و سهام مردم نیز حفظ شود.

 

حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: این پرونده  در دولت و بانک مرکزی جلسات متعددی در رابطه با آن برگزار شد و در برخی جلسات نمایندگان دادستانی  کل نیز حضور یافتند و در دادسرای حقوقی و انقلاب مشهد رئیس کل دادگستری و قضاتی  استان که در آن جا پرونده را پیگیری می‌کنند تمام دغدغه‌شان این است که سهام مردم محفوظ بماند و از بین نرود.