سه ماده ديگر از لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصويب شد

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» ، نمايندگان در ادامه بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها ماده 9 اين لايحه را با 175 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع تصويب کردند که بر اساس آن دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت کمک‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي مواردي هزينه کند. 

آيين نامه اجرايي ماده 9 شامل چگونگي حمايت از صنايع، کشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت هاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو و کشور، روساي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن، و تعاون و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران مي رسد. 

همچنين نمايندگان در جلسه امروز ماده 10 لايحه هدفمند کردن يارانه ها را به تصويب رساندند که بر اساس آن، منابع موضوع مواد 8 و 9 اين قانون اعم از کمک ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص ياد شده قرار خواهد گرفت. 

ماده 11 اين لايحه نيز با 174 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع تصويب شد که بر اساس آن دريافت کمک ها و يارانه هاي موضوع مواد 8 و 9 اين قانون، منوط به ارائه اطلاعات صحيح است و در صورت احراز صحيح نبودن اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درباره استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. 

بر اين اساس چنانچه اشخاص خود را براي دريافت يارانه ها و کمک هاي موضوع مواد 8 و 9 محق بدانند مي توانند به کميسيوني که در آيين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني مي شود اعتراض کنند. 

آيين نامه اجرايي اين ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي و نيز معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران مي رسد./انتهاي پيام/