به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حدود یک سال قبل ایران و گروه 1+5 شامل روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان توافق هسته‌ای تاریخی را به امضاء رساندند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود می‌کرد و در عوض تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را نیز لغو کرد. بسیاری از کارشناسان غربی پس از این توافق امیدوار بودند که با لغو تحریم‌ها، سرمایه‌های خارجی به سوی ایران روانه شود و اقتصاد ایران جان تازه‌ای بگیرد.
بسیاری از آنها همچنین انتظار داشتند که با تقویت حوزه‌های اقتصادی ایران، روابط این کشور با غرب بهبود یافته و در نتیجه رویکرد این کشور نسبت به روسیه و تحکیم روابط با همسایه شمالی خود تغییر کند.
یک سال گذشته است اما به نظر می‌رسد هیچ‌یک از انتظارات فوق به حقیقت نپیوسته است. اگرچه لغو تحریم‌های نفتی به تهران این امکان را داده است تا صادرات نفت خود را افزایش داده و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، دولت ایران همچنان نتوانسته است ساختار پایداری برای توسعه اقتصادی و رشد این کشور بر مبنای چشم‌انداز مثبت ایجاد کند و اقتصاد این کشور همچنان آسیب‌پذیر جلوه می‌کند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: در کنار موارد فوق، ذخایر مالی ایران به دلیل کاهش شدید قیمت نفت خالی بوده و سرمایه‌گذاران خارجی نیز عجله‌ای برای ورود به ایران نداشتند و ترجیح می‌دهند درباره پروژه‌های آینده در ایران صحبت کنند. این شرایط با افزایش نرخ بیکاری که هم‌اکنون از 10.6 درصد در سال 2014 به 11.7 درصد رسیده است تشدید می‌شود، به این دلیل که برخی تحریم‌ها پابرجا هستند، ایران نمی تواند از خارج پول دریافت کند.
اعمال تحریم‌ها باعث شد تا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بیش از پیش مشخص شود که از جمله آنها تسلط سفت و سخت دولت بر اقتصاد، بخش خصوصی ضعیف، فساد و حجم بالای هزینه‌های عمومی هستند.
رشد اقتصادی پایدار بدون اجرای اصلاحات اقتصادی که دولت ایران همچنان اقدامی برای آن نمی‌کند، تقریباً غیرممکن است.
در کنار موارد فوق، اتخاذ مواضع مشترک در سوریه و مبارزه با داعش باعث نزدیک شدن بیش از پیش ایران و روسیه شده است که همین امر تهران را در برابر قراردادهای پرسود نظامی، فنی و همچنین در حوزه‌های نفت وگاز و انرژی هسته‌ای قرار داده است.
کارشناسان پیش‌بینی کرده اند که طی سال های آینده ایران تلاش‌های خود را برای لغو تحریم‌های باقی‌مانده افزایش دهد و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جذب کند.
از سوی دیگر با اتخاذ احتمالی مواضع سخت‌گیرانه‌تر از سوی رئیس‌جمهور آینده آمریکا علیه ایران، احتمال اجرای اصلاحات اقتصادی اساسی در ایران در آینده نزدیک کم جلوه می‌کند.