به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در جمع خبرنگاران درباره صدور کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با بیان اینکه این کارت اعتباری از یک تا ۱۰ میلیون تومان شارژ می شود، اضافه کرد: براساس حقوق مبنایی مردم و قدرت توان بازپرداخت تسهیلات در مرحله اول شرکت‌های دولتی، موسسه ها، دستگاه ها، سازمان‌ها و مستمری بگیران از طریق دستگاه خود فرم‌های خاصی را پر می کنند تا از طریق دستگاه ها به بانک‌ها ارایه شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها ظرف مدت ۴ روز کاری کارت اعتباری صادر می کنند، گفت: با این کارت مردم می توانند فقط کالاهای ایرانی و از پایانه های پذیرشی تعیین شده خریداری کنند. البته از زمان خرید موعد معینی برای پرداخت دارند اگر در زمان معین انجام نشود به تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی تبدیل می شود. متقاضیان در ازای پرداخت هر قسط معادل همان اعتبار کارتشان شارژ می شود و به طور مجدد می توانند از آن اعتبار استفاده کنند. این طرح ۶ ماهه است و امیدواریم روش کارت اعتباری در سیستم ادامه پیدا کند.
وی همچنین به جلسه دیروز بانک‌ها با خودروسازان و وزارت صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: برای نهایی شدن این موضوع هماهنگی های لازم بین سه دستگاه انجام و قرار شد ۴ تا ۵ بانک متولی امر خودرو شوند. برای این منظور مردم و متقاضیان با لیست خودروهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، می توانند به نمایندگی ها مراجعه کنند و تا سقف ۲۵ میلیون تومان و ۸۰ درصد فروش اقساطی، چک و سفته در اختیار نمایندگی ها قرار دهند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در خرید خودرو نیازی به مراجعه مردم به بانک‌ها نیست، تصریح کرد: شرایط اقساط می تواند 4 تا 7 ساله باشد. خودروسازان با ارایه اسناد تجاری به بانک‌ها در قبالش خرید دین با نرخ ۱۶ درصد انجام می دهند و می توانند به طور صرف به نمایندگی ها مراجعه کنند و با خرید خودرو اسنادشان را به بانک‌ها ارایه دهند. با این روش هم مردم را با فروش اقساطی تامین مالی می‌کنیم و هم خودروسازان برای تامین سرمایه در گردش عادی خود تامین مالی می‌شوند.
میرمحمد صادقی درباره خرید کالاهای واسطه ای بیان کرد: به دلیل رکود موجود در کشور، بسیاری از موجودی انبارها فروش نرفته است، در همین راستا وزارت صنعت لیستی همچون فولاد، میل گرد و سیمان را ارایه داده است تا ما این موارد را به بانک‌های عامل ارایه کنیم. در این روش، تولیدکنندگان کالا را به بنکدار یا عمده فروش عرضه و در قبال فروش قسطی یکساله چک و سفته از مشتریان دریافت می کنند؛ در واقع قرار است این چک و سفته نزد سیستم بانکی با نرخ ۱۶ درصد خرید دین باشد. با این روش علاوه بر فروش موجود انبارها به تامین مالی تولید کنندگان اصلی، شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک کمک می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به میزان دو درصد را مناسب دانست و اظهارامیدواری کرد که این تصمیم از ابتدای آذرماه اجرایی شود. بانک مرکزی با این تصمیم موافق است و انتظار می رود با نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصدی، نرخ سود بانک‌ها کاهش یابد.