به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از انتخابات۹۲ اصلاحطلبان توانستند با وجود محدوديتهاي زياد به نتايج خوبي دست پيدا كنند، اما نمايندگان آنها در مجلس خوش ندرخشيدند و آن طور كه انتظار ميرفت، نتوانستند در فراكسيون اميد با يكديگر هماهنگ شوند؛ هرچند با اصلاح هيات رئيسه فراكسيون اميد، اين اميد به وجود آمده است كه آنها به سمت وحدت وانسجام حركت كنند. ازسوي ديگر دولت روحاني نيز تنها به تغييرات كوچك در سطح استانداران اكتفا كرده و هر اندازه اصلاحطلبان وحاميان رئيسجمهور ميخواهند در كابينه اصلاحاتي صورت گيرد اما آقاي روحاني در مسير خود حركت ميكند. بهعنوان نمونه، در حوزه اقتصاد با وجود كنترل تورم، اقتصاددانان معتقدند تيم اقتصادي دولت بايد اصلاح شود، زيرا با مشاوران اقتصادي فعلي، اقتصاد كشور كماكان درحالت ركود به سر ميبرد. در این زمینه «آرمان» با صادق زيبا كلام استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاحطلب به گفتوگو پرداخته است که درادامه ميخوانيد:
اصلاحطلبان با اميد زياد، جامعه را ترغيب به حضور در پاي صندوقهاي راي كردند اما اكنون انتقادات زيادي به عملكرد همين نمايندگان وارد است. تصور ميكنيد چه عواملي سبب شده كه اين نمايندگان عملكرد راضيكنندهاي نداشته باشند؟
فراكسيون اميد يا فراكسيون اعتدال تنها يك اسم است و نكته قابل تامل در اينجاست كه اصلاحطلبان توانستهاند حدود ۵۰ تا ۸۰ نماينده در مجلس داشته باشند كه در آينده ميتوان روي اين تعداد نماينده حساب باز كرد و از آنها انتظار داشت كه به دنبال اصلاح قانون انتخابات، حقوق شهروندي و تحقق جامعه مدني باشند. در چنين مواردي كه فعالان سياسي با آن دست و پنچه نرم ميكنند كاستيهايي نمايان است و اين نمايندگان ميتوانند درآينده مجلس را در راس امور قرار دهند. طبيعتا نميتوان انتظار داشت كه اكثريت مجلس دهم را اين دسته از نمايندگان تشكيل دهند و اگر حدود ۵۰ نماينده به دنبال اين مطالبات باشند، كافي است. اينكه دكتر عارف مديريت اين مجموعه را برعهده بگيرد مهم است، اما مديريت ايشان سرنوشتساز نيست. مهم اين است كه نمايندگان فراكسيون اميد به دنبال دموكراسيخواهي باشند و خواست اكثريت مردم به ويژه شهرهاي بزرگ را مدنظر قرار دهند. مردم شهرهاي بزرگ مانند اصفهان، شيراز، تهران و تبريز به دليل اينكه احساس كردند نمايندگان ليست اميد به دنبال دموكراسي خواهي در مجلس هستند، به پاي صندوقهاي راي آمدند. نبايد فراموش كرد مردم در دورههاي قبل، تمايل چنداني به شركت در انتخابات مجلس نداشتند، بنابراين پيگيري اين مطالبات مهم است و نمايندگان بايد به خواست مردم توجه كنند.
مطالباتي كه اشاره كرديد در بخشهاي گوناگون تعريف ميشود. اكنون بايد توصيه داشت كه حداكثر مطالبات در كدام بخش مطرح شود؟
اينگونه مطالبات توسط ۲ تا ۳ كمیسيون در مجلس بايد پيگيري شود. كمیسيون های اصل نود و امنيت ملي نقش مهمي در پيگيري خواستههاي مردم دارند. نمايندگان مردم در كمیسيون فرهنگي نيز ميتوانند مطالبات بخش تحولخواه جامعه را پيگيري كنند. نمايندگان اصلاحطلب و اعتدالخواه ميتوانند با حضور فعال در اين فراكسيونها موتور محركهاي براي پوشش خواست مردم باشند.
بسياري بر اين عقيده هستند كه اعضاي ليست اميد در مجلس از هماهنگي لازم برخوردار نيستند كه نمونه آن در انتخاب رئيس مجلس و موضوعات ديگر به وضوح نمايان بود. اكنون ميتوان باز هم به فراكسيون اميد، اميد داشت؟
درست است كه جمع اصلاحطلباني كه در مجلس حضور داند از انسجام كافي برخوردار نيستند اما عمر مجلس دهم چهارسال است و نمايندگان اصلاحطلب مجلس هنوز آن طور كه لازم است، با هم آشنا نشدهاند و در آينده نمايندگان اصلاحطلب و اعتدالي با يكديگر هماهنگ خواهند شد. بنابراين نبايد از نمايندگان مجلس نااميد شد. متاسفانه از مجالس ششم تا نهم مرتبا از جايگاه واقعي مجلس كاسته شد و بيش از يك دهه مجلس درمسائل حساس، سياسي و بينالمللي ورود پيدا نميكرد. شاهد بوديم كه مسائل مهمي مانند پرداخت يارانهها تا مساله هستهاي، دغدغه مجالس گذشته نبود و نمايندگاني كه بايد عصاره ملت باشند، به وكيل الدوله تبديل شده بودند. بنابراين براي اينكه مجلس در راس امور قرار گيرد، به زمان نياز است و با تغيير در نمايندگان مجلس نبايد انتظار داشت كه نمايندگان يك شبه راه صد ساله را بروند. همين كه تركيب مجلس تغيير كرد، جاي اميدواري دارد.
براي رفتارتشكيلاتي بهتر نمايندگان اصلاحطلب نيازي نيست كه از خارج مجلس با آنها صحبت و اتمام حجت صورت گيرد؟
دليل عدم هماهنگي نمايندگان اصلاحطلب در مجلس دهم به عدم توسعه سياسي در كشور باز ميگردد و شايد درست نباشد اين كار صورت بگيرد. در ايران احزاب و تشكلهاي قوي سياسي وجود ندارند. اگر احزاب قوي وجود داشت، امروز شاهد هرج و مرج در ميان نمايندگان اصلاحطلب و حتي اصولگرايان در مجلس نبوديم. احزاب و تشكل هاي سياسي قبل از اينكه نمايندگان خود را به مردم جهت اخذ راي معرفي كنند، به آنها در زمينههاي مختلف از جمله سياسي، اقتصادي و بينالملل آموزش لازم را ميدهند اما ساختار انتخابات ايران، چنين اجازهاي را به احزاب نميدهد. اگر نظام انتخابات در ايران حزبي باشد، مردم ميدانند كه فلان حزب در زمينههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي چه برنامههايي دارند و بر اساس آن برنامهها به كانديداها راي ميدهند. موضوع مهم، داشتن برنامه است و مهمترين نقطه ضعف فراكسيونهاي مختلف مجلس، اين است كه تا به امروز نتوانسته تشكيلاتي عمل كند؛ به همين دليل اعضاي فراكسيونهاي مختلف در مجلس در سردرگمي قرار دارند. افرادي كه در فراكسيون اميد هستند، هيچ گونه شناختي از يكديگر ندارند و اين در حالي است تشكلهاي سياسي و كادرهاي سياسي با نوع تفكر و عملكرد يكديگر آشنا هستند. بنابراين نيروي آنها درمجلس صرف هماهنگي نميشود.
از بحث هماهنگي و كارايي نمايندگان مجلس كه عبور شود، بحث حمايت اصلاحطلبان از دولت هم موضوعي است كه به سادگي نميتوان از كنار آن عبور كرد. آیا آقاي روحاني طي اين سه سال توانسته خواست اصلاحطلبان به عنوان حاميان خود را برآورده كند؟
اصلاحطلبان خواستههاي گستردهاي از دولت دارند. آنها خواستار توسعه سياسي، آزادي احزاب و... هستند و توقع دارند كه دولت با اصلاح قوانين مانع باز توليد فساد اقتصادي شود. اصلاحطلبان ازدولت ميخواهند سياست خارجي بر اساس تنش زدايي باشد. هر چند كه در برخي از اين موارد براساس خواست اصلاحطلبان رفتار شده است اما در برخي ديگر از موارد، دولت خلاف خواست آنها عمل كرده است. اما جدا از اينكه خواست اصلاحطلبان تحقق پيدا كرده يا دولت به خواست اصلاحطلبان اهميت نداده، اكنون سوال مهمي وجود دارد و آن هم اينكه «آيا به غير از آقاي روحاني در خرداد ۹۶ گزينهاي براي اصلاحطلبان وجود دارد؟» پاسخ اين است كه اصلاحطلبان به جز آقاي روحاني گزينه ديگري براي انتخابات خرداد ۹۶ ندارند مگر اينكه آقاي روحاني تصميمي بگيرند كه در انتخابات حاضر نشوند، ولي اگر ايشان تمايل داشته باشند در انتخابات شركت كنند و سران جريان اصلاحات هم بر ايشان تاكيد كنند، گزينه ديگري درخرداد ۹۶ جز روحاني وجود ندارد. البته ما نبايد نگران عملكرد روحاني باشيم و به اين دليل كه او در برخي موارد خوب عمل نكرده، گزينه ديگري را به مردم معرفي كنيم، زيرا رقيب اصلاحطلبان وضعيت فوقالعاده بدي دارد. اصولگرايان كانديدايي در مقابل روحاني ندارند و از قاليباف تا جليلي از آقاي روحاني در خرداد ۹۲ شكست خوردند. آقاي روحاني با دست و پاي بسته، اصولگرايان را شكست خواهد داد.
نقدهايي به عملكرد دولت روحاني وجود دارد، اصولگرايان با سوار شدن بر اين نقدها توان شكست روحاني را نخواهند داشت؟
اصولگرايان چاره ديگري هم دارند، آنها براي اينكه روحاني را در ۹۶ با دردسر مواجه كنند، احتمالا به صورت واحد از احمدينژاد يا سردار قاسم سليماني حمايت میكنند. البته معني ورود احمدينژاد و قاسم سليماني اين نيست كه اگر يكي از اين دو نفر در مقابل آقاي روحاني قرار بگيرند، قطعا پيروز خواهند شد، اما كار را براي روحاني و اصلاحطلبان در۹۶ سخت خواهد كرد. در نهايت بايد دانست شانس آقاي روحاني در مقابل احمدينژاد و سليماني براي پيروزي در خرداد ۹۶ بيشتر است.
البته گزينههاي ديگري از جمله آقاي باهنر هم وجود دارند كه هم شناختهشده هستند، هم قدرت مديريت خوبي دارند و هم از توان تشكيلاتي قوي برخوردارند. در صورت ورود آقاي باهنر، باز هم روحاني به سادگي پيروز خواهد شد؟
به نظر من باهنر، زاكاني و... هيچ كدام نميتوانند رقيب آقاي روحاني باشند. زيرا كف و سقف راي اين افراد مشخص است. آقاي باهنر و... بيشتر از دكتر جليلي راي ندارند. اگرتمام اصولگرايان به جز سردار سليماني و احمدينژاد با هم متحد شوند، نخواهند توانست بيش از ۱۰ ميليون راي به دست آورند و دراين صورت آنها شكست سختي از روحاني خواهند خورد.
برخي اصلاحطلبان گلايهاي مطرح ميكنند مبني بر اينكه رئيسجمهور به پيشنهاد تغيير كابينه چندان توجهی نشان نمیدهد.
اينكه آقاي روحاني بايد كابينه خود را تغيير دهد، تنها ظاهر زيبايي دارد. به غير از دكتر ظريف، زنگنه و تا حدودي رحماني فضلي ساير اعضاي كابينه دولت روحاني در يك سطح قرار دارند. بنابراين دليلي وجود ندارد كه آقاي نعمتزاده توسط روحاني كنار برود. اگر قرار است هر كدام از وزرا تغيير كند، بسياري از اعضاي كابينه روحاني بايد تغيير كنند. ضرورتي براي تغيير دركابينه آقاي روحاني وجود ندارد. من كابينه آقاي روحاني را ضعيف نميدانم و مشكل در جاي ديگري است. روحاني با مشكلات بنياديتر روبه رو است. مساله ركود موضوعي نيست كه با تغيير وزرا درست شود. همچنين ۶ تا۸ ميليون بيكار مساله اي نيست كه با تغيير نعمتزاده يا وزير كار مرتفع شود. با تغيير وزير اقتصاد مشكل ركود حل نميشود. لذا به جاي تغيير وزرا بايد به فكر حل مشكلات گوناگون درحوزه اقتصاد واشتغال بود.
آقاي روحاني داراي نگاه خاصي به مسائل هستند كه وزرای خود را تغيير نميدهند؟
اگرمنظور شما اين است كه روحاني داراي نگاه امنيتي است، بايد بگويم كه اين طور نيست. اينكه وي سالها قبل، در شوراي امنيت مسئوليت داشته، دليلي بر نگاه امنيتي ايشان نميشود. عملكرد آقاي روحاني چه قوي باشد وچه ضعيف، ارتباط چنداني به پيشينه امنيتي او ندارد.
بسياري از اقتصاد دانان از جمله آقاي فرشاد مومني معتقد هستند تيم اقتصادي دولت بايد با تغيير اساسي روبه رو شود و رئيسجمهور دامنه مشاوران خود را گسترش دهد. با وجود اين نظرات كارشناسي باز هم اعتقادي به تغيير در تيم اقتصادي دولت نداريد؟
اقتصاددانان منتقد دولت اشتباه ميكنند. آنها به اصليترين، مهمترين وبنياديترين مشكل اقتصادي ايران كه دولتي بودن اقتصاد است، اهميت نميدهند. وارد اين بحث نميشوند كه پرداخت يارانه فلهاي يعني سالي ۴۰هزار ميليارد تومان، كمر هر دولتي را می شکند. اگر آدام اسميت را هم وزير چنين اقتصادي كنيم، نميتواند مسائل اقتصادي را حل كند. براي بزرگي اين عدد لازم است بدانيد از اواخرسال ۸۹ تا پايان سال۹۴ بيش از ۲۲۰ هزار ميليارد تومان از سوي دولت به عنوان يارانه پرداخت شده است. براي فهم بزرگي اين عدد كافي است بدانيد در طي همين سالها، كل بودجه عمراني ايران به نصف اين مقدار هم نميرسيده است. در سال۹۴ بودجه عمراني كل كشور چيزي حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان بود كه تا پايان آبان ماه در آن سال، تنها هشت هزار ميليارد تومان هزينه بودجه عمراني در ايران شده بود. هشت هزار ميليارد تومان به اندازه دو ماه پرداخت يارانه است. بنده هيچ جایی را درطول تاريخ سراغ ندارم كه به اين شكل تيشه به ريشه اقتصاد خود بزند. من به آقاي فرشاد مومني با كمال احترام ميگويم كه مشكل درتيم اقتصادي و مشاوران دولت نيست. مشكل در ساختارهاي بهشدت اشتباه اقتصادي ناكار آمد دولتي است. فقط يك مورد از اقتصاد دولتي مثال بزنيد كه ظرف ۲۰۰ سالي كه از آدام اسميت ميگذرد موفق باشد. بنابراين اقتصاد ايران هم تا زماني كه دولتي است اصلاح نخواهد شد.
اگر يكي از اقتصاددانها بگويد كه چين با اقتصاد دولتي موفق بوده است، جواب شما چيست؟
چين در بزنگاه های اقتصاديای موفق بوده كه به اقتصاد آدام اسميت عمل كرد. چين در مناطق ويژه اقتصادي خود موفق بوده است. چين درنقاطي كه نظام سوسياليستي را پس زده و نظام سرمايهداري در آن نقاط نهادينه شده بود، موفق عمل كرد و در غير اين صورت كل اقتصاد چين موفق نيست.
همان طور كه اشاره كرديد، اقتصاد ايران مشكلات زيادي از جمله پرداخت يارانهها را دارد. اين در حالي است كه مجلس قانوني را تصويب كرده و دست دولت را باز گذاشته كه پرداخت يارانههاي نقدي را هدفمند كند، اما دولت باز هم تمايلي به اين كار ندارد.
مجلس طرح خوبي داده است. مجلس قبلي اگر واقعا به دنبال هدفمند كردن يارانههاي نقدي بود بايد روش حذف ۲۴ ميليون يارانه بگير را هم اعلام ميكرد. مجلس در اين طرح فقط ژست انقلابي گرفته بود، لذا انگيزه مجلس نهم در اين پروژه كاملا سياسي بود. زيرا ميدانستند اگر دولت يارانه ۲۴ ميليون را قطع نكند، مجلس طلبكار خواهد بود و اگر هم ۲۴ ميليون يارانه بگير، يارانه دريافت نميكردند، از دولت ناراضي ميشدند. بنابراين از هر سو كه تصميم گرفته ميشد، به نفع مجلس نهم بود.
با تمام اين ضعف ساختاري، مردم با مشكلات زيادي در اقتصاد روبه رو هستند. دولت چگونه بايد مردم را متقاعد كند كه مشكلات اقتصاد ايران ساختاري است؟
روحاني يك راه بيشتر ندارد، يعني به جاي اينكه با مردم به كليگويي بپردازد و سخنان زيبا و اميدواركننده بگويد كه با شيب ملايم، مشكلات اقتصادي درحال حلشدن است و من قول پنج درصد رشد اقتصادي را براي سال آينده ميدهم و... صادقانه با مردم سخن بگويد. روحاني به مردم اعلام كند كه اقتصاد ناكارآمد فعلي ريشه همه مصيبتهاست و اقتصاد دولتي هيچ گاه به نتيجه نرسيده است. روحاني به مردم صادقانه بگويد پرداخت يارانه به معني نابودي اقتصاد است. اگر روحاني صادقانه مشكلات را به مردم بگويد، بدون ترديد مردم با او همكاري ميكنند.