اصلاح موادی از لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان لایحه بودجه سال جاری اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

با اصلاح بند ب تبصره 1 لایحه بودجه سال 95 کل کشور سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد منابع حاصله از صادرات نفت و گاز طبیعی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

مبلغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم محاسبه می شود.

بیش از این نمایندگان مصوب کرده بودند سهم صندوق توسعه ملی کشور تعیین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که این موضوع به دلیل ابهام مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود شورای نگهبان در توضیح ایراد مصوبه مطرح کرد به موجب بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصله از نفت و گاز و فراورده های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذکر شده است از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل غیر از موارد معاوضه، صادرات و واردات نیز می شود یا خیر ابهام دارد.

هم چنین نمایندگان بند دیگری از لایحه بودجه سال 95 کل کشور را اصلاح کردند که طبق آن به دولت اجازه داده می شود در سال 95 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزو 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جز 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.

پیش از این نمایندگان تصویب کرده بودند که به دولت اجازه داده می شود در سال 95 بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از جدول شماره 18 پرداخت کند که این موضوع با ابهام شورای نگهبان روبه رو شد.

هم چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 18 لایحه بودجه سال 95 کل کشور را اصلاح کردند.

براین اساس به دولت اجازه داده می شود در سال 95 اموال غیرمنقول دولتی که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است به استثنای مصادیق جزدو بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعی کشور تا سقف معادل 50 هزار میلیارد به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند دولت مجاز است نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی تا سقف معادل 50 هزار میلیارد ریال در سال 95 اقدام نماید و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

شورای نگهبان در ایراد به این بند آورده بود از آنجا که اطلاق فروش اموال منقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه های دولتی می شود از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری مغایر جزو دو بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است از این جهت این موضوع ابهام دارد.

نمایندگان خانه ملت تبصره الحاقی 9 این لایحه را اصلاح کردند: براین اساس تمامی افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت کرده اند می توانند باقی مانده کل پرداخت ها تا سقف 15 سال و به نرخ روز و یکجا پرداخت کرده و مشمول بازنشستگی شوند.

نمایندگان پیش از این تصویب کرده بودند که تمامی افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت کرده اند می توانند باقی مانده آن را به نرخ روز و یکجا پرداخت کرده و مشمول بازنشستگی شوند که این موضوع نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود.

هم چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره الحاقی 12 این لایحه را اصلاح کردند.

براین اساس به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی و پرداخت ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مشمولان سازمان تامین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقی توسط دستگاه های اجرایی مربوطه اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تامین هزینه ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت نمایند.

هم چنین نمایندگان در تبصره الحاقی 15 این لایحه مصوب کردند: دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف 131600 جدول شماره 7 این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

گفتنی است لایحه بودجه سال 95 کل کشور در تاریخ 8 اردیبهشت 95 شورای نگهبان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.