به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ولی الله سیف امروز در نشستی خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعلام جزئیات بسته سیاستی اقتصادی دولت برای ۶ ماه دوم سال گفت: در آذرماه سال ۹۳ با افت شدید قیمت نفت مواجه بودیم و اثرات آن در اقتصاد مورد کنترل و مهار قرار گرفت. برهمین اساس، در چهار فصل سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و کمترین آن مربوط به سه ماهه آخر سال ۹۳ در حد ۶ دهم درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پیش بینی می شود در سال ۹۴، رشد اقتصادی کمتر از سال ۹۳ باشد، افزود: بر این اساس برای تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی، تصمیم گرفته شد که برای دوره گذار ۶ ماهه (از حال حاضر تا زمان پیاده شدن برجام) تحرک در اقتصاد ایجاد کنیم که این امر منجر به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۹۴ شود.
وی ادامه داد: از ابزارهای مورد نیاز در این رابطه جهت گیری نظام بانکی، سیاست‌های بانک مرکزی و بخش پولی است. بر این اساس، دو جهت گیری توسط بانک مرکزی برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری کشور مدنظر قرار گرفته است.
سیف از ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی خبرداد و گفت: سیاست نرخ ثابت ۱۳ درصد برای سپرده قانونی اجرایی خواهد شد که قرار است به سیاست دامنه سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری از ۱۵ به ۱۳ درصد تغییر یابد. بانک مرکزی برای انضباط بخشی بانک‌ها مجاز شد نسبت به پایبندی به سپرده قانونی برای آنها حدی را تعیین کند که هر سه ماه یکبار مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت که در پایان هر فصل این تجدید نظر مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها آزاد می شود و این امر بر روی کاهش نرخ سود اثرگذار است، افزود: ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی، رفع تنگنای مالی و هدایت سود به سمت دامنه مورد قبول که همان دامنه ۱۵ درصد است، منجر به تحرک تقاضا خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، افزود: بخشی از این امر به فعالیت موسسات غیر مجاز بازمی گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.
سیف خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده است که برعکس این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، محقق نشده است اما بانک مرکزی زمینه ای ایجاد می کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک خواهد کرد.
وی در مورد بانک‌هایی که نرخ سود ابلاغی را اجرا نکرده اند، گفت: در روزهای آینده اقداماتی که در این زمینه اجرایی خواهد شد، اعلام می‌شود و در این زمینه بانک‌های پیشتاز معرفی خواهند شد، همچنین پرونده هایی در مورد بانک‌هایی که دامنه قابل قبول نرخ را اجرا نکرده اند، تشکیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پروژه تامین مالی تولید و تسهیل اعتباری خریدار برای تحرک بخشی به بخش تولید، گفت: با توجه به مصوبه دو جلسه پیش شورای پول و اعتبار درمورد عقد خرید دین که به بانک‌ها ابلاغ شده، زمینه ای ایجاد شده است که بر اساس آن، اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات تولیدی در بانک مربوطه تنزیل شود و اسناد را بانک مرکزی تامین منابع کند.
وی ادامه داد: کالایی که به دلیل عدم تقاضا و امکان نقدینگی در انبارها مانده و با انباشت مواجه شده است، با این طرح به سرعت به فروش خواهد رفت و متناسب با آن عاملان عمده و خرده فروشان می توانند از این مزیت‌ها و فرصت‌ها استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که با نرخ روز منابع از بانک مرکزی می گیرند، مجاز می شوند که اسناد ناشی از فروش مدت دار را در شرکت‌های تولیدی تنظیم کنند و مستندات خود را می توانند به بانک مرکزی بیاورند و بانک مرکزی می تواند در این نرخ‌ها تجدیدنظر کند. بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می دهد و بانک‌ها هم می توانند با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تولید قرار دهند.
سیف گفت: در این راستا، از وزارت صنعت تقاضا شده است که لیست شرکت‌هایی که با انباشت تولید مواجه هستند را اعلام کند تا به سرعت از طریق این مدل بتوانیم تحرک و گردش جدیدی را برای آنها ایجاد کنیم تا بتوانیم از رکود خارج شویم.
وی در مورد تحرک بخشی به بخش خودرو نیز گفت: تصمیم خاصی در این زمینه گرفته شده که براساس آن، در نهایت مصرف کننده می تواند تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا سقف ۲۵ میلیون تومان را به صورت وام دریافت کرده که به صورت ۸ ساله نیز آن را می توان بازپرداخت کند. نرخ سودی که در این زمینه اعمال می شود، از طریق نمایندگی های مجاز ۱۶ درصد است و اسناد توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ ۱۶ درصد خریداری می شود اما بانک مرکزی آن را با نرخ ۱۴ درصد تنزیل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای تسهیل خرید برای افرادی که کالای مصرفی بادوام می خرند، بانک‌ها می توانند از مکانیزم کارت اعتباری استفاده کنند؛ به صورتی که بانک‌ها مجاز هستند کارت اعتباری برای مشتریان خود، کارمندان دولت و بخش خصوصی و افرادی که درآمد مشخص دارند، از طریق خرید محصولات داخلی اقدام کنند. این اعتبار ۱۰ میلیون تومان متناسب با توان پرداخت و شرایط گیرنده است که البته می تواند متفاوت باشد. نرخ سود کارت‌ها برای صاحب کارت ۱۲ درصد است و منابع بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی گفت: برای تحرک بخشی در بخش ساخت و ساز نیز از وزارت راه و شهرسازی خواسته ایم که برای اصلاح بافت های فرسوده لیست و پروژه ها را به بانک مرکزی اعلام کند. وزارت نفت نیز موظف شده است که لیست پروژه های صرفه جویی در بخش انرژی را برای اختصاص منابع به بانک مرکزی ارسال کند.
سیف در پایان یادآور شد: بانک مرکزی برای تحرک بخشی به بخش تولید علاوه بر اقدامات مذکور، موظف شده است که ماهانه نتایج اقدامات صورت گرفته برای فروش کالاهای واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار دهد و عکس العمل‌های لازم را بررسی کند. در عین حال، تمامی این اقدامات برای شش ماهه دوم سال جاری طراحی شده است تا تحرک ملموس برای اقتصاد ایجاد شود.
ادامه دارد...