به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود.
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خود با خبرنگاران، به صراحت اعلام کرد: دولت بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را لزوماً قبول ندارد. آن‌طور که حسین میرشجاعیان گفته، برای در دست داشتن آمار دقیق بدهی دولت به بانک‌ها باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود و نمی‌توان فقط به ارقامی که از طرف بانک‌ها اعلام می‌شود، بسنده کرد، اما پیش از این، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی، اذعان کرده بود: دولت بیش از صدهزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و به همین دلیل، نظام بانکی کشور، توان مالی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنعت در کشور را ندارد. میرشجاعیان در این نشست اظهار کرده است: درباره مبالغ بدهی‌ها، حتماً باید توافق صورت بگیرد. ما برخی بحث‌های مربوط به سود بانکی و جریمه‌های بانکی را قبول نداریم و ارقامی مورد قبول ماست که سازمان حسابرسی اعلام کرده باشد.
این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: با اقدام‌های انجام شده، بالاخره رشد اقتصادی در سال 1393 مثبت شد و به سه درصد رسید و درحالی که برای خروج از رکود برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما به یک‌باره کاهش 46 درصدی قیمت نفت، محاسبات را به هم زد. وی با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی از سه به یک درصد در سال گذشته، اضافه کرد: در صورت خروج از رکود، از آنجایی که سهم نفت در درآمدهای اقتصادی بالاست و اینکه در ابتدا صنایع بزرگ‌تر و بخش‌های پیش‌رو رونق می‌گیرند، این رونق با تأخیر از سوی مردم احساس خواهد شد.