‌شوراي نگهبان اختلاف نظر دولت و مجلس را نمي تواند حل کند

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، الهام در گفتگوي راديويي با اشاره به اينکه اين لايحه ديروز تقديم شوراي نگهبان شد ، افزود:‌ شورا از روز چهارشنبه، بررسي آن را آغاز و تا 10 روز بعد، نتيجه بررسي ها را به مجلس ارائه مي کند.

وي افزود:‌ شوراي نگهبان از منظر قانون اساسي و شرع اين لايحه را بررسي مي کند اما موضوع اختلاف دولت و مجلس از منظري ديگر قابل طرح است.

عضو شوراي نگهبان با اشاره به اينکه دولت کار سنگين و مهمي را به عهده گرفته است گفت: ‌لايحه هدفمند کردن يارانه مورد اجماع همه صاحبنظران اقتصادي است و در تنظيم بازار و قدرت خريد مردم تاثير قابل توجهي دارد.

الهام افزود: دولت ‌با توجه به حساسيت اين لايحه اختياراتي مي خواهد که توان اجراي خوب آن را داشته باشد و بهتر بود مجلس در اين باره به دولت اعتماد مي کرد و اختيارات لازم را مي داد يا اصل لايحه را تصويب نمي کرد.

وي گفت:‌ شوراي نگهبان در هر حال اگر اشکال قانون اساسي در اين لايحه ديد به مجلس اعلام مي کند و آن موقع فرصت مناسبي براي تعامل ميان مجلس و دولت پيش مي آيد اما اگر مسائل برطرف نشد به طور قطع به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.

الهام با اشاره به اينکه دولت اعلام کرده که لايحه را پس گرفته است ، افزود : پس گرفتن اين لايحه نيازمند نظر نمايندگان است اما مجلس در اين باره راي گيري نکرد و آن را به شوراي نگهبان ارسال کرد.

حقوقدان شوراي نگهبان افزود : ‌در هر حال اگر شوراي نگهبان اين لايحه را مغاير قانون اساسي و شرع نداند براي دولت لازم الاجراست اما از آن جايي که دولت گفته است چنين لايحه را نمي تواند اجرا کند راه حل اين است که دولت لايحه اي ديگر براي فسخ اين لايحه تقديم مجلس کند.

الهام با اشاره به اينکه مشکل اين لايحه ارتباطي به قانون اساسي ندارد گفت‌: دولت اختياراتي مي خواهد که منابع مالي ايجاد شده از هدفمند کردن يارانه ها را در اختيار داشته باشد و با انعطاف و اختيار هزينه و گزارش نهايي آن را به سازمان هاي حسابرسي ارائه کند اما مجلس چنين اختياري را به دولت نداد.

عضو شوراي نگهبان در پايان با اشاره به اهميت اين لايحه گفت:‌ به هر حال اگر مجلس و دولت در اين باره بيشتر حوصله کنند توانايي اجرا براي دولت بيشتر خواهد شد./انتهاي پيام/