به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، از زمانی که عربستان تصمیم گرفت پس از چند دهه رویارویی های پنهانی شامل حمایت از گروههای هوادار خود، به مقابله مستقیم متوسل شود وضعیت اقتصادی آن نیز زیرو رو شد.
وضعیت جدیدی که «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی و «محمد بن سلمان» پسرش در آن گرفتار شده اند، بیش از پیش این سوال را مطرح می سازد که چه دلایلی در پس وضعیت فاجعه بار اقتصادی عربستان نهفته است؟
وضعیت جدید اقتصادی در عربستان امروز زنگ هشدار نتایج فاجعه بار آن را به صدا در آورده است؛ وضعیتی که سران سعودی را بر آن داشت به منظور کسر بودجه به انتشار اوراق بهاردار متوسل شوند و ناگفته پیداست که سیاست صرفه جویی اقتصادی که «جمال خاشقچی» نویسنده نزدیک به خاندان حاکم به آن اشاره کرده است نقطه پایان این فاجعه نخواهد بود.
در قاعده هرم سه ستون اصلی وجود دارد که به خوبی بیانگر وضعیت اقتصادی عربستان هستند این سه ستون عبارتند از :
جنگ نفت که هدف عربستان از آن کاهش قیمت نفت از طریق بالا بردن تولید به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بود.
دوم: معاملات بزرگ تسلیحاتی محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان با فرانسه و آمریکا.
سوم: حمله به ملت یمن که اکنون بیش از شش ماه از آن گذشته است.
پر واضح است که پافشاری ریاض بر خودداری از کاهش سطح تولید نفت به اقتصاد کشورهای بزرگ تولید کننده نفت از جمله روسیه که با رکود اقتصادی روبه رو شده و نرخ روبل نیز به شدت در حال کاهش است، زیان وارد کرد.
همچنین کانادا که روزانه بیش از سه میلیون نفت صادر می کند از این تصمیم عربستان تاثیر پذیرفت و به نوشته مجله «فوربس» آمریکا شرکت «سوکور انرژی» که بزرگترین شرکت نفتی کانادا است در چهار ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 40 میلیون دلار ضرر کرد.
شرکت های نفتی آمریکا نیز تحت تاثیر پافشاری عربستان بر خودداری از کاهش تولید قرار گرفتند و کاهش فراوان قیمت نفت بدون سود دهی، موجب زیان فراوان شرکت های نفتی آمریکا شد.
در بحبوحه این تحولات کارشناسان اقتصادی این سوال را مطرح کردند که عربستان از جنگ نفت و نظامی که اکنون آتش آن را شعله ور کرده است، چه زیانی دید و با در نظرگرفتن اوضاع داخلی عربستان تاثیرات اقتصادی بر آن چگونه خواهد بود؟
صرف نظر از زیان های نظامی عربستان که ناشی از سیاست های جدید رهبران کنونی سعودی است، ریاض از نظر اقتصادی نیز از زمانی که ملک سلمان به تخت پادشاهی نشسته است، متحمل زیان های زیادی شد، تا جایی که صندوق بین المللی پول کسر بودجه این کشور را در سال 2015 حدود 150 میلیارد دلار برآورد کرده است.
وخامت هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی عربستان در پرتو جنگ یمن
البته در این کسر بودجه هزینه معاملات جدید نظامی و حمله به یمن لحاظ نشده است و تاکنون این حمله بیش از 150 میلیارد دلار هزینه داشته است و با گذشت شش ماه از این جنگ پیش بینی می شود هزینه آن به مرز 200 میلیارد دلار برسد، به این معنی که کسر بودجه واقعی عربستان تا پایان سال 2015 سه برابر صندوق ذخیره عربستان خواهد شد و البته با ادامه این تجاوز اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد.
اما ستون دوم هرم سعودی یا همان سیاست معاملات تسلیحاتی در جریان جنگ نفتی بیش از پیش موجب کسر بودجه عربستان شد و ضلع سوم یا همان حمله به یمن نیز موجب شد عربستان به طور بی سابقه ای گرفتار کسر بودجه شود تا جایی که امنیت سیاسی و اقتصادی آن در معرض خطر قرار گرفت، به ویژه اینکه وزیر دفاع که ریاست شورای اقتصادی و شرکت نفتی آرامکو را برعهده دارد مجبور شد از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.
با ادامه روند نزولی بهای نفت عربستان در تلاش است با صدور اوراق بهادار و یا کاهش هزینه های دولتی و به تاخیر انداختن برخی پروژه ها با بحران کسر بودجه مقابله کند.
در این ارتباط «ابراهیم العساف» وزیر اقتصاد عربستان اعلام کرد که چه بسا ریاض ناچار شود به سیاست صرفه جویی متوسل شود تا از این طریق کسر بودجه را مهار کند.
به هر حال باید پرسید با همه این چاره اندیشی ها در نهایت چه کسی پیروز جنگ نفتی خواهد بود؟
پاسخ به این سوال مشخص نیست، اما روشن است که در نهایت این جنگ سرنوشت آل سعود را روشن خواهد کرد.