آملي لاريجاني: دستگاه ها در موضوع پيشگيري از جرم با قوه قضاييه همکاري کنند

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، آيت الله آملي لاريجاني در مراسم بزرگداشت روز مجلس در خانه ملت گفت: بناي اوليه اين بود که دقايقي را درباره عيد غدير خم و مسئله ولايت صحبت کنم اما گمان من اين است که به عنوان رئيس قوه قضاييه، مسائلي را درباره امور مبتلا به اين دستگاه بيان کنم.

رئيس قوه قضاييه گفت: در اين قوه مشاکل فراواني وجود دارد که بر خروجي دستگاه که براي مردم محسوس و ملموس است موثر است.

آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: ممکن است تدابير بسياري در قوه قضاييه صورت گرفته باشد اما آنچه مهم است خروجي اين دستگاه است.

رئيس قوه قضاييه گفت: اين مشاکل نه يک روزه پديد آمده و نه يک روزه قابل حل است.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: مشکل کمبود نيروي انساني، مشکل اطاله دادرسي و مشکل فناوري اطلاعات و ارتباطات به اين معني که نيازمند توسعه بسيار در اين ناحيه هستيم امروز خروجي اين دستگاه را با نقصان روبه‌رو کرده است.

رئيس قوه قضاييه اضافه کرد: بنده و همکارانمان در اين قوه همه تلاش خود را معطوف رفع اين مشاکل کرده ايم و با جديت مشغول بررسي آنها هستيم.

آيت الله آملي لاريجاني گفت: اميدوارم با همکاري ساير قوا اين مشاکل برطرف شود.

وي افزود: در اين چند ماه مسئله آيين نامه ماده 18 که يکي از امور موثر در اطاله دادرسي بود با کارهاي کارشناسي فراوان برطرف شد.

رئيس قوه قضاييه گفت: هم اکنون بحث شوراهاي حل اختلاف در دستور کار قرار گرفته است و اميدواريم با کار کارشناسي اين مسئله نيز به سرانجام خوبي برسد.
وي افزود: با تشکيل يک مرکز متمرکز براي مراجعات، سعي بر آن داريم که مردم بتوانند امور خود را به صورت سهل و آسان پيگيري کنند و درباره مشکلات خود راهنمايي و مشورت بگيرند.

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: اگر ميسور باشد حتي پيگيري مشکلات را نيز از همين طريق انجام مي دهيم و اميدواريم اين طرح نيز به نتيجه خوبي برسد.

رئيس قوه قضائيه در ادامه مراسم روز مجلس گفت: هم اکنون مطلب مهم براي قوه قضائيه، مجريه و مقننه سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در باب امور قضايي است که در چند روز اخير به دستگاه قضايي ابلاغ شده است.

آيت الله صادق آملي لاريجاني افزود: سياست هاي برنامه پنجم که اکنون در راه مجلس و تقريباً‌ کار دولت درباره آن تمام شده است در ناحيه قوه مجريه چند ماه پيش ابلاغ شده بود اما سياستهاي قوه قضائيه در چند روز اخير ابلاغ شده است.

رئيس قوه قضائيه گفت: دولت و مجلس در وقت باقيمانده بايد به اين موضوع عنايت داشته باشند تا برنامه پنجم توسعه در چارچوب اين سياست ها تدوين شود.

وي با بيان اين که در سياست هاي ابلاغي نکات مهمي اشاره شده است گفت: اگر همکاري ديگر قوا با قوه قضائيه همراه باشد اميدواريم نتايج بسيار خوبي به بار آيد.

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اين که اين سياست ها16بند دارد گفت: در بند سوم اين سياست ها به مسئله پيشگيري از جرم اشاره شده که براي همه قوا مهم است.

وي افزود: در بند پنجم از اصل156جزو وظايف مهم قوه قضائيه بحث پيشگيري از جرم مطرح شده است که تا اين زمان هيچ راهکار اجرايي براي اجراي اين بند از قانون اساسي مطرح نشده است به جز لايحه اي که چندي پيش مصوب شد و به شوراي نگهبان رفت و به خاطر مشکلاتي از جمله مخالفت با قانون اساسي، مورد ايراد قرار گرفت و بالاخره هيچ کار اجرايي صورت نگرفته است.

رئيس قوه قضائيه با بيان اين که مسئله پيشگيري از جرم مسئله اي نيست که يک قوه به تنهايي بتواند متکفل آن شود افزود: حتماً قوه قضائيه نمي تواند به تنهايي اين امر مهم را انجام دهد و کمک قوه مقننه و مجريه حتماً لازم است.

وي افزود: از مشاکل اين بند اين است که الزام قوه مجريه و مقننه در اين امور در يک شوراي عالي پيشگيري از جرم و امثال اين به نظر مي رسد خلاف قانون اساسي باشد.

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اين که در بند سوم اين سياست ها اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همکاري ساير دستگاه ها با قوه قضائيه در اين زمينه مورد تأکيد قرار گرفته است افزود: من فکر مي کنم اين لزوم راه را براي حل پاره اي از مشکلات باز مي کند و در قانون اساسي اين ذيل وجود ندارد.

وي گفت: اين سياست هاي ابلاغي براي شوراي نگهبان نيز راهگشا خواهد بود زيرا در اينجا مقام معظم رهبري لزوم همکاري ساير دستگاه ها با قوه قضائيه را مطرح کرده اند که شوراي نگهبان بايد در اين چارچوب لايحه را بازبيني کند.

آيت الله آملي لاريجاني افزود: در بند ششم به توسعه و تکميل و روزآمد کردن بهره برداري از فناوري هاي نوين به ويژه در زمينه هاي اطلاعات، ارتباطات، فرآيند دادرسي و خدماتي ثبتي اشاره شده است.

وي گفت: بسياري از مشکلات قوه قضائيه از جمله تسريع در اطاله دادرسي و از همه مهمتر بحث نظارت با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات حل مي شود.

وي افزود: سيستم جاري که با کمک دوستان در دوره قبل تا حدي اجراي شده و بسيار مفيد هم بوده است يعني سيستم CMS اين اجازه را مي دهد که در يک ناحيه متمرکز اطلاعات کل کشور از دادگاه ها و غيره مورد نظارت و پيگيري باشد.

آيت الله آملي لاريجاني ابراز اميدواري کرد؛ با همکاري نهادهاي اجرايي و مجلس بتوانيم بودجه کافي براي اين مسئله پيش بيني کنيم و آن را به سر منزل برسانيم.

رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود در مراسم روز مجلس گفت: در بند هشت مطلبي که در دوره هاي قبل تصريح و در قوه قضاييه پيگيري شده، ضرورت تامين بودجه متناسب با وظايف و ماموريت هاي محول شده به خصوص در اجراي برنامه هاي جهشي با زمانبندي مناسب است.

آيت الله آملي لاريجاني افزود: يکي از مشکلات مهم کنوني قوه قضاييه نبود بودجه کافي است که در اينجا همراهي مجلس و دولت محترم را مي طلبد.

وي اضافه کرد: براي کارآمدکردن دستگاه قضايي کشور از ناحيه نيروي انساني به نيروهاي بسيار زياد ديگري نيازمنديم، جذب قضات باتجربه و نخبه ها از حوزه و دانشگاه نيازمند پيگيري دائم و بودجه کافي است.

رئيس قوه قضاييه افزود: بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز نياز به بودجه کافي دارد متاسفانه در دوره هاي قبل هيچ اعتباري براي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات ديده نشده است و تقريبا به صورت صدقه اي اداره مي شد و از هر ناحيه اي کمکي به اين بخش مي رسيد تا بتواند توسعه پيدا کند و اين جاي تاسف دارد.
آيت الله آملي لاريجاني گفت: ما از طريق اين بخش مي توانيم بسياري از مراحل کار قضايي را کاهش دهيم، مراجعه مردم به دفترها و امور مختلف با استفاده از اين بخش قابل حذف است.

وي افزود: در مسئله حبس زدايي و تدوين امور زندان ها که به کيفيت طبقه بندي شده درمي آيد اين هم جزء سياست هاي ابلاغي است.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به بند دوازدهم گفت: اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويکرد حبس زدايي و در بند سيزدهم اهتمام در اصلاح امور زندان و زندانيان است که ان شاء الله اين سياست ها مورد عنايت قرار بگيرد و اين يک کار فوري است که بايد در برنامه پنجم توسعه ملحوظ بشود و اصلا اين سياست ها عمدتا براي همين کار است؛ سياست هاي کلي قوه قضاييه پنج ساله است.

آيت الله آملي لاريجاني تصريح کرد: در همينجا از همه دوستاني که به نحوي در تدوين و تصويب اين لايحه دخالت دارند تقاضا مي کنم به اين مسئله عنايت بيشتري داشته باشند.

وي با بيان اينکه در آستانه غدير خم هستيم و اين روز عيد ولايت است گفت: غديرخم را نبايد به عنوان يک واقعه و حادثه تاريخي در مکان مخصوصي ببينيم، عيد غدير خم ظهور ولايت بود و ولايت باطن نبوت و رسالت است.

رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به آيات و روايات به منزلت و جايگاه والاي عيد غدير خم پرداخت.

وي گفت:‌ قرآن کريم با تعابير مختلفي به عالم ولايت اشاره کرده که شناخت اين عالم از ارکان دين ماست.

آيت الله آملي لاريجاني افزود‌: تعابيري چون نعمت، ‌امانت، ‌امامت و بحث روح که در قرآن آمده است با هم مرتبطند و با مطالعه آنها هستي شناس مي شويم.

رئيس قوه قضاييه افزود:‌ نور امام در قلوب مومنين است و اين نور قلوب همه ما را روشن مي کند.

وي در پايان از حضور همه مسئولان و مقامات کشوري و لشکري در مراسم روز مجلس قدرداني کرد./انتهاي پيام/