به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی گمرک، مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران به خبر بازداشت تعدادی از کارکنان گمرک پرویزخان واکنش نشان داد و گفت:شاکی این پرونده گمرک ایران بوده و جرایم ارتکابی در سه ماهه ابتدایی سال 92 صورت گرفته است که در سال 93 با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضائی موضوع پیگیری و به این مرحله رسیده لذا انتشار ناقص این خبر در شرایط فعلی بسیار تعجب برانگیز است.
وی افزود: مستندات موجود به خوبی نشان می دهد که، در موضوع احضار ده نفر از کارکنان یکی از گمرکات استان کرمانشاه توسط مرجع قضایی و بازداشت افراد به علت عدم امکان تامین وثیقه تعیین شده، کشف کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.
فریده زبیدی در تشریح بیشتر جزییات این پرونده گفت:ا ولا زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال 93 می باشد و جرایم ارتکابی در سه ماهه اول سال 92 صورت گرفته است و ثانیا تخلف این افراد توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استان اعلام گردیده بود.
زبیدی در تشریح چگونگی جرم ارتکابی این پرونده گفت:پس از رهگیری اظهارنامه ها از مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه ها و میزان کالای ان در اولین فرصت در گمرک خروجی پرونده تشکیل و اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه از طریق گمرکات استان و دفاتر ستادی صورت پذیرفت.
وی در تشریح جزییات بیشتر این پرونده افزود: موضوع این پرونده صادرات صوری بوده و با توجه به اینکه در آن زمان کلیه فرایندهای صادرتی به صورت دستی انجام می شد یکی از شرکت های تولیدی مستقر در اهواز برای فرار از پرداخت 8 درصد از مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری می کرد.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: با الکترونیکی شدن رویه ها برخی از اقدامات و جرایم ارتکابی سالهای قبل نیز شناسایی شد که یکی از این پرونده ها همین بوده و پرونده دیگری مربوط به قاچاق ارزی 160 کانتینر در سال 92 و قبل از آن هست که به زودی جزییاتش در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
زبیدی در ادامه گفت: همچنین معرفی افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداری و بازرسی از دیگر اقدامات گمرک در برخورد با این افراد بود.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک همچنین تصریح کرد: مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق شده موضوع پرونده یک میلیارد و 800 میلیون تومان توسط مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک تعیین شده بود ولی مبلغ وثیقه تعیین شده توسط مقام قضایی 200 میلیارد تومان می باشد.
زبیدی همچنین تصریح کرد: پرداختن برخی رسانه ها به پرونده تخلفی که مربوط به اوایل سال 92 بوده و توسط خود گمرک کشف، و به مراجع قضایی معرفی شده است، امروز و پس از 2سال بسیار تعجب برانگیز و در واقع شایبه برانگیز است. قطعا انتشار چنین اخبار غیر دقیق و تحریف شده با استفاده از ارقام غیرواقعی و بزرگنمایی شده حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد اخلال در روندمبارزه همه جانبه گمرک ایران با جرایم و تخلفات سازمان یافته و شبکه ای نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: طی روزهای آتی و با هماهنگی مراجع قضایی جهت تنویر افکار عمومی کلیه مستندات این پرونده را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.