قرارداد نیروگاهی ایران و ترکیه برخلاف منافع ملی واقتصاد مقاومتی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش مفصلی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت بازنگری در این قراردادتاکید کرد.

با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در این قرارداد، ضروری است:

1.در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.  

2 .وجود توانمندی داخلی در حوزه نیروگاه سازی، وابستگی طرح به منابع عمومی دولت و ضرورت تقویت آن در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که در این قرارداد و قراردادهای مشابه سازوکارهای لازم برای انتقال فناوری و استفاده حداکثری از توان داخلی در نظر گرفته شود. در این راستا پیشنهاد می شود گسترش همکاری با شرکتهای معتبر و طراز اول نیروگاه ساز دنیا با هدف انتقال فناوری بیش از پیش تقویت شود.

3.  همکاری با شرکت یونیت اینترنشنال با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی و ابهامات موجود در سوابق و صلاحیت این شرکت، لازم است توانمندیها و ظرفیتهای آن برای مالکیت، تأمین مالی و تأسیس این میزان نیروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحیت این شرکت بازنگری صورت پذیرد.

4. .گلوگاه رغبت شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد، ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق  آن است که به این سرمایه گذار داده می شود. بنابراین ضروری است به منظور حفظ و ارتقای توان داخلی و رفع تبعیض نسبت به آنها، این تضمین برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شود. تأکید قانون بر اولویت سرمایه گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد) در اعطای این تضمین، موانع قانونی اعطای آن به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویت دهی به شرکتهای خارجی را در این موضوع نفی کرده است. لازم به تأکید است که واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.

5 .با توجه به جذابیت اقتصادی طرحهای این چنینی و کاهش ریسک آنها با اعطای تضامین 5 دولتی، پیشنهاد میشود برای تأمین مالی آنها با استفاده از منابع مردمی از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده شود . 

6 .با توجه به وجود ابهاماتی درباره تطابق مفاد قرارداد مذکور با قوانین و سیاستهای کلان کشور لازم است که با مشارکت نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی ،دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، متن این قرارداد در صورت نهایی شدن و قبل از امضای قرارداد به دقت مورد بررسی قرار دهند.

7. پیش بینی شرایط صادرات برق توسط شرکت یونیت اینترنشنال در مصوبه شورای اقتصاد، اظهارنظرهای مسئولین وزارت نیرو و مدیر عامل این شرکت و موقعیت مکانی نیروگاههای در نظر گرفته شده در این پروژه، احتمال اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت را تقویت میکند. در صورت اعطای این مجوز لازم است قیمت گاز تحویلی برای صادرات برق به نحوی تعیین شود که پایینتر از قیمت گاز صادراتی کشور به ترکیه نباشد و منجر به اعطای یارانه گازی به این شرکت و رقابت مخرب بین صادرات برق و گاز به ترکیه نشود. 

8.راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی وزارت نیرو، کاهش هزینههای غیرضرور در این وزارتخانه، اصلاح نظام تعرفهگذاری برق و کاهش تلفات شبکه برق در حد متوسط جهانی در کشور است و بدون حل این موارد، ایجاد تعهدات بینالمللی نه تنها نمیتواند مشکلات پیش آمده در اقتصاد صنعت برق کشور را مرتفع کند، بلکه امکان دارد نسبت به وضعیت موجود شرایط نامناسبتری را در پی داشته باشد. انتظار میرود با اجرای مناسب موارد فوق، عرضه و تقاضای برق در داخل کشور به نحوی تغییر یابد که نیاز به مراجعه به سرمایهگذاری خارجی را تحتالشعاع قرار دهد.