یادداشت/
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دكتر عزيزي در یادداشتی نوشت: قراردادهای نفتی باید بر اساس قوانین و مقررات قانونی منعقد شده و مغایر شرع و قانون نباشد، چون مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»، قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است.
پس قوانین حاکم بر قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. » بنابراین وقتی مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت پس از طی مراحل که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد « رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد..»
از جمله اصول مذکور اصول 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر میدارد «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» و اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است.»
اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر داشته «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
بنابراین پس از تصویب مجلس شورای اسلامی باید مصوبه به شورای نگهبان فرستاده شود تا مطابق اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد « تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .» از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای معظم شورای نگهبان است.
اصل چهارم نیز که مقرر داشته « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .» دلالت بر این دارد که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد که همانطوریکه ذکر شد تشخیص آن به عهده فقهای معظم شورای نگهبان است.
ارسال نظرات