به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید اسدالله جولایی با اشاره به این که آمار زندانیان ناشی از سوانح رانندگی با تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال‌های اخیر به حداقل موجودی تقلیل یافته است، گفت: پیش از اصلاح قانون بیمه در شهریور سال 87 روزانه تا 60 راننده بدهکار دیه روانه زندان‌ها می‌شدند که خوشبختانه این رقم هر چند در سال‌های اخیر تا 2 نفر کاهش داشته، اما با این وجود طبق آمار از فرورودین سال 90 تا پایان خرداد ماه امسال (95) تعداد 13 هزار و 252 محکوم با همین عنوان راهی ندامتگاه‌های کشور شده‌اند که این جمعیت کیفری افراد جدای از بدهکاران دیه حوادث کارگاهی و شبه عمد می‌باشد.
وی با تفکیک آمار محکومان دیه افزود: به ترتیب در سال 90 تعداد 5028 محکوم، سال نود و یک 2741 زندانی، سال نود و دو 2263 محبوس، سال نود و سه با 2559 مددجو، سال گذشته با 1866 پرونده و در سه ماهه اول سال‌جاری هم 311 مورد به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت دیه با استناد به حکم قضایی روانه زندان شده‌اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور مجموع مددجویان دیات را در 5 ساله اخیر مجموعا 14 هزار و 768 نفر اعلام کرد و گفت: با عنایت به این که طبق نام ثبت شده برای این مجموعه حمایتی ما ابتدا بر حسب رسیدگی به پرونده‌های دیه فعالیت جدی خود را آغاز کردیم اما متاسفانه به دلیل افزایش دامنه برخی از جرایم و کثرت زمینه‌های ورود به زندان، این نهاد مردمی هم اکنون بیشترین توجه خودش را نه بر روی بدهکاران دیه بلکه با حجم بالای پرونده‌ها که رقمی 8 هزار نفری می‌باشد، عمده تمرکز همکاران صرف رسیدگی به پرونده‌های مالی شده و زندانیان دیه به لحاظ کمیت در حداقلی محکومان تحت حمایت این ستاد قرار دارند.
جولایی استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی را طی آمار 5 ساله به ترتیب میزبان بیشترین رانندگان زندانی عنوان و اظهار کرد: لازم به ذکر است هر چند بدهی مشمولان واجد شرایط در حوادث کارگاهی را ستاد دیه به طور کامل پرداخت کرده، اما در مورد مسببان حوادث رانندگی و به عبارتی این دسته از بدهکاران دیه بعضا با کمک صندوق تامین خسارت‌های بدنی، شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد و دیگر نهادهای حمایتی از زندان رهایی یافته‌اند.
وی تصریح کرد: در 2 سال گذشته ستاد دیه با همکاری صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به طور تقریبی تعداد 5 هزار نفر از زندانیان دیه را به طور مشترک دستگیری کرده و از زندان استخلاص داده یا از ورود این افراد به داخل زندان پیشگیری کرده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: تنها در سال 94 ستاد دیه با احراز صلاحیت تعداد 850 زندانی واجد شرایط در قالب همکاری با صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موجبات آزادی این تعداد از افراد نیازمند را فراهم کرد.
جولایی گفت: عمده این مبالغ به مددجویانی اختصاص یافته است که به دلیل قانون قبلی بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت طرف قرارداد با مسبب حادثه بنا به اطاله دادرسی یا کثرت دیات موجود در یک پرونده به طور ناقص نسبت به پرداخت خسارت پرداخته بود، به عبارت دیگر بیشتر این مددجویان افرادی بودند که بیمه‌نامه داشتند، اما بیمه‌گر طبق سال عقد بیمه‌نامه از پوشش کامل خسارت در روز ادای دیه امتناع می‌کرد.