به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکنون حدود 7 ماه از اجرای برجام میگذرد و طرف ایرانی در کوتاهترین زمان به تعهدات خود عمل کرده و دستاوردهای هسته ای را از بین برده و قلب راکتور اراک را بتون ریزی کرده است. در عوض به اذعان خود دولتی ها و اعتراف طرف غربی، در این مدت «تقریبا هیچ» نصیب ایران شده است. در حالی که این تجربه پر هزینه در جلوی چشم همگان است، اقدام برای عقد قراردادهای نفتی IPC با طرف های غربی، فاز جدیدی از اقدامات دولت را نشان می دهد که جای تأمل بسیار دارد.
وضعیتی که از ناحیه قراردادهای نفتی IPC برای صنعت نفت ایران به وجود میآید در تاریخ این صنعت بیسابقه بوده و مدیریت آن و منابع نفتی کشور را برای سالهای طولانی در اختیار شرکتهای بزرگ غربی قرار می دهد و بلایی که سر صنعت نفت و آینده آن می آورد، به مراتب بدتر از برجام هسته ای خواهد بود. IPC به سه دلیل عملاً امنیت ایران را نشانه گرفته است.
1. آنها با دستیابی به تمامی اطلاعات ذخایر نفتی و گازی ایران، به راحتی میتوانند دیپلماسی انرژی را مدیریت کنند چنانچه در ماجرای تحریم فروش نفت و سپس کاهش قیمت آن با هدف ضربه زدن به شاهرگ اقتصادی ایران تجربه شد.
2.غرب با اطلاع از نیازهای تکنولوژیک و فناوری و کمبود ادواتی که در صنعت نفت و گاز است، می توانند سر بزنگاه ها دوباره ایران را زیر تیغ تحریم قرار داده و خلف وعده کنند و ضربه ی دیگری از منفذ به وجود آمده به اقتصاد بیمار کشور وارد کنند.
3.حمله نظامی هیچگاه برای آمریکا و هم پیمانان غربیاش به ایران به دلیل داشتن یکی از بزرگترین ذخایر گازی و نفتی جهان صرفه اقتصادی نداشته است. اما آنها به دنبال قطع شاهرگ اقتصادی و فلج کردن ایران هستند. بر اساس ابهاماتی که در این شکل قرارداد بستن موجود است، آنان پس ازکسب اطلاعات ذخایر نفتی ایران و افزایش وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی، می توانند به راحتی مخازن نفتی و گازی مارا هدف قرار دهند.چنانچه این مطلب در گذشته نیز در رابطه با حضور توتال در منطقه پارس جنوبی مسبوق به سابقه بوده است.
گفتنی است که از ابتدای مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی، به هیچ وجه پیشنویس انگلیسی متن تحت اختیار هیچکدام از گروهها حتی ریاست مجلس قرار نگرفته بود. و آنچه زنگنه از آن به عنوان قراردادهای IPC یاد کرد تنها مصوبه هیئت دولت بود.
از سویی وقتی پیمانکاری میدانی را توسعه داد طبق قرارداد بخشی از درآمد میدان به او تعلق می گیرد (حتی اگر ایران بخواهد او را از ادامه ی کار کنار بگذارد یا فورس ماژور اتفاق بیفتد) و طبق ترمهای قرارداد، شرکت ملی نفت (که از جانب وزارت نفت برای توسعه و برداشت از میادین صاحب اختیار شده است)باید حق و حقوق او را بپردازد که حق و حقوق او نیز تابع میزان تولید از مخزن است و صرفا پیمانکار قبول کرده که معادل آن بخش از مخزن که به عنوان حق او شناخته شده و در قرارداد ( در این جا الگوی مصوب دولت) برآن تصریح شده، قیمت آن را به نرخ روز فروش دریافت کند.
از آن عجیبتر شرکتهایی چون توتال، شل و بی پی، بزرگترین کمپانی های نفتی جهان هستند و دیگر تولیدکننده نیستند که دارای تکنولوژی باشند. به عنوان مثال میادین گازی و نفتی قطر اکنون به صورت عمده در دست شرکت بزرگ توتال می باشد و شرکت مزبور پس از انعقاد قرارداد، مراحل اکتشاف، استخراج، و تولید و بهره برداری را به شرکتهای کوچکتر دنیا که دارای تکنولوژی اند واگذار کرده و تنها این میان حق دلالی خود را دریافت داشته و مدیریت کلان تحت نظر اوست و دیگر توان و هزینه ی خود را صرف عملیاتی که از عهده شرکتهای خرد زیر مجموعه بر می آید صرف نمیکند. اما جای پرسش است که چرا ما مستقیما به دنبال انعقاد قرارداد با همان شرکتهای صاحب تکنولوژی نیستیم؟
در انتها لازم میدانم خاطرنشان شوم که به نظر می رسد آمریکایی ها که با برجام، دستاوردهای هسته ای و بازدارندگی بالقوه این صنعت را نشانه گرفته و از بین بردند، درصدد هستند تا با کارپردازی برخی تاجر-دیپلماتها ، با IPC عنان صنعت نفت به عنوان قلب اقتصاد ایران را در دست بگیرند و با کمک FATF و محدود سازی بازوان توانمند امنیت ساز ایران، امنیت کشور را نشانه بگیرند.
اگر پیش از این تصور می شد یا حداقل توسط آمریکایی ها وانمود می شد که هدف از برجام و مذاکرات، تغییر تدریجی رفتار ایران است، اکنون به نظر می رسد که آمریکایی ها در وضعیتی هستند که برای فروپاشی ایران بیش از این ها عجله دارند و با برجام هسته ای و نفتی و امنیتی به دنبال نابودی ارکان قدرت ایران هستند و در صورت موفقیت در این دو پروژه جدید، می توان گفت که عملاً به دنبال سناریوی فروپاشی سریع ایران رفته اند.
منبع: روزنامه شهرآرا