وزارت علوم از سهميه 20درصدي متاهلان حمايت مي‌كند

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر كامران دانشجو در حاشيه نشست فرماندهان بسيج دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوري دانشگاه هاي تهران در وزارت علوم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اختصاص سهميه 20درصدي به متاهلان در دوره هاي تحصيلات تكميلي طي بررسي هاي سازمان ملي جوانان به صورت پيشنهاد پنج درصدي به هيئت دولت ارائه شد.

وي گفت: پس از بررسي اعضاي هيئت علمي و رئيس جمهور، اين پيشنهاد به 20درصد افزايش يافت.

وزير علوم تصريح كرد: بايد آيين نامه اين طرح تنظيم، و مسير قانوني آن و نيز چگونگي اجراي آن معين شود.

دانشجو بيان داشت: براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي بايد در آيين نامه اجرايي طرح، مواردي لحاظ شود.

وي يادآور شد: با اجراي طرح سهميه 20درصدي حقي از كسي ضايع نمي شود، بلكه با اجراي اين طرح افرادي كه از نظر علمي شايسته هستند به ازدواج تشويق مي شوند.

وزير علوم در رابطه با اينكه آيا اين طرح مورد كارشناسي قرار گرفته است يا نه گفت: اين طرح پس از كارشناسي اعلام شد و ابهامات آن بايد در آيين نامه اجرايي بيايد.

دانشجو خاطرنشان كرد: در همين راستا تسهيلات ديگري نيز در نظر گرفته شده است كه ما در وزارت علوم از آن حمايت مي كنيم.

تاسيس دانشگاه هاي تك ظرفيتي بررسي مي شود

وي در مورد بحث تفكيك جنسيتي دانشگاه ها بيان داشت: تاسيس دانشگاه هاي تك جنسيتي براي بعضي از رشته ها فعاليت مثبتي است و معاونت آموزشي وزارت علوم اين طرح را كارشناسي مي كند.

وزير علوم گفت: ايجاد بعضي از رشته هاي خاص براي بانوان در دانشگاه ها با توجه به تفكيك جنسيتي كار مناسبي است كه مي توان به دانشگاه الزهرا يا موسسات غير انتفاعي خاص خانم ها و آقايان اشاره كرد.

دانشجو اظهار داشت: بحثي مبني بر جداسازي كلاس هاي درس در دانشگاه ها مطرح نيست و وقتي جامعه بخواهد به سمت اخلاق و رفتار اسلامي حركت كند ما نيز بايد به آن سمت حركت كنيم، ولي در كل موافق كشيدن ديوار در دانشگاه ها و نيز راه هاي ديگر نيستيم، مگر اين كه جامعه بخواهد.

وي جهان بيني جامعه دانشگاهي را اسلامي خواند و گفت: جامعه دانشگاهي مصالح جامعه را خوب تشخيص مي دهد و ما مي توانيم با افتخار بگوييم كه دانشگاه علم محور و اخلاق گرا مي خواهيم.

وزير علوم در ادامه با تاكيد بر اجرايي شدن قانون حذف كنكور بيان داشت: به اين نتيجه رسيده ايم كه قانون حذف كامل كنكور تا سال 90 قابل اجرا نيست، بنابراين تمديد اجراي اين قانون تا سه سال ديگر به عنوان راهكار ارائه شد.

دانشجو تصريح كرد: در كنكور سال 89 هيچ تغييري ايجاد نمي شود و تا سال 93 تعداد دروس موثر در نمره كل داوطلبان مطرح مي شود./انتهاي پيام/