به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 کل کشور در بند الف تبصره 10 مصوب کردند: شركتهاي بيمهاي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شورايعالي بيمه ميرسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند
در بند ب نیز بهارستان نشین ها مصوب کردند: مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جديد تمدید میشود.