از صندوق‌های دولتی تا جامه‌دران روحانی/ دولت به دنبال مهندسی انتخابات است؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ اگر قرار است یک جناح باشد و یک جناح دیگر نباشد، انتخابات نمی‌خواهد! همه‌ی آنها به مجلس بروند... دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است!» این‌ حرف‌های دیروز مُجری انتخابات اسفندماه بود. روحانی دیروز حسابی در قامت حمایت از یک جناح سیاسی خاص ظاهر شد، و از آروزهایش برای ترکیب مجلس آینده گفت؛ آنقدرها که به نظر می‌رسید دست‌کم برای دقایقی جایگاه حقوقی خود را به عنوان برگزارکننده‌ی انتخابات فراموش کرده و رسماً به تبلیغات برای آن جناح و دوستانش روی آورده است. جامه‌درانی که دیروز روحانی و در حمایت از یک جناح خاص سیاسی به راه انداخت، خیلی‌ها را نسبت به خواب و خیال‌هایی که دولت برای انتخابات اسفندماه دیده، بدبین کرد. اما این اظهارات از کجا ریشه می‌گرفت؟ آیا اصلاً از نظر قانونی توجیه پذیر بود؟ و این‌که دقیقاً برنامه‌ی دولت برای انتخابات اسفندماه چیست؟

کدام قانون آقای روحانی؟!

روحانی در حالی از تصمیم دولت برای عدم مداخله در انتخابات سخن گفت، که علناً دستگاه‌های نظارتی را به دلیل آن‌چه حذف یک جناح خاص از جریان انتخابات می‌دانست، به باد انتقاد گرفت؛ و در ادامه از دستوری که به وزیر اطلاعات و معاون اول برای دخالت و رایزنی با شورای نگهبان داده بود، پرده برداشت. وی اگرچه دیروز سنگ قانون و مُرّ آن را به سینه می‌زد، اما بدون در نظر گرفتن جایگاه قانونی، یکسره به حمایت از دوستانش در یک جناح خاص سیاسی پرداخت. تناقضات دیروز روحانی در بهترین حالت در شأن رییس جمهوری اسلامی ایران نبود؛ گذشته از آن‌که مشکوک و مناقشه برانگیز بود. به نظر نمی‌رسد مشاورین و نویسندگان نطق ایشان از تبعات آنچه می‌نوشتند، خبر نداشته باشند، این که بیان چنین اظهاراتی چگونه می‌تواند پازل دشمنان مردم را برای تخریب شورای نگهبان و حمله به قوانین اساسی و موضوعه‌ی مملکتی تکمیل کند. نه! آنها به خوبی می‌دانستند در حال تهیه‌ی باروت برای چه آتش‌باری هستند. گذشته از آن‌که بی تردید، فردی که خود را "حقوق‌دان" می‌داند، احتمالاً بهتر از هرکسی از حدود اختیارات و ثغور وظایف ریاست جمهوری آگاه است. روحانی بهتر از همه می‌داند هیچ کجای قوانین اساسی و یا موضوعه و جاریه‌ی مملکت، چیزی به نام رایزنی نماینده‌ی رییس جمهور با شورای نگهبان پیش بینی نشده است.

ناظرین سیاسی این اقدام را غیر از آن‌که در چارچوب یک جنگ روانی برای تضعیف ارکان نظارتی انتخابات ارزیابی می‌کنند، در راستای حمایت عملی از یک گروه سیاسی نزدیک به دولت می‌دانند. اقدامی که علیرغم تعهدات قانونی دولت و البته بر خلاف مدعای آقای روحانی به نفع رفقا در حال انجام است. این سناریو به نظر چندان محرمانه هم نیست! هم‌چنان که روز گذشته آقای رییس جمهور از آرزویش برای فتح مجلس به دست «معتدلین» سخن گفت.

قرار است انتخابات مهندسی شود؟

با این همه اظهارات مبهم و مغایر با قانون آقای رییس جمهور، برخی نگرانی‌ها را از برنامه ریزی‌های دولتی برای مهندسی انتخابات افزایش داده است. مطلبی که می‌تواند اعتماد مردم را که در اثر برگزاری باشکوه و سلامت انتخابات در همه‌ی دولت‌های گذشته فراهم آمده، یک‌شبه بر باد دهد. روحانی با اظهارات نه چندان سنجیده‌ی روز پنجشنبه، با سرمایه ای بازی کرد که دستاورد چهار دهه پاسداری و امانت‌داری جمهوری اسلامی ایران از آرای مردمی است. بدتر از همه این‌که این اظهارات با تلاش مشکوک ستاد اجرایی دولت برای تحمیل صندوق‌های الکترونیکی نه چندان ایمنِ اخذ رأی به شورای نگهبان همراه شد.

روز گذشته در حالی ستاد انتخابات وزارت کشور از اختصاص 100 میلیارد تومان برای ساخت صندوق‌های الکترونیکی خبر داد، که پیشتر شورای نگهبان صراحتاً مخالفتش را با برگزاری انتخابات به این روش اعلام کرده بود. همین دیروز نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان بار دیگر در گفتگو با فارس بر این موضوع تأکید کرد. وی دلیل مخالفت را عدم تأیید این صندوق‌ها توسط مراکز علمی و معتبر عنوان کرد. آن‌چنان که او گفته بود، از سه مجموعه ای که بنا بود بعد از تست و آزمایش اعلام نظر کنند، دو مرکز استفاده از این صندوق‌ها را به کلی رَد و یک مرکز با انجام اصلاحاتی و تنها در رأی‌گیری‌های غیرمحرمانه استفاده از آنان را مجاز اعلام کرده بود. با این همه مرغ دولتی‌ها هنوز یک پا دارد و ستاد انتخابات کشور حتی با وجود ابراز صریح مخالفت شورای نگهبان، بر استفاده از این صندوق‌های نه چندان ایمن اصرار می‌کُند. به نظر می‌رسد ستاد اجرایی انتخابات خیال دارد با تولید انبوه، شورای نگهبان را در برابر عمل انجام شده قرار داده و آنها را مجبور به استفاده از صندوق‌های نامطمئن دولت‌ساز کند. مطلبی که با توجه به ایمنی پایین آنها، البته تأمین سلامت انتخابات و حفظ و حراست از آرای مردم را سخت‌تر از همیشه خواهد کرد. به هر ترتیب اصرار عجیب ستاد انتخابات کشور برای استفاده از این صندوق‌های نامطمئن دولتی، وقتی در کنار اظهارات پرحاشیه‌ی روحانی قرار می‌گیرد، موجبات برانگیختن نگرانی‌های مردم را از تلاش احتمالی بخشی از بدنه‌ی دستگاه‌های اجرایی برای دخالت و یا مهندسی انتخابات فراهم می‌کند.       

یک ساختار تقلب ناپذیر

همان قانونی که روحانی همه را به پای‌بندی به مُر آن می‌خواند، او را از دخالت در انتخابات منع کرده است. نه تنها برای این‌که ناظرین برگزاری آن در دایره ای بیرون از حیطه‌ی اختیارات قوه‌ی مجریه تعریف شده اند، بلکه به این خاطر که مجریان انتخابات هر که را «دلشان» خواست به مجلس نفرستند. برگزاری ده‌ها انتخابات ریز و درشت با شرکت حداکثری مردم در تمام سال‌های بعد از انقلاب 57، گواه روشنی است بر اعتمادی که قانون مترقی تفکیک نهاد اجرا از نظارت، در افکار عمومی ایجاد کرده است. شورای نگهبان به خوبی توانسته با نظارت بر حُسن برگزاری انتخابات، از صحت و سلامت آن پاسداری کند. روشن است که امکان تقلب در این ساختار انتخاباتی وجود ندارد؛ غیر از این‌که در نظام اسلامی، چه مجریان و چه ناظرین انتخابات، رأی مردم را حق الناس دانسته و حراست از آن را مسؤلیت شرعی می‌پندارند.    

اگرچه تلاش مجریان انتخابات برای برگزاری انتخابات سالم و در عین حال باشکوه ستودنی است، اما امروز و البته بعد از سخنان جانب‌دارانه‌ی روحانی، کسی نمی‌تواند تمایل ناخواسته‌ی آنان را برای اثرگذاری و یا دست کم مهندسی انتخابات انکار کند. مطلبی که البته وظایف شورای محترم نگهبان را برای پاسداری از سلامت انتخابات و تضمین حراست از آرای مردم بیشتر از گذشته برجسته می‌کند.