تشکيل کارگروه براي ساماندهي املاک، مستغلات، زمين و مسکن
به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور با تشکيل کارگروهي متشکل از وزراي مسکن و شهرسازي، بازرگاني، اطلاعات، دادگستري، کشور، تعاون و نيز معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس بنياد شهيد و ايثارگران به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور موافقت کرد.
بر اساس اين مصوبه، انجام وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي دولت در کليه امور مربوط، به املاک، مستغلات، زمين، مسکن و ساختمان در کليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين، ساختمان، مسکن و تشويق احداث واحدهاي مسکوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، تامين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانکي و پرداخت يارانهها، ماليات هاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و قانون پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامهها، تصويب نامهها و دستور العملهاي مربوط به اجراي آنها از جمله وظايف و اختيارات اين کارگروه است.
بر اساس اين مصوبه، کارگروه مذکور ضمن اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري، عوارض و ماليات بر املاک و مستغلات، زمي ، مسکن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفکيک و تعيين مصاديق اشخاصي که به عنوان شغل درآمد ناشي از مسکن دارند، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاک و مستغلات و زمين و مسکن براساس قوانين و مقررات مختلف و ساماندهي بازار املاک و مستغلات و زمين و مسکن وظايف و اختياراتي چون فراهم كردن امکانات و منابع مالي لازم، انجام وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي دولت در قوانين تعزيرات حکومتي، اتخاذ تصميم درخصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل اموراقتصادي و هماهنگي راجع به قيمتگذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حکومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حکم و اجراي آن و هماهنگي و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن در غالب شبکه توزيع را بر عهده دارد.
هيئت وزيران اين کارگروه را موظف کرده است تا ضمن جلوگيري از سوداگري و احتکار در بخش املاک و مستغلات زمين و مسکن، اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات، تعيين ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن و ساماندهي عرضه اين کالا در شبکه توزيع براساس ماده (5) قانون تعزيرات حکومتي و ساير قوانين و مقررات و اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن، نسبت به اصلاح تشکيلات و سازماندهي تعزيرات حکومتي و وظايف و اختيارات مسئوليت هاي مربوط و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسکن اقدام کند.
از وزيران رفاه و تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي، جهاد کشاورزي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد در جلساتي که موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي آنان مطرح ميشود، دعوت به عمل ميآيد و جلسات کارگروه با حضور رئيس جمهور تشکيل مي شود.
همچنين تصميماتي که در کارگروه در امور اجرايي اتخاذ ميشود در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجراست و با رعايت آيين نامه داخلي هيئت دولت براي اجرا ابلاغ ميشود و ملاک تصميم گيري در غير موارد اجرايي ياد شده، موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است./انتهاي پيام/