به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وطن امروز درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: یک ماه و نیم از دستور حسن روحانی به معاون اول خود برای برخورد قاطع با حقوق‌های نجومی و عزل مدیران متخلف می‌گذرد اما این دستور هنوز روی زمین مانده است و صدها مدیر دولتی با حقوق نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند.
23 خردادماه امسال بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ظاهر مهم و فوری، از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند تا وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال بازگردد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز در اقدامی بروکراتیک و به رسم «کاغذبازی و حفظ ظاهر» از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کنند. با گذشت یک ماه و چندهفته از این دستورها، به جز برکناری و استعفای چند مدیر ارشد بانکی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است و به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف از جمله در مجموعه‌های نفتی، این موضوع مشمول مرور زمان شده است.
البته این برخوردها و برکناری‌ها نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری بود، چراکه ایشان مطالبه بحق مردم را بارها و بارها در دیدار با دولتمردان و اقشار جامعه تکرار کردند و خواستار جدیت دولت در برخورد با تخلفات شدند. مقام معظم رهبری همچنین در دیدار با هیات دولت تاکید کرده بودند: «این موضوع (برخورد با حقوق‌های نامتعارف و برکناری مدیران متخلف) نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود». حال اما شاخص‌ترین تدبیر و امید دولت، گذشت زمان است تا شاید این رسوایی دولتی به مرور زمان و در گیر و دار اتفاقات و اخبار دیگر به فراموشی سپرده شود؛ غافل از اینکه رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش بیدار و هوشیار جامعه، حافظ منافع مردم و کشور هستند و مردم نیز همچنان با حساسیت خاصی اخبار مرتبط با حقوق‌های نجومی را پیگیری می‌کنند.