ضرورت محاکمه دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی براساس ۲ قانون

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد سلیمانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران دولتی، بر ضرورت دادگاهی کردن این افراد تاکید کرد.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

واقعیت این است که مردم شریف ایران از عمق جان انقلاب اسلامی خود را دوست دارند و تجربه نشان داده است که برای حراست از آن هیچگاه دریغ نکرده اند و به طبع آن خواهان موفقیت دولت منتخب خود هستند و همواره محب مسئولین طراز اولی دولتی بوده و هستند و آنها را معتمد خود دانسته اند.

ولی چه شده است که اکثر دولتها به مرور این اعتماد مردمی را از دست می دهند؟ ریشه یابی و پاسخ به این سؤال کلیدی می تواند عبرتی برای دولتمردان حال و آینده باشد. نگارنده با توجه به تجارب خود و مرور عملکرد بسیاری از مسئولین، به این اعتقاد رسیده است که عامل اصلی خود دولتمردان است.

بررسی و مرور عملکردها با گفته ها است که می تواند به این امر کمک کند. گرچه این نکته خاص دولت فعلی نیست، ولی واقعیت این است که روز به روز از اعتماد مردم به دولت یازدهم با شیب زیادی کاسته شده و می شود. چرا؟ اجازه می خواهد با مرور حقوقهای نجومی، صحت این برداشت را تأکید و تأیید کنم. امیدوارم اعضای دولت، اصحاب دولت و خصوصاً مدیران فراوانی که عشق به موفقیت کشور دارند، خرده نگیرند و در عوض به فکر چاره اندیشی باشند:

مردمِ گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ملاحظه می کنند که دولتی‌ها رجز می خوانند که "خزانه خالیه"، "پرداخت یارانه مصیبته"، "مسکن مهر مزخرفه"، " دولت کشور را با نفت 30 دلاری اداره میکنه"، و از این دست مقولات.

صاحبان صنعت و کارخانجات و تولید کنندگان و نیازمندان به تسهیلات و سرمایه در گردش هر روز دست و پا زنان زیر سایه حضور عوامل مالیاتی و نمایندگان بانکها و در به در به دنبال دو زار وام، شاهد تعطیلی حاصل دسترنج خود هستند.

در بحث انصراف از یارانه، ملاحظه شد که دولت چه قیامتی را به پا کرد؟ به جای تدبیر در عمل، وارد تدبیر در شعار و حرف و تبلیغ شدند. به جای توجه به تذکرات و نقدهای دلسوزانه، وارد مبارزه با تذکر دهندگان و نقادان شدند. به جای فکر کردن و طراحی، وارد حرکات احساسی و عاطفی شدند. همه صاحبان مقام را هزینه کردند تا مردم را منصرف کنند. هر روز بدن مردم با تهدید "قطع یارانه" لرزانیده می‌شود، و ایضاً موارد دیگر.

ولی ناگهان مردم مواجه شدند با فیش های حقوقی نجومی که هر کدام معادل حقوق بیش از 1000 کارگر روز مزد است. دم خروس بیرون زد و قسَم ها شروع شد. مردم بهت زده به مسئولین نگاه کردند و مسئولین بی دفاعیه در مقابل مردم. معلوم شد در بعضی سازمانها و دستگاهها، ماهی از سر گندیده شده است. این گند نه قابل پنهانکاری است و نه قابل انکار. مردم در حال نظاره برای عمل دولتمردانند. هم پولهای داده شده باید برگردد و هم دریافت کنندگان حقوقهای نجومی باید دادگاهی شوند.

دولتی‌ها و رسانه های وکیل الدوله برای انحراف  افکار عمومی مرتب تلقین می کنند که حقوقهای نجومی از قبل بوده است. آخر مگر آقای سید صفدر حسینی در دولت قبل بوده است که چنین حقوق نجومی  می گرفته اسـت؟ مگر تاریخ فیش حقوقی 700 میلیون تومانی مربوط به سال 1394 نیست؟ مگر علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در دولت قبل مدیر بوده اند که این همه میلیاردی دریافتی داشته اند؟ ایشان که طبق گفته همه رسانه ها در دولت قبل همراه برادر ریاست محترم جمهور صاحب صرافی بزرگ صدقی و دوستان بوده است.

در ثانی باید بنا گذاشت هر کسی از هر دولتی حقوق یا وام یا پاداش چند ده میلیونی گرفته است باید برگرداند و دستور دهنده و پرداخت کننده نیز دادگاهی و مجازات شود. مگر شهردار زمان دولت سازندگی، که امروز کُرکُری می خواند، به همین دلیل محاکمه و زندانی نشد؟ باید برای آینده اعلام شود هرکس دریافتی اش در سال از مثلاً 200 میلیون تومان بیشتر بود مفسد است و باید عزل و محاکمه شود.

قوه قضائیه نباید مماشات کند. قانون به اندازه کافی وجود دارد، بنده به دوتای آن اشاره می کنم:

قانون رسیدگی به دارائی مسئولان مصوب مجلس و نهائی شده در مجمع تشخیص مصلحت.

قانون اصلاح ماده 241 قانون تجارت مصوب مجلس نهم و تأیید شده توسط شورای نگهبان و ابلاغ شده توسط ریاست محترم جمهور.

 اتفاقاً هر دو قانون شامل حال همه کسانی که فیش حقوقی نجومی آنها منتشر شده می شود. مردم از معاون اول شجاع و مجتهد و مردمی و مخلص و کارآمد قوه قضائیه آقای اژه ای انتظار دارند دادگاههای شبیه دادگاه علنی آقای کرباسچی شهردار دولت سازندگی را برپا کند.

باید با مردم صادق و رو راست بود تا با همکاری مردم بتوان فضای اقتصادی را سالم کرد. باید با مفسدین حقوقهای نجومی برخورد دیده شود، باید حراست از بیت المال به خوبی انجام شود و مردم لمس کنند، باید مردم مطمئن شوند که میلیاردها درآمد نامشروع برگرداننده شده و می شود. اکنون دیگر نمی توان مردم را " بی سواد" خواند.