باید مدیران دوره‌های گذشته را به دلیل کم‌کاری‌ سرزنش کنیم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در مراسم افتتاح طرح اوره و آمونیاک شهدای مرودشت، اظهار داشت: باید حرکت اقتصاد کشور با شتاب‌تر شود زیرا اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی مواجه است که باید در جهت رفع این چالش‌ها گام برداریم. 

وی اظهار داشت: ایران در منطقه‌ای حساس در خاورمیانه واقع شده که نه تنها خود یک کشور با ثبات و با امنیت مقتدرانه است بلکه نقش ثبات بخش در منطقه دارد و به آرامش و از بین رفتن تروریسم خطرناک در منطقه کمک می‌کند و از دولت‌های قانونی منتخب ملت‌های منطقه نیز حمایت می‌کند. 

معاون اول رییس جمهور افزود: اقتدار اقتصادی چنین کشوری باید متناسب با شأن و جایگاه این کشور باشد و بتواند اقتصاد خود را رشد و توسعه دهد. 

جهانگیری یکی از چالش‌های اقتصاد کشور را بیکاری عنوان کرد و افزود: اقتصاد ایران باید بتواند به مسئله بیکاری پاسخ مناسب دهد و برای نسل جوان که بزرگ‌ترین فرصت توسعه کشور هستند، فرصت‌های شغلی مناسب فراهم کند. 

وی اضافه کرد: اقتصاد ایران باید بتواند رفاه و درآمد مردم را افزایش دهد به گونه‌ای که مردم از زندگی مطلوب و وضعیت معیشتی مناسب برخوردار باشند. 

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه باید موانع پیش روی توسعه اقتصاد کشور برطرف شود خاطرنشان کرد: قطعاً یکی از موانع پیش روی اقتصاد تحریم‌های ظالمانه بود که خوشبختانه بخش قابل توجهی از آن لغو شده و بخش دیگر نیز باید لغو شود و انتظار این است که غربی‌ها نسبت به اجرای کامل برجام متعهد باشند. 

جهانگیری با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی و حضور پررنگ بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران با حضور بخش خصوصی می‌تواند سرعت خود را افزایش دهد و برای این منظور لازم است زمینه مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. 

وی در ادامه با یادآوری اینکه اقتصاد کشور معمولاً تحت تأثیر دو دسته عوامل قرار دارد گفت: یک بخش از عوامل به مسائل داخل بنگاه‌های اقتصادی برمی گردد و بخش مهم‌تر فضا و محیطی است که بر بنگاه‌های اقتصادی حاکم است. 

معاون اول رییس جمهور افزود: صاحبان بنگاه‌های اقتصادی انتظار دارند که دولت شاخص‌های اقتصادی را با ثبات نگه دارد به گونه‌ای که آینده اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد. 

جهانگیری ادامه داد: فعالان اقتصادی انتظار دارند تغییرات نرخ ارز، تورم و سود بانکی قابل پیش بینی باشد و بتوانند ارزیابی کنند که چه تغییراتی قرار است در قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد. 

وی با یادآوری اینکه فراهم شدن این شرایط بر عهده دولت است گفت: دولت تدبیر و امید تلاش کرده است فضای مناسب و قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی فراهم کنند که البته این فضا به صورت کامل فراهم نشده و باید کار بیشتری در این زمینه انجام شود. 

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: امروز می‌دانند که دولت قادر است تورم را کنترل کند و از تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز جلوگیری نماید. دولت مصمم است از طریق سیاست گذاری صحیح و نه از طریق دستورات اداری، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد. 

جهانگیری با اشاره به کسانی که تلاش می‌کنند فضای اقتصادی و فضای جامعه را مأیوس کننده و ناامن جلوه دهند گفت: این افراد قطعاً مسیر اشتباه را طی می‌کنند و دلسوز مردم نیستند زیرا باید فضای کشور آرام باشد تا دولت بتواند در جهت خدمت به مردم گام بردارد. 

وی افزود: امروز با سیاست گذاری‌های دولت تا حد زیادی فضای مناسبی برای توسعه کشور فراهم شده و اکنون زمان آن فرا رسیده است که بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی وارد میدان شوند و نقش خود را در جهت توسعه اقتصاد کشور ایفا کنند. 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود زمینه‌های متعدد برای فعالیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هیچ زمینه‌ای مهم‌تر از بخش نفت، گاز و پتروشیمی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی باید اهتمام ویژه‌ای برای فعالیت در این بخش داشته باشد. 

جهانگیری افزود: باید مدیران دوره‌های گذشته را به دلیل برخی کم کاری‌ها سرزنش کنیم زیرا از صد سال گذشته تا کنون که در این کشور نفت بهره برداری و استخراج شده است، منابع نفتی نتوانسته‌اند آن طور که باید نقش تعیین کننده در توسعه ایران ایفا کنند و میزان خام فروشی نسبت به ارزش افزوده بیشتر بوده است. 

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی دو سیاست وجود دارد که ممکن است برخی افراد آن را متضاد یکدیگر تلقی کنند گفت: یکی از این سیاست‌ها توسعه ظرفیت‌های صنعت نفت و گاز کشور و دیگری کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. 

معاون اول رییس جمهور همچنین یکی از دغدغه‌های اصلی کشور را افزایش ظرفیت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز عنوان کرد و گفت: در دو سال اخیر با تلاش‌های دولت تدبیر و امید، ظرفیت برداشت از این میادین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال میزان تولید از میدان غرب کارون تا ۲۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کند. 

جهانگیری با انتقاد از برخی سیاست‌های سال‌های گذشته که منجر به برداشت بیشتر طرف مقابل از میادین مشترک نفت و گاز شد گفت: متاسفانه برخی افراد به جای اینکه به توسعه کشور و افزایش ظرفیت برداشت از میادین مشترک تمرکز کنند به دنبال مسائل حاشیه‌ای هستند و نتیجه این رویه کاهش برداشت ما نسبت به طرف مقابل و به هدر رفتن منابع کشور بوده است. 

وی پرهیز از خام فروشی و توسعه صادرات محصولات پتروشیمی را از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: دولت این سیاست را با جدیت دنبال می‌کند. 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش وزیر نفت در این مراسم مبنی بر اینکه حجم سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی برای سال ۹۵ بیش از ۵ میلیارد دلار است افزود: باید از وزیر نفت و مدیران این بخش به دلیل شتاب ویژه در سرمایه گذاری و افزایش ارزش سالانه این طرح‌ها قدردانی کنیم چرا که بخشی از این طرح‌ها در شرایطی اجرا شده‌اند که تحریم‌ها وجود داشت. 

جهانگیری گفت: در دوره تحریم‌ها دو گروه به صورت عمده در کشور تلاش کردند و تأثیر زیادی بر اقتصاد گذاشتند که یکی مدیران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی بودند که در گمنامی تلاش‌های شایانی انجام دادند و توانستند تحریم‌ها را دور بزنند و کارخانه‌های خود را تکمیل کنند. این افراد نامشان در تاریخ کشور می‌درخشد و یادشان همواره باقی خواهد ماند. 

وی اضافه کرد: گروه دیگرکسانی بودند که در داخل کشور سعی می‌کردند از فرصت تحریم‌ها جیب ملت ایران را خالی کنند که در این میان یکی از افراد سوء استفاده گر توانست با حمایت دست‌های پشت پرده ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول کشور را ببرد. 

معاون اول رییس جمهورافزود: قطعاً این فرد به تنهایی قادر به این کار نبوده است اما هیچکس این موضوع را پیگیری نکرده است و ملت ایران نیز این موضوع را هیچگاه فراموش نخواهند کرد و نام این افراد در تاریخ سیاه خواهد ماند. 

جهانگیری اظهار امیدواری کرد در فضای پساتحریم بتوانیم توسعه کشور را سرعت بخشیم و با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور را وارد دوره رونق کنیم. 

در این مراسم وزیر نفت نیز در سخنانی گزارشی از طرح‌های پتروشیمی برنامه ریزی شده برای افتتاح در سال ۹۵ ارائه کرد و به تشریح برنامه ریزی برای افتتاح و به تولید رساندن نزدیک به ۸ میلیارد دلار طرح پتروشیمی تا نیمه سال ۹۶ پرداخت.