برنامه مخفی دولت برای بازگشت رونق اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بسته‌ای شش ماهه؛ آنهم برای رونق اقتصادی. یک ماهش تقریبا دارد به پایان می رسد که دولت آن را رونمایی کرد. حال دیگر تکلیف تا حدودی مشخص شده است. فعالان اقتصادی باید در صف انتظار دریافت تسهیلات و یارانه‌های تولید بمانند و مردم هم نباید منتظر ارزانی باشند.

تیم اقتصادی کابینه، آب پاکی را بر انتظار مردم برای ارزانی کالا و دست نگاه داشتن در خرید ریخته‌ است. حال فرصتی پنج ماه و چند روزه باقی می‌ماند تا هر کس که می‌خواهد، خودرو یا کالاهای مصرفی بادوام بخرد و از تسهیلات دولتی استفاده کند.  

حداقل دو تن از اعضای اقتصادی کابینه به مردم توصیه می‌کنند که این یک فرصت طلایی است؛ فرصتی که می‌تواند برای خرید کالا با وام ارزان قیمت‌تر از وضع موجود، شرایطی را فراهم کند که کالا را با قیمت مناسب بخرند. آنها می گویند که شاید این فرصت در سال آینده تکرار نشود و البته احتمال این شاید را هم بالا می‌دانند.

در این میان، شاید بتوان این برنامه دولت را یک بازی «برد- برد» هم دانست؛ بازی که یک سرش مردم هستند و یک سر دیگر آن تولیدکنندگان. تکلیف بهره برداری دولت هم که مشخص است.

البته صاحبنظران اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی را در خصوص بسته رونق اقتصادی دولت مطرح می‌کنند. برخی به شدت مخالفت می‌کنند و برخی دیگر، بر این باورند که نباید زود قضاوت کرد و برخی دیگر هم طرف دولت را می‌گیرند و می‌گویند که بالاخره اقتصاد ایران باید از بن بست رکود خارج می‌شد.

اما در گفته همه این افراد، نگرانی از تورم به چشم می‌خورد. برخی این تورم را می‌پذیرند و برخی دیگر می‌گویند اگر تورم تشدید شود، در عمل باز هم رکود ایجاد خواهد شد، چراکه دولت مجبور است سیاست‌های انقباضی را مجدد در پیش گیرد و این هم یعنی، بازگشت به نقطه اول.

برخی هم می‌گویند که باید دولت نرخ ارز را اصلاح کند و تا این نرخ اصلاح نشود، کار به جایی نخواهد رسید. به هرحال، این بسته موافقان و مخالفان زیادی دارد که شاید توجه به نظرات آنها در زمان اجرای شش ماهه این بسته خالی از لطف نباشد.  

دولت وام خارجی دریافت کند

مجیدرضا حریری  می‌گوید: به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که می‌تواند برای رونق اقتصادی و خروج از رکود در نظر گرفته شود، این است که دولت از شرایط بعد از تحریم استفاده کرده و وام خارجی دریافت کند؛ به این ترتیب می‌تواند بدهی‌های داخلی خود را بپردازد. به این معنا که بدهی داخلی خود را تبدیل به بدهی خارجی کرده و همان کاری را انجام دهد که بعد از جنگ تحمیلی با نپرداختن بدهی‌های خارجی صورت داده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص راهکار افزایش نرخ ارز برای رونق اقتصادی تصریح می‌کند: تولید ایران هم اکنون به شدت متکی به واردات است و افزایش نرخ ارز هم باعث بالا رفتن قیمت تولید داخلی می‌شود؛ به این معنا که در اصل دولت سوبسید ارز و انرژی را به بازارهای خارجی صادر می‌کند.

وی می‌افزاید: هر نوع وام ارزان قیمت منجر به تهیه فاکتورهای صوری و رشوه برای قرار گرفتن در نوبت‌های جلو صف تقاضا می گردد، این در حالی است که سئوال اصلی این است که چرا دولت هر بسته‌ای با هر ابعاد و با هر هدفی برای خروج از رکود چه از نوع غیرتورمی و بنگاه‌های پیشران و چه از نوع تورمی طراحی می‌کند، خودروسازان را در آن جای می‌دهد.  

گرانی حساب نشده ارز عواقب خطرناکی دارد

همچنین بابک افقهی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز  می‌گوید: به نظر می‌رسد بهترین سیاست اصولی دولت، احیای پرقدرت برنامه‌های توسعه صادرات است که در این میان، باید نقش سازمان توسعه تجارت در تدوین بسته های حمایتی موثر و کارآمد با کمک اتحادیه های ذیربط و به تفکیک بخش‌های پیشرو صادرات، بسیار با اهمیت جلوه داده شود.

وی می‌افزاید: هم اکنون که دولت در فعال‌سازی بخش‌های پیشران و مادر نظیر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، توانایی فعال‌سازی را در داخل ندارد و بر همین اساس،  باید با قدرت و حسابگری ویژه از فرصت‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور با تدوین مشوق‌های بسیار موثر استفاده کند.

افقهی معتقد است، افزایش نرخ ارز یا واقعی سازی این نرخ متناسب با تورم هم برای صادرکنندگان بسیار جذاب است اما باید توجه داشت که این گزینه یک تیغ تیز خطرناک دولبه است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب نهاده‌های تولید و مواد اولیه تولید در کشور وارداتی است، افزایش حساب نشده نرخ ارز می‌تواند آسیب جدی به رقابت پذیرشدن کالاهای ایرانی وارد کند.

رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: هدف دولت باید تطابق نرخ تورم و نرخ ارز باشد. البته که اگر واقعی سازی نرخ ارز به نهاده‌های تولید خسارت میزند، دولت باید از طریق سیاست‌های جبرانی تشویق صادرات که در همه جای دنیا مرسوم است، رقابت‌پذیری را برای کالاهای ایرانی پشتیبانی کند.

 اقدامات ۶ ماهه دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند

به گفته وی، سیاست‌های خروج از رکود یک سیاست میان مدت است که باید دولت با طمانینه و با دقت، برنامه مدونی برای آن داشته باشد و پیش برود. اقدامات سعی و خطایی و ۶ و  ۹ماه دردی از اقتصاد و رکود عمیق آن دوا نمی‌کند. بر این اساس، هدف اصلی دولت باید تمرکز بر سیاست توسعه صادرات اعم از فراورده های با ارزش افزوده نفتی و صادرات غیرنفتی باشد. چون در حال حاضر قدرت خرید دهکهای مختلف مردم به شدت کاهش یافته و باید با حمایت ویژه دولت، ارز آوری برای فعالسازی اقتصاد ملی از طریق صادرات اصل قرار گیرد.

افقهی معتقد است که شیوه فعلی پیشنهادی برای خروج از رکود در این مرحله به هیچ وجه پاسخ نخواهد داد، بنابراین تنها راه عبور از رکود شدید فعلی، تحریک تقاضای خارجی و اجرای سیاست‌های تشویق صادرات اعم از نفتی و فرآورده های نفتی است؛ به این معنا که هر سیاست تقویت کننده و تشویق کننده صادرات به طور جدی باید از سوی دولت اجرا شود که ارز به کشور وارد شود. از سوی دیگر، دست صادرکننده نیز برای مصرف آن باز گذاشته شود.  

به گفته افقهی، دولت متوجه شده است که باید تقاضا را تحریک کند اما متوجه این نیست که چه تقاضایی بیشترین بازدهی را دارد. در این میان، به نظر می رسد که تحریک تقاضای داخلی دردی را دوا نمی کند.

۵ نسخه شفابخش برای اقتصاد ایران

محسن ایمانی راد، کارشناس ارشد سازمان مدیریت صنعتی نیز  می گوید: راه خروج از رکود اقتصادی تحریک تقاضا است؛ این سیاست بسیار معمول است. در این میان،  یا تقاضا از طریق سیاست‌های پولی تحریک می شود و یا از طریق سیاست‌های مالی و بودجه ای. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که مشکلی که در سال‌های اخیر به وجود آمده، آن است که سهم بسیار مهمی از درآمدهای دهک‌های زیادی از مردم،  به دنبال رشد قیمت‌ها و نیز افزایش نرخ ارز کاهش یافته و این کاهش درآمد به شدت رکود را تعمیق کرده است.

وی معتقد است: با توجه به عمیق بودن مساله کاهش تقاضا و ساختاری بودن آن، به این سادگی نمی توان این تقاضا را تحریک کرد، بنابراین سیاست‌های پولی و مالی آنگونه که در مورد آن صحبت می شود، کارساز نیست. استراتژی محوری برای خروج از رکود، توسعه صادرات نفت و غیرنفتی است و تا این راه باز نشود، نمی توان به سیاست‌های پولی و بانکی یا مالی دل بست.

ایمانی راد ادامه می‌دهد: به نظر می رسد کاهش قیمت نفت ادامه خواهد یافت و در نتیجه این رکود از ناحیه اقتصاد جهانی ادامه خواهد یافت و بنابراین نیاز است که در حوزه‌های غیرنفتی یا مشتقات نفتی، کار بیشتری برای صادرات انجام شود.  البته توسعه صادرات هم در کوتاه مدت جواب نمی دهد اما اگر هم اکنون این کار را انجام ندهیم، پنج سال دیگر،  به دنبال اجرای سیاست‌های پولی هستیم و چون سیاست‌های توسعه صادرات باز، در کوتاه مدت جواب نمی دهد.

وی می گوید: باید اجازه دهیم نرخ ارز حداقل با تورم تغییر کند و این توهم که نرخ ارز ارزان به نفع کشور است را در جامعه از بین ببریم. همیشه ارز ارزان به اقتصاد کشور لطمه زده است ولی نرخ ارز ارزان مردم را در کوتاه مدت راضی نگاه می دارد و به همین دلیل است که سیاستمداران نرخ ارز پایین را دوست دارند.

ایمانی راد همچنین با ارایه راهکارهایی در خصوص خروج از رکود می گوید: تا پنج سال باید با هدف توسعه صادرات، سال‌ها را به عنوان سال صادرات معرفی کنیم. به صادرکنندگان اجازه دهیم که به هرگونه ای که می خواهند، ارز خود را مصرف کنند. جوایز صادراتی را هم به صورت گسترده به صادرکنندگان بدهیم و سیاست‌های توسعه صادرات را به صورت جدی مورد مطالعه قرار دهیم.  

وی معتقد است: اگر مساله اصلی کشور، صادرات شود، بسیار موثرتر و سریع‌تر از سیاست‌های پولی و مالی جواب می دهد، ضمن اینکه این سیاست‌ها یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و هرچه دیرتر به این اجبار پاسخ دهیم، هزینه بیشتری را باید بپردازیم.

منبع: مهر