با امضای معاون اول رئیس جمهور
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ برنامه جامع بهره‌وری کشور که در 25 مرداد سال 94، در هیات دولت تصویب شده بر اساس تکلیف ماده 79 قانون برنامه پنج ساله پنجم بوده است و همچنین همه دستگاه‌های مقرر در برنامه جامع بهره‌وری ملزم به اجرای این مصوبه هستند. مطابق ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه باید یک سوم از 8 درصد نرخ رشد اقتصادی که در برنامه پیش‌بینی شده از محل ارتقاء بهره‌وری تأمین شود. سازمان ملی بهره‌وری ایران در این زمینه مکلف شد برنامه جامع بهره‌وری کشور و شرایط رسیدن به این هدف را فراهم کند.
همچنین در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع بهره‌وری اشاره شده و جایگاه بهره‌وری را در رشد اقتصادی به عنوان یکی از ساز و کارهای اصلی رسیدن به اهداف ذکر شده است. همچنین در این برنامه جامع آمده است در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار 8 درصد باشد، در برنامه جامع بهره‌وری کشور که افق 10 ساله را مد نظر دارد حداقل دو واحد درصد باید از رشد اقتصادی تأمین شود.
رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید با هدف کمی 2.7 درصد به صورت سالانه در این برنامه پیش‌بینی شده است همچنین جهت‌گیری راهبردی نظام بهره‌وری کشور شامل گسترش بهره‌وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقا بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقا بهره‌وری در بخش عمومی، ارتقا بهره‌وری بخش های غیردولتی (خصوصی و تعاونی)و تقویت جایگاه سازمان ملی بهره‌وری در نظر گرفته شده است.
راهبردهای مبتنی بر ارتقا بهره‌وری بر اساس توسعه پایدار عبارتند از: اولویت دادن به بهره‌وری متکی به رقابت‌پذیری، رشد فراگیر بهره‌وری سبز، تقویت پایه‌های دانش و نوآوری، گسترش فعالیت‌های دارای بهره‌وری بالا، افزایش سهم کار شایسته در توسعه پایدار است.
ارسال نظرات