به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مرکز مطالعات سیاستگذاری صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری دانشجو به بررسی و موشکافی بازار خودرو ایران در ۱۰ سال آینده پرداخت است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
مهم‌ترین مزیتی که خودروسازان در ایران از آن برخوردار بوده اند، وجود یک بازار بزرگ انحصاری برای فروش محصولاتشان بوده است. این بازار دارای سرانه مالکیت پایینی بوده است. منظور از سرانه مالکیت خودرو، تعداد خودرو به ازای هر 1000 نفر جمعیت است. سرانه مالکیت خودرو در ایران حدود 200 دستگاه به ازای هر 1000 نفر جمعیت است. این عدد در سال 83 حدود 93 دستگاه خودرو به ازای هر 1000 نفر جمعیت بوده است.
با توجه به فرهنگ ایرانی،در اکثر خانواده های ایرانی نیاز به خودرو سواری با مالکیت یک خودرو برای خانواده از بین می رود. با توجه به این مسئله و با توجه به تعداد خانوار در ایران و با توجه به نیاز خودرو در سایر بخش‌ها، با رسیدن به سرانه مالکیت 350 تقاضا برای خرید خودرو در ایران به شدت کاهش پیدا می‌کند و بازار به مرز اشباع بازار نزدیک می‌شود. به بیان دیگر نیاز به خرید خودرو عمدتا بابت نوسازی ناوگان است. در چنین شرایطی اگر خودروسازان تنها وابسته به بازار داخل کشور باشند به دلیل کاهش تیراژ و دور شدن از مقیاس اقتصادی خودروسازان به ورشکستگی خواهند رسید.
بر مبنای برنامه ها و سیاست های اجرایی سند توسعه صنعت خودرو تا سال 1404، میزان تولید، صادرات و واردات تا سال 1404 به شرح ذیل است:
|
شرح |
واحد |
1394 |
1396 |
1398 |
1400 |
1402 |
1404 |
|
توليد سواري و وانت |
دستگاه |
1,417,000 |
1,683,538 |
1,909,511 |
2,165,815 |
2,549,651 |
3,001,513 |
|
واردات سواري و وانت |
دستگاه |
140,000 |
178,500 |
196,796 |
223,167 |
260,302 |
300,805 |
|
صادرات سواري و وانت |
دستگاه |
120,000 |
202,025 |
324,617 |
498,137 |
688,406 |
990,499 |
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در این سند و با توجه به فرض سن فرسودگی 20 سال که در همین برنامه در نظر گرفته شده است، روند افزایش سرانه مالکیت مطابق نمودار زیر می باشد:
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، بر مبنای اهداف در نظر گرفته شده در سال 1404 ضریب مالکیت 320 تحقق پیدا می‌کند. این عدد بازار داخلی ایران را در مرز اشباع قرار خواهد داد.
بنابراین تا اشباع بازار خودرو ایران چیزی حدود 10 سال باقی‌مانده است. خودروسازان باید بتوانند که در این 10 سال به توانایی تولید و طراحی خودرو و قطعات آن دست یابند و بر مبنای فناوری هایی که به دست می آورند بتوانند برند داخلی را توسعه دهند. بازار انحصاری بستری برای یادگیری و آزمون و خطای خودروسازان برای دست یابی به فناوری است. چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد با توجه به اشباع بازار داخلی دیگر فرصتی برای یادگیری فناوری وجود نخواهد داشت.
اگر این فرصت محدود همچون سال‌های گذشته بجای سرمایه‌گذاری در R&D و طراحی پلتفرم اختصاصی به مونتاژ برندهای خارجی و تولید تحت لیسانس شرکت‌های خارجی اختصاص یابد، عملا فرصت جهانی شدن خودروسازان داخلی و اتصال آن‌ها به بازارهای جهانی از دست خواهد رفت و بازار خودروی ایران برای همیشه در اختیار خودروسازان خارجی قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی ،بنگاه خارجی تنها اجازه رشد خودروسازان داخلی به صورت محدود را خواهد داد و در مقابل توسعه توانمندی داخلی مانع خواهد شد چرا که نمی خواهد برای خود در منطقه رقیبی به وجود آورد. ازین رو توسعه مستقل فناوری و رشد برند ملی باید به عنوان یکی از محور های اصلی سیاستگذاری قرار گیرند. در غیر این‌صورت یکی از بزرگترین صنایع کشور 10 تا 15 سال دیگر در مرز نابودی قرار خواهد گرفت.