به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ امیر جلالی اظهار کرد: یکی از بانک‌های مطرح کشور در اواخر دهه 80 به طرق غیرقانونی و بر خلاف ضوابط بانکی اقدام به پرداخت وام‌های بسیار سنگین ارزی و ریالی کرده است.
وی ادامه داد: برخی از این تسهیلات پرداخت شده است و در برخی موارد هم با دستور قضایی از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه کرد: متاسفانه این تسهیلات پرداخت شده بدون وثیقه بوده و یا فاقد ضمانت لازم بوده است، البته بخشی از اموال بازپس گرفته شده و ضمانت‌نامه لازم برای سایر موارد اخذ شده است.
وی افزود: در این پرونده فساد بانکی تخلفات گسترده‌ای وجود دارد؛ چراکه این بانک بیش از سقف قانونی تعهد خویش عمل کرده یعنی بیش از تعهد و سقف قانونی خویش تسهیلات پرداخت کرده است.
جلالی خاطرنشان کرد: در برخی موارد کارشناسان بانک وثیقه و ضمانتی را که وجود خارجی نداشته مورد ارزیابی قرار داده‌اند حتی در برخی موارد وثیقه‌ای که اخذ شده دارای ارزیابی‌های غیرواقعی و یا دارای ارزش چند برابر کمتر از ارزش واقعی بوده است.
وی تصریح کرد: با کمال تاسف برخی افراد که در این پرونده نقش داشته‌اند در مقاطع مختلف زمانی دارای مسئولیت بوده‌اند که پیگیری‌های قانونی در این زمینه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان کرد: ضمانت نامه‌های بانکی صادره خلاف قانون و بدون رعایت تشریفات صادر شده، به طوری که برخی از مدارک و اسناد برای اخذ وام ارائه شده که صدور این اسناد از ناحیه مراجع مختلف ذی صلاح خلاف قانون بوده است.
وی توضیح داد: برای برخی از شرکت‌ها و موسسات مرتبط با این فساد بانکی پرونده قضایی تشکیل شده است و مدیران وقت بانک تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که پس از اجرای روند قانونی با تودیع قانونی آزاد شده‌اند.
جلالی اعلام کرد: وام گیرندگان اغلب با ثبت شرکت‌های صوری و یا غیرفعال اقدام به دریافت مبالغ کلان کرده‌اند که متخلفان احضار و در مواردی با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثیقه کافی و قانونی آزاد شده‌اند که بررسی تخلفات آن‌ها در جریان است.
وی تاکید کرد: با کمال تأسف در این پرونده فساد بانکی، بعضی از مجوزها از مراجع قانونی صادر شده که پیگیری‌های لازم در این خصوص در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز با بیان اینکه این پرونده در حوزه بانکی دو متهم و در حوزه غیر بانکی 10 متهم دارد، اضافه کرد: توقع از بانک‌ها این است اگر در خصوص پرداخت وام‌های خرد حساسیت به خرج می‌دهند، در پرداخت وام‌های کلان توجه قانونی مطابق با تسهیلات پرداختی را داشته باشند حتی انتظار این است که در پرداخت وام‌های چند میلیاردی این سخت گیری‌ها مضاعف و نظارت‌ها با رعایت ضوابط قانونی تشدید شود.
جلالی افزود: انتظار این است که در تسهیلات کلان سیاست‌گذاری‌ها تغییر یابد و بانک‌ها همانطور که در وصول مطالبات به دستگاه قضایی متوسل می‌شوند در پرداخت تسهیلات کلان نیز استعلام سوابق گیرندگان تسهیلات را از طریق دستگاه قضایی داشته باشند تا شاهد بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانکی نباشیم.
وی اذعان کرد: متاسفانه در این پرونده حتی بانک مربوطه برای بررسی صحت عمل وام گیرنده، نظارت معمول و عادی را نیز اِعمال نکرده است، این در حالیست که بانک ها در راستای وظایف خویش به عنوان حفظ حقوق مالی مردم و بیت المال مکلف به رعایت مقررات و ضوابط قانونی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز یادآور شد: متاسفانه بانک‌ها در این پرونده و در موارد دیگر اعم از پرداخت و وصول تسهیلات و حتی در موضوع رعایت نکات حفاظتی و امنیتی و سیستم‌ها توجه به حق‌الناس و انجام تکالیف قانونی توجه قانونی و لازم را ندارند.
منبع: شما نیوز