زد و بندی که بوی انتخابات می‌دهد!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، خلق یک‌شبه‌ی هشتاد منطقه ویژه اقتصادی! این بهترین تعریفی است که می‌توان از لایحه‌ای داد که دولت با عنوان " ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی" به مجلس ارائه کرده است؛ با این تفسیر که لایحه‌ی ارائه شده از سوی دولت، تنها مشتمل بر پیشنهاداتی برای اعلام مناطق آزاد در هفت منطقه‌ی جدید بود؛ اما بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی بیش از ده برابر شد و روی هم به هشتاد منطقه افزایش یافت! این لایحه اگرچه در نشست روز بیست و نهم آذر، نتوانست آرای لازمه را کسب کند، اما با اصرار مشکوک نمایندگان دوباره در دستور کار پارلمان قرار گرفت، و حالا قرار است در صحن علنی بررسی شود. اما ماجرا چه بود؟ پشت پرده‌ی اصرار نمایندگان برای ده برابر کردن یک‌شبه‌ی مناطق آزاد در کشور چیست؟ و اصلاً آیا این مناطق تا کنون به دردی هم خورده‌اند؟! بوی انتخابات می‌آید!

چه شد؟

یکشنبه بیست و نهم آذر ماه بود که قانون افزایش فله ای مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه‌ی اقتصادی، با وجود کسب یک اکثریت یکصد و هفده رأیی در پارلمان، نتوانست به قانون تبدیل شود و رد شد. گیرِ کار این بود که بر اساس نص برنامه‌ی پنجم توسعه، در سراسر سال‌های اجرای این قانون وضع هرگونه تضعیف و یا تخفیف مالیاتی ممنوع است؛ این گونه بود که محمدرضا باهنر که آن روز ریاست پارلمان را بر عهده داشت، با استناد به تبصره یک ماده 117 قانون پنجم توسعه، تصویب آن را منوط به اخذ دست کم دو سوم آرای مجلس دانست. در جلسه‌ی روز یکشنبه‌ اگرچه اکبر ترکان ابوالمشاغل دولت روحانی و رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی به عنوان موافقان این پیشنهاد نُطق کردند، اما احمد توکلی نماینده‌ی مردم تهران و حسن کامران نماینده‌ی اصفهان، از مخالفین جدی آن بودند. به هر ترتیب حتی با وجود یک بار رد شدن این پیشنهاد در صحن علنی، نمایندگان پیشنهاد دهنده و البته دولت، بی‌خیال تصویب آن نشدند و با جمع کردن 50 امضا خواستار بررسی مجدد آن شدند.

لایحه‌ی پیشنهادی دولت، خواستار اعلام منطقه‌ی آزاد در شلمچه، ایلام، بانه، اردبیل، اینچه برون، سیستان و بلوچستان و جاسک شده بود، با این همه نمایندگان مجلس در بررسی آن در کمیسیون اقتصادی، پیشنهاد اعلام منطقه‌ی آزاد در هفتاد نقطه‌ی دیگر کشور را به آن افزودند. پیشنهادی که از بَدو رسانه‌ای شدن، موجبات تحیر ناظرین سیاسی و کارشناسان اقتصادی را فراهم آورد.  

یک گاوبندی انتخاباتی!

حتی اگر تصور کنیم لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای اعلام منطقه آزاد در آن هفت ناحیه، با مطالعات مناسب و با توجیه و تعبیه‌ی زیرساخت‌های کافی و در نظر گرفتن جمیع جوانب ارائه شده بود، به نظر نمی‌رسد کمتر کسی در گتره‌ای بودن پیشنهاد افزودن آن هفتاد نقطه‌ی دیگر به لایحه‌ی پیشنهادی، کمترین تردیدی داشته باشد. یک گاوبندی انتخاباتی که هم دولت و شورای مناطق آزاد را به جهت افزایش بی حساب و کتاب درآمدهایش راضی نگه می‌داشت، هم دست نمایندگان پیشنهاد دهنده را حسابی برای موج‌سواری تبلیغاتی در آستانه‌ی انتخابات، پُر می‌کرد. طراحان پیشنهاد، اگرچه پشت عناوین دهان پُرکنی مانند حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و یا حمایت از ساخت داخل پنهان شدند، اما واقعاً مدعای «حمایت از تولید» آن هم در مناطق محروم و مرزی که فاقد زیرساخت‌های اَولیه برای زندگی است، (چه برسد به کارخانه و تولید!) مسخره‌تر از آن است که قابل دفاع باشد!

مناطقی که زیادی آزاد است!

این همه رانت، این همه امتیاز، این همه انواع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بدون کمترین نظارت؛ اگر فساد نمی‌شد عجیب بود! تخفیفات مالی و مالیاتی که قانون‌گزار نخستین بار در سال 1368برای تشویق سرمایه‌گزاران در سه منطقه‌ی آزاد در نظر گرفته بود، نه تنها کمترین کمکی در راستای تقویت تولید نکرد، بلکه موجبات افزایش چشمگیر فساد و رانت‌خواری در این مناطق را فراهم آورد. نبود نظارت و شفافیت کافی در ساختار و عملکرد مناطق آزاد، امتیازات جذاب تجاری را که می‌توانست اوضاع اشتغال و صنعت مملکت را زیر رو رو کند، به اختاپوس هفت سری تبدیل کرد که در تمام بدنه‌ی بروکراتیک مملکت «نفوذ» کرده است. در تمام این سال‌ها مناطق آزاد تجاری عملاً به جولان‌گاهی برای مفسدین اقتصادی و حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است. متخلفین به ساده‌ترین ترفندها قانون را دور می‌زنند و حسابی از رانت‌هایی که روزگاری قرار بود به داد تولید برسد، سواستفاده می‌کنند. به این ترتیب اگر افزایش فله ای مناطق آزاد در کشور، آن‌چنان که کمیسیون اقتصادی مجلس شورا پیشنهاد کرده، تصویب شود؛ نه تنها نظم و ثبات پولی و مالی بازار را مختل خواهد کرد، که موجبات تعمیق فساد سیستماتیک نهادینه شده در ساختار مناطق آزاد را فراهم خواهد کرد.

بررسی آمار تراز تجاری مناطق آزاد در سال 1392 نشان می‌دهد حجم کل واردات به صادرات نزدیک به بیست و پنج برابر بوده است! (از مناطق آزاد در این سال، «۱۳۲ میلیون» دلار کالا صادر شد، درحالی‌که «۳٫۲ میلیارد» دلار کالا وارد شد) روشن است! مناطق آزاد به اتوبانی برای واردات کالاهای عمدتاً بنجل و مصرفی به کشور تبدیل شده است. تجربه‌ی دیگر مناطق آزاد پیش چشم ما است. سرمایه‌گزاران مختلف (اعم از خارجی یا ایرانی) کمتر تمایلی برای حضور در این مناطق از خود نشان داده‌اند، به دلایل مختلف؛ از به هم ریخته بودن فضای کسب و کار در ایران گرفته تا تحریم. به عنوان نمونه در منطقه‌ی آزاد قشم قرار بود در 5 سال بیشتر از 100 هزار شغل ایجاد شود، اما این آمار و بعد از گذشت بیست سال، به کمتر از 24 هزار شغل رسیده است.  به هر ترتیب در نبود تولیدکننده و سرمایه‌گزار، امتیازات فراوان تجاری در این مناطق عمدتاً سهم واردکننده‌ها یا مفسدین اقتصادی شده است. مناطق آزاد یک طرح شکست خورده است! این طرح سوسیالیستی که نخستین بار در دولت‌ چپ‌گرای دوران جنگ ارائه شد، در تمام این سال‌ها نتوانسته آب چندانی به آسیاب اقتصاد بریزد.

روشن است! اصرار مشکوک نمایندگان مردم برای اعلام مناطق آزاد تجاری، بدون کمترین آمایش سرزمینی و در نقاطی که حتی فاقد کمترین زیرساخت‌های لازم‌اند، بوی انتخابات می‌دهد. تصمیمی که اگرچه می‌تواند رأی آوردن خیلی‌ها را تضمین کند، اما آن طور که احمد توکلی گفته بود موجب فلاکت کشور خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مردم مطامع انتخاباتی خود را فدای مصالح ملی خواهند کرد؟ یا هم‌چون گذشته بر حراست از حقوق بیت المال پافشاری می‌کنند؟