به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمید رسایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک به مناسبت روز دانشجو در سوالی از نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همکاران محترم و ملت شریف! من عذرخواهی می‌کنم که امروز در مذاکرات مجلس اعداد و ارقام، اطلاعات و نکاتی را می‌شنوید که حتما برخی یاز این سخنان، اطلاعات و مطالب شما را آزرده می کند و آزرده خاطر می‌شوید البته با توجه به نتیجه کار و تصمیم مجلس در پایان (البته من معتقدم که براساس مصلحت ملی خواهد بود) انشاءالله شما هم از پیگیری مجلس خشنود خواهید بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع سوال من بررسی نقض یکی از قوانین مهم کشور توسط آقای نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است که رعایت این قانون نشانه عدالت در نظام جمهوری اسلامی است و عدم رعایت آن نشانه انحراف در دولت، سیستم و مجرای جاری کشور است و تبعا اگر مجلس به عنوان دستگاه نظارتی مردمی چشمش را به این تخلف ببندد باید این را آغاز انحراف در آرمان‌های اسلامی بدانیم.
وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده از سال 57 در نظام جمهوری اسلامی مسئول بودند یا عضو هیات مدیره ایران‌خودرو که اولین مسئولیت ایشان بود و بعد وزیر کار بودند سپس وزیر صنایع شدند و دیگر مسئولیت‌ها تا شرکت‌های پتروشیمی و نفتی؛ می‌رسند به جایی که مشاور ارشد وزیر نفت می‌شوند و سال 88 به گفته خودشان دیگر مسئولیتی نداشتند و بازنشسته می‌شوند و رو می‌کنند به تاسیس یک شرکت خانوادگی که البته این یک شرکت نبوده است( البته ما فکر می‌کردیم که این یک شرکت است ولی وقتی داخل آن می‌رویم می‌بینیم که دریایی است. هرچه آدم در آنجا غواصی می‌کند می‌بیند که چیزهای جدیدتری کشف می‌کند).
رسایی ادامه داد: بنده طی صحبت‌هایی که با کارشناسان مختلف داشتم دریافتیم که نسبت به این فرعیاتی که شرکت‌های ایشان داشت وقت بسیار زیادی باید گذاشته شود.
وی موضوع سوال عضویت همزمان آقای نعمت‌زاده در هیات‌مدیره 16 شرکت خصوصی که عمدتا در حوزه پتروشیمی فعال هستند عنوان کرد که البته آن روز که بنده سوال کردم 16 شرکت بود که بعدا مشخص شد 19 شرکت است و حتی برخی شرکت‌های دیگر وجود دارد که من هنوز پاسخی برای آنها نگرفتم و البته در مورد آنها نیز ادعایی ندارم و بحث همان 19 شرکتی است که خودشان گفتند.
این نماینده ادامه داد: مطابق اصل 141 قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل برای کارمند دولت ممنوع است چه برسد به یک وزیر که برای او هم ممنوع است.
رسایی افزود: مطابق تبصره 4 ماده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصدی هر نوع شغل دولتی در موسساتی که تمام یا قسمتی از آنها مربوط به دولت و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل و عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی و اداری موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. تبصره 5 این قانون این را جرم می‌داند و صراحتا می‌گوید متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از 6 ماه به یک سال محکوم می‌شود و اگر اصرار به این کار داشته باشد باید به شکل دائمی انفصال صورت بگیرد.