عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت مکلف به اجرای این قانون بودجه در خصوص افزایش وام ازدواج است و هر نوع اظهار نظری درخصوص کمبود منابع برای پرداخت این وام بهانه تراشی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ارتقای مشوق های مالی برای ازدواج جوانان، گفت: دولت مکلف به اجرای این قانون بودجه در خصوص افزایش وام ازدواج است و هر نوع اظهار نظری درخصوص کمبود منابع برای پرداخت این وام بهانه تراشی است.
بهروز نعمتی با بیان اینکه منابع مورد نیاز پرداخت وام 20 میلیونی ازدواج به زوجین در قانون بودجه 95 کل کشور دیده شده است، افزود: دولت باید با درک شرایط کنونی کشور بداند که پرداخت این میزان تسهیلات نیز برای شروع زندگی کافی نیست.
وی ادامه داد: سنگ اندازی در مسیر پرداخت تسهیلات ازدواج باید با جدیت در دستگاه های مسئول پیگیری شود.
نعمتی با تاکید براینکه خود دولت نیز درحین تصویب وام 10 میلیونی ازدواج به هر یک از زوجین اعلام موافقت کرده است،گفت: وقتی دولت با این مصوبه موافق بوده است بانک مرکزی باید از منابع دیده شده در قانون تسهیل وام دهی را ممکن کند.
وی با بیان اینکه ادامه شرایط فعلی برای جوانان با تاخیر در سن ازدواج به صلاح نیست، افزود: دولت باید سیاست های تشویقی برای ازدواج جوانان از جمله اشتغال و تسهیلات کارآمد را در دستور کار خود قرار دهد.
نعمتی با تاکید براینکه هر ساله آمار جوانان در سن ازدواج بیشتر می شود، تصریح کرد: اگر دولت برای تقاضاهای جوانان راهکاری منطقی ارائه نکند باید برای درمان معضلات اجتماعی خود را آماده کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،تاکید کرد: مجلس پیگیر نحوه اجرای مصوبه اخیر خود درخصوص افزایش تسهیلات ازدواج است.