به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد حسين روشنك عضو اتاق بازرگاني به روزنامه اصلاح طلب تعادل گفته است: در دولت يازدهم اتفاقي كه افتاد اين بود كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مجددا احيا شد و تا حدودي جلسات به شكل منسجم و بهتري برگزار شد اما مساله‌يي كه هنوز وجود دارد، اين است كه از اين نشست‌ها، كارگروه‌ها و همكاري‌هاي ميان بخش خصوصي و دولت نتايج چشمگير و مورد قبولي حاصل نشده است. در واقع در اين جلسات هماهنگي و تفاهم ميان دوطرف وجود داشت اما در نهايت به تصميم‌گيري ختم نمي‌شد...
در دولت فعلي در ظاهر دولت اشتياق و تمايل بالايي به همكاري و حمايت از بخش خصوصي نشان مي‌دهد اما در عمل كمكي نشده است. در واقع به همين دليل است كه جلسات به شكل منظم تشكيل نمي‌شود و تا به امروز نتيجه درستي از آنها دريافت نشده است.
چنان كه بارها بخش خصوصي موارد مختلفي را به شوراي گفت‌وگو ارجاع داده اما پاسخ درستي دريافت نكرده است، براي مثال در حوزه صادرات بحث ماليات برارزش افزوده كه از طرف دولت تصويب شد مشكلات زيادي را براي تجارت و همچنين بخش خصوصي ايجاد كرد كه تلاش شد تا با طرح اين مساله در شوراي گفت‌وگو از اجراي آن جلوگيري شود اما متاسفانه اقداماتي انجام نشد.
حتي در خصوص مشكلاتي كه با تامين اجتماعي وجود داشت كارگروهي در اتاق تشكيل شد و رييس سازمان تامين اجتماعي حضور پيدا كردند اما در حقيقت هيچ نتيجه كارآمدي نداشت. زماني شوراي گفت‌وگو مي‌تواند قدرت داشته باشد كه قواي سه‌گانه به آن باور داشته باشند. در حال حاضر بخش‌هاي دولتي توسعه بيشتر فعاليت اين نهاد را خواستار نيستند و آن را به رسميت نمي‌شناسند. كارنامه هر نهادي به كارهاي اجرايي آن شناخته مي‌شود. زماني كه دولت اعتقادي به بخش خصوصي و به تبع آن نهاديي از اين دست كه باعث تقويت بخش خصوصي مي‌شود، ندارد طبيعتا نمي‌توان انتظار عملكرد مثبت از سوي آنها را داشت.
من به عنوان فعال اقتصادي كه سال‌هاي سال در اين حوزه فعاليت مستمر دارم معتقدم كه تيم اقتصادي آقاي روحاني اگر چه افرادي دلسوز هستند اما حقيقت اين است كه در طول اين چند سال نتوانسته‌اند عملكرد خوبي داشته باشند و تنها دستاورد تيم اقتصادي دولت يازدهم اين بود كه تورم را مهار كرد كه آن هم به بهاي افزايش بيكاري تمام شد. درست است كه تيم سياسي دولت بسيار خوب عمل كرد اما انتظاراتي كه از بخش اقتصادي مي‌رفت عملي نشد. اين موضوع به مساله اتاق بازرگاني و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز قابل تعميم است.
در مجموع مساله اين است كه تا وقتي اعتقاد به دولت در بدنه آن وجود دارد نمي‌توان انتظار زيادي براي بهبود اوضاع داشت. حتي اگر بخشي از مديران ارشد دولت به اينكه بخش خصوصي تقويت شود اعتقاد داشته باشند اما نمي‌توان انتظار داشت كه وقتي بدنه اجرايي دولت اعتقادي به اين موضوع ندارد، مساله به سرانجام مطلوبي برسد.