خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، روز گذشته محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر از جزئیات جلسه ای داد، که با حضور نعمت زاده برای کمک به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی برگزار شده بود تا گامی در جهت تقویت تولید ملی و شرایط اشتغال باشد! اما نکته مهم اینجاست که این تسهیلات کمکی قرار است به کدام یک از صنایع کوچک و متوسط تعلق گیرد؟
به گفته بیاتیان صنعت خودرو و مسکن از دریافت کنندگان این تسهیلات هستند، که ما پرداخت این تسهیلات به آنها را صلاح نمی دانیم.
اگرچه این عضو کمیسیون صنایع نسبت به پرداخت این تسهیلات به گروه مذکور اظهار نارضایتی کرده است، اما به هر حال قرار است این تسهیلات به صنعت خودرو تعلق گیرد! صنعتی که پس از تولید قطعات در کشورهای خارجی اقدام به واردات آنها با ارز ارزان دولتی، و مونتاژ آنها در داخل می کند، و بخش اعظمی از سرمایه ملی کشور را در قالب تسهیلات به عنوان تولیدکننده ملی دریافت می کند.
جای تاسف دارد که این تسهیلات در حالی قرار است به خودروسازان ارائه شود، که آنها اولا؛ نه جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، و دوما؛ نه تولیدکننده! بلکه مونتاژ کار هستند و خود دارای سرمایه های کلان هستند.
این موضوع در مورد مسکن هم به شکلی دیگر صدق می کند، چرا که آنها هم اولا؛ جزو صنایع کوچک و متوسط نیستند و دوما؛ اینکه اگر برخی از صاحبان این صنایع که اقدام به احتکار مسکن کرده اند این رویه کثیف را رها کنند و به سود کمتر میلیاردی قانع شوند هم بازار مسکن رونق می یابد، هم بی خانمان ها دارای خانه می شوند و هم اینکه این تسهیلات به جای مسکن در صنایع خرد و تولیدی مصرف و موجب رشد تولید ملی می شود.
دکتر ابراهیم رزاقی به «خبرگزاری دانشجو»؛ گفت: این تصمیم گیری نوعی از اقتصاد لیبرالی است و با رویکردهای اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی تسهیلات باید به کالاهای اساسی تعلق گیرد نه کالاهایی مانند خودرو.
وی افزود: براساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی باید از صنایع کوچک مانند صنایع غذایی، الکترونیک، قطعه سازی و صنایع دستی حمایت کرد، زیرا که تولید اینها خویش فرمایی است و اشتغال سریع را با حداقل تسهیلات ایجاد می کند.
رزاقی تنها بخش رعایت کننده اقتصاد مقاومتی را بخش صنایع دفاعی خواند و تاکید کرد: اگر این الگو در سایر صنایع هم پیاده شود، آن وقت چرخ تولید می چرخد و نیازی به واردات از کشورهای خارجی نیست.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان مونتاژ کننده قطعات هستند افزود: برای واردات قطعات دلار ارزان لازم است و وقتی به خودروسازان وام می دهند، باید به فکر ارز ارزان قیمت هم باشند، که برای این موضوع چاره اندیشی نشده است.
با این تفاسیر و شواهد پیداست که وزرای دولت تدبیر تا چه حد برای اداره امور تدبیر به خرج داده اند و آینده نگری کرده اند.
اگرچه فریاد «پیش به سوی اقتصاد مقاومتی» از سوی کابینه روحانی هر روز بلندتر از روز قبل به گوش می رسد، اما آنچه در عمل می بینیم دور زدن اقتصاد مقاومتی و حرکت شتابنده به سوی اقتصادی وابسته به خارج است.
چنانچه دو روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور آئین نامه واردات کالاهای لوکس را پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ کرد.
این اقدام جهانگیری که بلافاصله با واکنش تند رسانه ها و کارشناسان اقتصادی مواجه شد، به قدری ناشیانه بود که حتی اصلاح طلبان هم که از حامیان اصلی جدی دولت بودند لب به اعتراض و انتقاد گشودند.
یکی از این چهره های اصلاح طلب فرشاد مومنی بود که با لحنی تند به این اقدام واکنش نشان داد و گفت: «شعار عدالت دادند و شاخص فلاکت را دو برابر کردند و اين خطر وجود دارد که با نام اقتصاد مقاومتي هم کارهايي شود که به زيان کشور باشد. اين خطر بسيار جدي است زيرا تنها سه روز بعد از ابلاغ اقتصاد مقاومتي يکي از مسوولان خبر از آزاد شدن واردات کالاهاي لوکس داد و وقتي با پرسشي در مورد چرايي اين امر رو به‌رو شد، ادعا کرد اين کار در چارچوب اقتصاد مقاومتي صورت مي‌گيرد. »
کلیدی که قبل از کسب آرای مردمی وعده گشایش قفل معیشت مردم در ارز 100 روز را داده بود اکنون با گذشت بیش از دو سال از عمر خود نشان داده که در جهت مخالف می چرخد و هر روز بر تعداد قفل ها افزوده و آنها را سه قفله و چند قفله می کند.
گزارش از: علی کاظمی
ارسال نظرات