به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده شوم زمین خواری در استان‌های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استان‌هایی که متخلفین طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق وضع و اعمال مجازات‌های سنگین تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود تا متخلفین بدانند که اقدامات غیرمجاز آنها هزینه های بالایی به همراه خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با پاسخگویی به درخواست‌های طبیعی مردم در حوزه ساخت و سازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: البته باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت و سازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفین سلب گردد.
جهانگیری با اشاره به طرح های هادی روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا می شود، بر لزوم محدود شدن حریم طرح های هادی تاکید کرد و گفت: برای اجرای طرح‌های هادی روستایی به خصوص در مناطق پراهمیت کشور که بیم امکان سوءاستفاده سودجویان و زمین خواران می رود، باید محدودیت وجود داشته باشد و حریم این طرح‌ها به حداقل سطح ممکن کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه حیران، خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی تواند از کنار تخلفات گردنه حیران بگذرد و نسبت به آن بی تفاوت باشد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه طرح‌های هادی، گفت: لازم است دولت از طریق تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، خلاءهای قانونی در این زمینه را برطرف کند.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداران گیلان و خراسان رضوی، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص بررسی تصرفات غیرقانونی صورت گرفته در گردنه حیران ارائه و تصمیمات پیشنهادی دبیرخانه برای برخورد با این تخلفات مطرح شد.
در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی گزارشی درخصوص راهکارهای ساماندهی برخی از تعاونی ها و مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ارائه و آخرین تدابیر اندیشیده شده برای رسیدگی به تخلفات این دست از مؤسسات را تشریح و ستاد ضمن تاکید بر ضرورت ادامه روند ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کرد.