تهدید اقتصاد با بمب تورمی بسته خروج از رکود

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اوایل مهر ماه بود که 4 وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت و کار در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. نامه‌ای که بهانه‌ای شد برای شکل‌گیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد ایران از رکود. بالاخره بعد از دو هفته بحث رسانه‌ای و کارشناسی، نامه وزرا به تدوین و انتشار بسته جدید خروج از رکود دولت یازدهم در 27 مهر ماه انجامید.

اما از همان زمان، زمزمه کارشناسان در خصوص نورم زا بودن بسته مطرح شد. منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده با اجرای بسته بودند و دولتمردان اما تاکید داشتند بسته خروج از رکود دولت تورمی ایجاد نخواهد کرد. نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت شاید اولین دولتی بود. وی گفت: «تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای با دوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم‌زا نخواهد بود.»

طیب‌نیا نیز تاکید کرد: «علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رئیس‌جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تأکید و اصرار داشت.»

تمامی این صحبت‌ها و بحث‌های کارشناسی و غیرکارشناسی ادامه یافت تا جایی که اواخر آبان ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت دولت» تمامی استدلال‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان را رد کرد و بسته خروج از رکود را تورم‌زا خواند.

در این گزارش تأکید شد: «می‌توان بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت‌بندی اهداف ارزیابی کرد. به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک‌های تقاضا متکی به درآمدهای برون‌زا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است.»

علاوه بر این در گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید شد: «تمامی منابع لازم برای اجرای بسته سیاستی که 16 هزار میلیارد تومان که قرار است از سوی دولت تحریک تقاضا صورت گیرد، از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود.»

بر این اساس بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی نتیجه اجرای این بسته را تورم دانست و گفت: «برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز 1.235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی می‌تواند آثار تورمی در پی داشته باشد. این در حالی است که تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش‌های تولیدی در قالب وام‌های کم بهره خلاصه شده است. اما مابقی این وجوه که مبلغ 190 هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد.»

باید اذعان داشت بسته دوم خروج از رکود؛ در زمینه تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما موضوع این است که اقتصاد ما با وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک‌ها از سیاست‌های اقتصادی دولت دست و پنجه نرم می‌کند و در این شرایط عملا در مدت زمان کوتاهی با ایجاد تورم، تمامی تلاش‌های انجام شده برای مهار تورم از بین خواهد رفت.

در این بسته سیاستی پس از تحلیل شرایط کشور به تبیین علل رکود می‌پردازد و دو عامل اصلی را بیان می‌کند:

۱. كمبود تقاضاي بخش عمومي و خصوصي؛ کمبود تقاضایی که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاه‌‌های کشور شده است.

۲. تنگنای مالی؛ که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخش‌هایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است.

راهکارهای خروج از رکود؟

در بخش مربوط به کمبود تقاضا راهکار تحریک تقاضا توصیه می‌شود:

1. تحـریک تقاضا توسـط دولت
2. سیاست‌های تسهیل پولی
3. سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری

در قسمت تحریک تقاضا اعطای وام خرید خودرو و ارایه کارت اعتباری به مردم و نیز پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی دولت در نظر گرفته شد و برای تسهیل مالی نیز پیشنهاد کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ده درصد پیشنهاد شد تا دست بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باز خواهد شد.

این در حالی است که باید توجه داشت راه‌حل برون‌رفت از رکود فعلی طرف عرضه است چرا که هر عاملی در طرف تقاضا، منجر به تورم و شاید تعمق رکود می‌شود. علاوه بر این از آنجایی که دیدگاه مردم در مورد مسکن دیدگاه سرمایه‌گذاری است، بخش مسکن می‌تواند گزینه بهتری برای برون‌رفت از رکود باشد.

در این میان پایین بودن قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را نیز نباید فراموش کرد. پایین بودن قدرت خرید که از دیگر دلایل ادامه‌دار بودن دامنه‌ی رکود در سال جاری به‌شمار می‌رود. در ضمن با توجه به انتظارات از برجام، مردم تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را به آینده موکول کرده‌اند که این مسئله تحریک‌پذیری طرف تقاضای اقتصاد را بسیار کم کرده است.

عوامل محرک بمب تورم

علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان، بسته خروج از رکود دولت یازدهم تا حدودی باعث افزایش پایه‌ی پولی خواهد شد که خود عامل محرک بمب تورم بوده و شاید به همین دلیل است که خروج از رکود در بسیاری از مواقع، با تورم همراه خواهد بود.

باید اذعان داشت تا زمانی که نرخ سود بانکی به شکل فعلی باشد، کوچ سرمایه از بانک به سایر بخش‌های اقتصادی امری غیرممکن خواهد بود چرا که سرمایه‌گذاری در بانک بدون ریسک و با سودی تضمین شده است که در شرایط رکودی اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌باشد.

پس بایستی در وهله اول نرخ سود بانکی باید به‌شدت کاهش یابد تا نقدینگی وارد بازاری بهتر مانند مسکن و بورس شود. این خود نیازمند کنترل دیگر بازارها، مانند بازار ارز هم هست که بسیار خطرناک است.

مسئله‌ای که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، این است که تمام دولت‌ها در زمان زمامداری خود بیشتر به این فکر هستند که نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی خود را ببینند. متأسفانه این دیدگاه دلایل زیادی از منظر اقتصادی دارد که آن نیز کار خطرناکی است.

هر چند حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا زودتر به نتیجه می‌رسد، اما آثار اساسی مثبت کمی دارد، این در حالی است که زمانی موانع عرضه برداشته و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به‌همراه خواهد داشت.

بر این اساس باز هم تاکید می‌شود راه‌حل برون‌رفت از رکود فعلی بایستی از طرف عرضه باشد، چرا که هر عاملی در طرف تقاضا، منجر به تورم و شاید تعمق رکود می‌شود.

به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن محرک اقتصادی است و تحرک در بازار مسکن می‌تواند بخش‌های دیگر صنعت و اقتصاد را هم به پویایی برساند. این مهم در حالی است که دولت یازدهم در بسته خروج از رکود خود خودرو را به عنوان عامل محرک بازار در نظر گرفته است. سیاستی غلط از آن لحاظ که دیدگاه مردم درباره خودرو، دیدگاهی صرفا مصرفی است و نمی‌تواند مانع اثربخش بودن کامل بسته رکودی و کوچ رکود از اقتصاد ایران باشد.

برای تحریک بخش مسکن، دولت طرح‌های بسیاری را باید در دستور کار قرار دهد که از آن جمله می‌توان به اعطای تسهیلات خرید از طریق بانک‌های مختلف و همچنین تأسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل مؤسسه‌ی تسهیلات و پس‌انداز مسکن اشاره کرد.

به تولید توجه کنید

در پایان لازم به تاکید است که كنترل تورم یكی از خطوط قرمز و مهم دولت می‌باشد و سیاست‌های این بسته در صورتی كه به‌درستی در جهت كمك به بهبود تولید نباشد، بار تورمی بالایی به دنبال خواهد داشت و عملا رشد اقتصادی صورت نمی‌گیرد.

رشد اقتصادی و خروج از ركود در صورتی می‌تواند عملی شود كه یا بخش‌های زیر ظرفیت صنایع به ظرفیت كامل برسند یا طرح‌های افزایش ظرفیت تولید اجرا شوند، به‌طور مثال یكی از مهم‌ترین دلایل رشد اقتصادی در سال 93، افزایش تولید و فروش صنعت خودرو كشور بود كه در سال‌های قبل زیر ظرفیت فعالیت می‌کرد.

اما در بسته خروج از رکود دولت؛ به نظر می‌رسد در بخش تحریك تقاضا و سیاست‌های بازار اعتباری با توجه به افزایش قدرت خرید مصرف‌كننده و خالی بودن بخشی از ظرفیت برخی صنایع در كوتاه‌مدت خروج از ركود دیده شود. خروجی البته مقطعی آن هم نه در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور.

البته در اجرای بهتر این بسته با توجه به وضعیت درآمدی دولت در شرایط كنونی مسلما عملی شدن رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوكه شده نقش موثری خواهد داشت و چنانچه این مهم به هر دلیل عملی نشود یا به تعویق بیفتد خروج از ركود به معنای واقعی با اجرای این بسته دور از انتظار خواهد بود.

در صورتی‌كه سرمایه‌گذاری‌های لازم برای گسترش ظرفیت صنایع صورت نگیرد، ادامه سیاست منجر به افزایش تولید بیشتر نخواهد شد و عملا بار تورمی در پی خواهد داشت.

یک کارشناس اقتصادی: بسته خروج از رکود تورم را تهدید می‌کند

در این خصوص هادی حق‌شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اشاره به در معرض خطر بودن تورم به دلیل بسته دو مخروج از رکود دولت، اظهار داشت: دولت باید اندکی تامل می‌کرد و به جای ابلاغ بسته دوم خروج از رکود منتظر می‌ماند تا تحریم‌ها به طور کامل برداشته می‌شد.

وی تصریح کرد:‌ به نظرم با این کار از یک سو منابع مالی آزاد می‌شد و از سوی دیگر رفع محدودیت‌های فروش نفت می‌توانست به بخش خصوصی داخلی و خارجی این سیگنال‌ را بدهد که موانع سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران برطرف شده و وضعیت به روال عادی برگشته است.

وی با بیان این‌که پول‌های سرگردان زیادی در کشور داریم، گفت: علاوه بر این نقدینگی سرگردان، سرمایه‌گذاران ایرانی فراوانی در خارج کشور داریم که می‌توان برای خروج اقتصاد از رکورد از آنها استفاده کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در ادامه لازمه اجرای این کار را مفید بودن فضای کسب و کار ایران اعلام کرد و افزود: بزرگترین دستاورد دولت که کنترل نرخ تورم است با بسته خروج از رکود در معرض تهدید قرار دارد، چنانچه دولت بتواند نرخ تورم را تک‌رقمی کند بسیاری از شاخص ها در میان مدت اصلاح می‌شود.

حق شناس پیش‌تر نیز با تاکید بر این‌که وام 70 میلیونی مسکن (وام 60 میلیونی بعلاوه 10 میلیون وام تعمیر) یک مُسکّن کوتاه مدت دو سه ماهه است به تسنیم گفته بود: به کل بسته اقتصادی دولت به این دید نگاه می‌کنم که "یک خودرویی خاموش شده و آنرا هُل می‌دهند تا روشن شود" ؛ولی هم بنزین می خواهد، هم تعمیر اساسی.

وی افزود: معمولا در اقتصاد وقتی سیاستی تدوین می‌شود این سیاست با این هدف است که منجر به یک جهت‌گیری کلی -در اقتصاد- شود. به عبارت دیگر تغییر اساسی در اقتصاد ایجاد کند در این رابطه وام‌های مسکن که به تازگی از 35 میلیون به 60 میلیون تومان افزایش یافته که با احتساب 10 میلیون تومان وام تعمیر به 70 میلیون رسیده است. این میزان وام در تهران به طور میانگین برای یک واحد نوساز 100 متری حداکثر 20 تا 30 درصد قیمت را تامین می‌کند.

وی با بیان این‌که یعنی 70 درصد هزینه مسکن تامین نمی‌شود، تصریح کرد: از منظر دیگر تقریبا میانگین دریافتی کارکنان دولت زیر 1.5 میلیون تومان است، با وام 70 میلیونی و اقساطی که تعیین می‌شود حدود 70 درصد از حقوق ماهانه آنها باید برای پرداخت قسط‌های این وام هزینه شود.

وی بیان کرد:‌ برای عموم کارمندان دولت البته به استثنای اعضای هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل، مقدور نیست چنین اقساطی را پرداخت کنند. باید در نظر داشت این تسهیلات 30 درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد از این رو خیلی کارایی نخواهد داشت.

وی با بیان این‌که 30 تا 40 درصد تقاضای مسکن کشور مربوط به تهران است، گفت: تا در پایتخت اتفاقی روی ندهد در شهرستان‌ها هم اتفاقی نمی‌افتد، بنابراین گرچه با وام 70 میلیون تومانی تحریکی در طرف تقاضا ایجاد می‌شود اما این تحریک موثر نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر این‌که وام 70 میلیونی یک مُسکّن کوتاه مدت دو سه ماهه است، افزود: به کل بسته اقتصادی دولت به این دید نگاه می‌کنم که "یک خودرویی خاموش شده و آنرا هل می‌دهند تا روشن شود" حالا برای ادامه مسیر هم نیاز به بنزین است و هم این‌که خودرو تعمیر اساسی شود.

حق‌شناس تصریح کرد: بنابراین به متغیرهای دیگری نیاز داریم تا این اتفاق بیفتد که اقتصاد ایران به رونق برسد. کل بسته اقتصادی وام مسکن حداکثر می‌تواند نقش یک مُسکّن کوتاه مدت را ایفا کند.باید بخش واقعی اقتصاد کشور فعال شود و تا زمانیکه این بخش فعال نشود همین آش است و همین کاسه.