یادداشت/ بخش اول
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در خارج از مرزهای گمرکی کشور فعالیت می کنند و هدف تشکیل آن توسعه اقتصادی از طریق تشویق سرمایه گذاری است.
به عبارت دیگر با اعمال معافیت های مالیاتی و معافیت از پرداخت حقوق گمرکی سرمایه دار را به سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب می کند و سرمایه گذار نیز اقدام به واردات محصولات با کمترین هزینه می کند. در نتیجه اگر سرمایه گذاری در مناطق آزاد رشد کند باعث رونق و توسعه اقتصادی آن منطقه می شود.
مناطق آزاد در دنیا تقریبا تعریف و اهدافی واحد دارند. برخی از این اهداف عبارتند از تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی و بهبود معیشت بومیان منطقه.
هم اکنون با گذشت بیش از 20 سال از ایجاد نخستین منطقه آزاد در کشور متاسفانه این مناطق به هیچکدام از اهداف خود به صورت کامل دست نیافته اند و نه تنها باعث بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور نشده اند بلکه به معدود واحدهای تولیدی منطقه نیز آسیب رسانده اند و همچون تیشه ای ریشه اقتصاد کشور را تخریب می کنند.
در حال حاضر 7 منطقه آزاد در کشور فعال هستند که متاسفانه عملکرد قابل قبولی در جهت نیل به اهداف شان نداشته اند و با توجه به چنین تجربه ناموفقی افزایش این مناطق در کشور هیچ توجیه منطقی و عقلانی ای ندارد.
کشورهای توسعه یافته با تعداد کمتری از مناطق آزاد نسبت به کشور ما توانسته اند اقتصاد خود را متحول کنند و از آن به عنوان بازوی کمکی اقتصاد کلان کشور یاد می کنند در صورتیکه به دلیل سوءمدیریت مناطق آزاد در کشور ما این مناطق به عنوان یک واحد آسیب زننده به تولید ملی محسوب می شود.
مناطق آزاد ایران به جای اینکه به سکویی برای صادرات کالاهای تولیدی تبدیل شود به سکوی واردات و قاچاق سازمان یافته تبدیل شده است.
اما موضوعی که اکنون با آن مواجهیم، تصمیم شتابزده برخی از مسئولان دولت و مجلس جهت افزایش 100درصدی این مناطق با این عملکرد نامناسب، در سراسر کشور است.
متاسفانه در این مدت برخی از مسئولان محلی به مردم این گونه القا نموده‌اند که با ایجاد منطقه آزاد، اوضاع اقتصادی و معیشتی آنها متحول می‌گردد در صورتی که با بررسی وضعیت مناطق موجود خلاف این موضوع ثابت می شود.
حال که لایحه افزایش مناطق آزاد از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، زمان مناسبی برای بررسی کارنامه این مناطق، مشکلات و موانع پیشرفت آن است که در زیر تعدادی از این مشکلات مطرح می شود.
عدم بهبود شاخص های توسعه در مناطق
با بررسی شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد و استانی که در آن قرار دارند، وضعیت شاخص‌ها از سال 82 تا 92 با یکدیگر مقایسه شد. این شاخص‌ها عبارت بودند از: نرخ اشتغال، تعداد کارگاه‌های صنعتی و شاغلان در آنها، تعداد افراد باسواد، تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، تعداد مشترکین آب و برق، تعداد موسسات درمانی، مراکز پزشکی، تعداد تخت، تعداد پزشکان و پیراپزشکان.
در نتیجه مقایسه شاخص منطقه با استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در برخی از موارد شاهد وضعیت بهتر استان هستیم. لذا عملکرد فعلی مناطق آزاد، به بهبود شاخص‌های ذکر شده کمکی نکرده است.
در نمودار زیر مقایسه آمار رشد کارگاه و رشد کارگر در استان هرمزگان و منطقه آزاد قشم را در ده سال 80 تا 92 مشاهده می کنید.
.png)
براین اساس از سال 82 تا 92 کارگاه های تولیدی در استان هرمزگان بیش از 6 برابر کارگاه های قشم رشد کرده است.
به عبارت دیگر منطقه آزاد قشم که از لحاظ اقتصادی به صورت خودمختار فعالیت می کند و تابع قوانین استان نیست، با توجه به وجود ظرفیت ها و زیرساخت های گوناگون سرمایه گذاری و رونق اقتصادی، متاسفانه نتوانسته است در رشد کارگاه های تولیدی و کارگر موفقیت چشمگیری پیدا کند و در طول 20 سال فقط 0.2 درصد توانسته رشد کند.
از همین نمودار می توان به راحتی نتیجه گرفت که مناطق آزاد نه تنها کمکی به رشد تولید داخلی نکرده اند بلکه حتی در رقابت با استان خود هم به مراتب ضعیف عمل کرده اند.
از سوی دیگر یکی دیگر از شاخص های مقایسه شده بین منطقه آزاد و استان آن، نسبت افراد باسواد به کل جمعیت است. این شاخص در استان سیستان و بلوچستان که به عنوان سرزمین اصلی محسوب می شود، با منطقه آزاد چابهار مقایسه شده است.
نمودار زیر بیانگر رشد کند افراد باسواد نسبت به کل جمعیت است.
همانگونه که مشاهده می شود در منطقه آزاد چابهار افراد باسواد نسبت به استان سیستان و بلوچستان بسیار کم است. به اعدام و ارقام زیر نمودار دقت کنید. هرچند که شاخص افراد باسواد رشد بسیار اندکی داشته در طی 10 سال منتهی به 92 ولی بازهم چابهار نتوانسته خود را به استان نزدیک کند.
اگر سطح سواد رشد نکند معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
.png)
در جدول بالا مقایسه شاخص اشتغال ساکنان منطقه آزاد اروند را با استان خوزستان مشاهده می کنید.
درطول سال 82 تا 92 اشتغال در منطقه آزاد اروند و سرزمین اصلی به کندی کاهش یافته است و این به دلیل حجم بالای واردات و به تعطیلی کشانده شدن تولیدی ها و کارخانجات است.
اینها تنها نمونه هایی از 3 منطقه آزاد بود که هر کدام را می توان با مستندات و آمار و ارقام به دیگر مناطق آزاد تعمیم داد.
حال با وجود این مشکلات آیا افزایش مناطق آزاد نتیجه ای به غیر از بدتر شدن اوضاع بومیان و البته بهتر شدن وضعیت ثروتمندان و تجار خواهد داد؟ و این یعنی عمیق تر کردن شکاف طبقاتی... .
ارسال نظرات