دولت با گردن کلفتی زیر بار شفافیت در حوزه قراردادهای نفتی نمی‌رود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، ظهر امروز نشستی با عنوان وصله ناجور پیرامون مطالبات مردمی در بحث شفافیت اقتصادی با حضور احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم، حجت الله عبدالمالکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، محمد سلیمانی نماینده دور نهم مجلس برگزار شد.

براساس این گزارش محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت دهم با اشاره به نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: نسخه اصلی برای نظام اقتصادی ما اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی یکسری بایدها و نبایدها باید صورت بگیرد.

وزیر ارتباطات دولت دهم با اشاره به بایدهای موجود در این زمینه اظهار داشت: تکیه بر تولید ملی، هدایت سرمایه ها و نقدینگی به سمت تولید از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گرفته شود.

وی ادامه داد: از موارد دیگر می توان عدم دنبال روی تولیدکننده به سمت صرفا سود و اینکه جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد.

سلیمانی در حوزه نبایدها به مسئله مهم شفافیت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حوزه نبایدها کشوری که به دنبال اقتصاد مقاومتی است بخش شفافیت در اقتصاد آن باید روشن باشد و زیرساخت های لازم فراهم شود و بانک ها تمام تراکنش های مالی را رصد کنند به ویژه بانک مرکزی پس در این خصوص نیازمند زیرساخت جامع اطلاع رسانی اقتصادی کشور هستیم.

وزیر ارتباطات دولت دهم در این خصوص با اشاره به اینکه کشوری که در حال پیشرفت است از مسئله شفاف سازی نباید غافل شود، اضافه کرد: در این خصوص باید از رانت خواری دوری کرد و فاصله دولت از بخش خصوصی باید تفکیک شود این در حالی است که این موضوع در شرایط فعلی خلط شده است و مسئولان دولتی فعالیت اقتصادی دارند که به هیچ عنوان تکذیب هم نمی شود.

مسئولان باید از فعالیت اقتصادی و شخصی دور شوند

وی با تاکید بر اینکه باید قوانینی وضع شود و مسئولان را از فعالیت اقتصادی شخصی برحذر دارد، ادامه داد: این در حالی است که چنین قانونی فعلا وجود ندارد در حالی که سخن مقام معظم رهبری در این خصوص خود نمونه ای کامل قانون در این زمینه است.

سلیمانی با اشاره به اثرات مهم مدیریت جهادی ادامه داد: این سبک از مدیریت نه رانت خواری و نه حقوق نجومی به دنبال دارد.

در اقتصاد مقاومتی بیت المال نباید طعمه شود

وزیر ارتباطات دولت دهم با اشاره به اینکه در فرآیند اقتصاد مقاومتی نباید مسئولیت به عنوان یک لقمه تلقی شود، ادامه داد: در این نوع اقتصاد بیت المال نباید طعمه شود که متاسفانه این روزها رگه هایی از آن را در اقتصاد خود می بینیم.

وی ادامه داد: مدیری که مدیر می شود باید حق مدیریت و ماموریت را از خود سلب کند و این حق های ناحق نباید از بیت المال گرفته شود.

سلیمانی در خصوص بحث قراردادهای نفتی نیز گفت: ملت ایران در این خصوص مارگزیده است آن تجربیات گذشته سبب ملی شدن صنعت نفت شد.

وزیر ارتباطات دولت دهم با بیان اینکه مزایده و مناقصه در کشور به هیچ وجه محلی از مخفی کاری نیست، ادامه داد: مگر آنکه دولت ترک مناقصه کند چون این کار با استقلال کشور در تناقض است.

دولت با گردن کلفتی زیر بار شفافیت در حوزه قراردادهای نفتی نمی رود

وی در خصوص قراردادهای نفتی ادامه داد: اگر امتیاز استخراج یک مخزن به یک کشور خارجی داده شود استقلال کشور را از بین می برد و اگر فروش آن مجموعه بعدا بالا یا پایین شود استقلال آن کشور را خدشه دار می کند و این نکات از جمله مسائلی است که دولت در مورد آن شفاف سازی نمی کند.

سلیمانی ادامه داد: از این رو مفاد این قراردادها باید به رویت آحاد ملت برسد که در زمان مناقصه و مزایده مشکل ساز نباشد متاسفانه دولت با گردن کلفتی زیر بار شفافیت در حوزه قراردادهای نفتی نمی رود.

وزیر ارتباطات دولت دهم با اشاره به ابزارهایی که در اختیار دولت است اما به خوبی از آن استفاده نمی شود، گفت: یکی از آن ابزارها سازمان حسابرسی است که باید دریافت ها و پرداخت های شرکت ها را حسابرسی کند اما الان حسابرسان از روی رابطه رانتی انتخاب می شوند.

وی ادامه داد: این در حالی است که جاهایی که حقوق نجومی پرداخت کرده اند حسابرس مربوطه موظف است پای میز محاکمه بیاید که چرا این موضوع را به خوبی مخابره نکرده است. اگر سازمان حسابرسی درست عمل می کرد در همان سال اول این موضوع گزارش می شد و مجمع آن را تایید نمی کرد مشکلات فعلی پیش نمی آمد.

سلیمانی با بیان اینکه قانون اجازه نوسان زیادی در مورد حقوق ها نمی دهد، گفت: قانون اجازه نمی دهد دامنه حقوق هفت برابر بیشتر باشد اما الان هفتاد برابر یا صد برابر شده است.

وزیر ارتباطات دولت دهم تاکید کرد: همه قوانین مربوط به مزایده و مناقصه توسط وزارت نفت باید روی سایت بیاید چرا وقتی یک استاد دانشگاه وزیر می شود باید حق مدیریت بگیرد آن هم به میزان 20 میلیون تومان این ظالمانه و تبعیض است. حق مدیریت نمی تواند از حقوق شخص بیشتر باشد و همین امر سبب شده پست ها و مدیریت های دولتی رانتی شوند.

وی تاکید کرد: من این اطمینان را می دهم که در زمان دولت نهم ما به شهرهای مختلف می رفتیم و ریالی حق ماموریت دریافت نمی کردیم.

سلیمانی همچنین در خصوص قراردادهای FATF نیز گفت: دلیل علنی نشدن این مذاکرات مشخص نیست براساس قانون مذاکرات مجلس علنی باید از طریق رادیو به اطلاع عموم برسد به دلیل آنکه در مجلس چیزی خلاف امنیت ملی به تصویب نرسد اما سوال اینجاست که در مورد FATF چرا خارجی ها باید از جزئیات آن اطلاع داشته باشند اما در داخل حتی مجلس ما هم نباید بداند چه اتفاقی افتاده است این مطالب مهمی است که کلیات آن باید به مردم اطلاع رسانی شود.