لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان ایران و چین خلاف موازین شرعی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب جلسه 29 آ ذرماه 94 مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین اعلام کرد.

لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب جلسه 29 آذر ماه 94 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ23 دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند 3 ماده 11 و مواد 13 و 15، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

در عین حال شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اعلام کرد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای 3 ، 5 و 6 ماده 12 و همچنین ماده 13، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور قبرس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

**نظر شورای نگهبان درباره لایحه تشریفات انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان اعلام کرد.

لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

1- همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای 3 و 4 ماده 8 و بند 2 ماده 11 ، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور ترکمنستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده 15 ، اطلاق تفسیر از سوی مقام صلاحیت دار در مواردی که نیاز به تصویب توسط مجلس شورای اسلامی دارد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.