نمایندگان در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور ماده الحاقی 69 را در دستور کار خود قرار دادند و این ماده را به تصویب رساندند.
در ماده الحاقی 69 بهارستان نشین ها آوردند:
ماده الحاقي 69 - کليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيئت هاي امنا و مراجع و مقامات اجرایي و دستگاه های اجرایی به استثناي احکام قضائي که متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاه هاي اجرایي و دولت باشد در صورتي قابل اجرا است که بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تامين اعتبار شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذيربط ممنوع مي باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نيست. دستگاه ها و صندوق هاي مربوط مجاز به اجراي احکام مقامات اجرایي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تامين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاه هاي اجرایي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسئوليت اجراي اين بند به عهده روساي دستگاه ها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.
نمایندگان همچنین ماده الحاقی 70 را نیز که در راستای لغو تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت در رسانه ها را نیز در دستور کار خود قرار دادند و ماده الحاقی 70 را مصوب کردند.
ممنوعیت هر گونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت در رسانه ها
در ماده الحاقی 70 بهارستان نشین ها تصویب کردند:
ماده الحاقي 70- هرگونه تبليغ خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی همه رسانه ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از اين حکم توسط رسانه ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به ميزان ده برابر هزینه تبليغ صورت گرفته، می باشد که پس از اخذ به حساب خزانه داري كل كشور واریز مي شود.
وکلای ملت پس از بررسی ماده الحاقی 70 ماده الحاقی 71 را در دستور کار خود قرار دادند و این ماده را نیز بررسی و تصویب کردند.
مرمت و بازسازی بناهای تاریخ و فرهنگی توسط بخش خصوصی با تعیین کاربری سازمان میراث فرهنگی
در ماده الحاقی 71 آورده شده است:
ماده الحاقي 71- با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافت هاي ارزشمند کشور، به تمامي دستگاه هاي اجرایي اجازه داده مي شود بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين کاربري که از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. اجراي اين بند از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366مستثني مي باشد.
وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور ماده الحاقی 72 را مبنی بر واردات هر نوع کالای بهداشتی قرنطینه ای را در دستور کار قرار دادند و این ماده را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
واردات هر نوع کالاهای قرنطینه ای تنها با ابلاغیه وزارت صنعت و معدن و وزارت بهداشت به گمرک صورت می گیرد
در ماده الحاقی 72 آورده شده است:
ماده الحاقي 72- واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و سایر مراجع مربوط ابلاغ مي شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تاييد مي شود.
نمایندگان پس از بررسی 72 ماده الحاقی برنامه لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه و توسعه کشور ماده پایانی این لایحه را پس از بحث و گفتگو تصویب نکردند و این ماده را حذف کردند.
در ماده الحاقی 73 آورده شده است:
ماده الحاقي 73- اين قانون در حكم قوانين برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود و مشمول حكم ماده (185) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.
نمایندگان مجلس پس از بررسی 73 ماده الحاقی و مواد اصلی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور کل مواد و مواد الحاقی را به جز موادی که به کمیسیون جهت رفع ابهام ارجاع داده شده بود را بررسی و تصویب کرد.
از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی 136 نماینده به تمامی جزئیات مواد لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور رای موافق 4 نماینده رای مخالف و 6 نماینده رای ممتنع دادند.
ارسال نظرات